ندعم تعيين خريجات القانون محققات في الادعاء العام

أكد ل «عكاظ» الدكتور عمر حافظ المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان، أن الجمعية تدعم وتؤيد إيجاد محققات في هيئة التحقيق والادعاء العام من خلال توظيف السعوديات خريجات القانون وذلك لتلبية احتياجات التحقيق مع السيدات، ولا سيما أن الهيئة أوجدت أقساما نسائية تتولى مهمة إحضار المتهمات والموقوفات وتحضر التحقيق.
وقال لدى زيارة وفد الجمعية أمس هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة: «إن الزيارة كانت مثمرة وناجحة تم الاتفاق خلالها على إيجاد ضابط اتصال بين الجمعية والهيئة للرد على الشكاوى التي ترد للجمعية، إضافة لمطالبة الجمعية للجهات المختصة بتفعيل اتفاقيات تبادل السجناء للتخفيف من تكدس الموقوفين والمحكومين في دور التوقيق وبما يحسن الخدمات المقدمة لهم، وأطمأنت الجمعية على تطبيق الأنظمة والتعليمات في ما يتعلق بحقوق المتهم والموقوف منذ القبض عليه إلى حين إحالته للقضاء»، مؤكداً أن مقار التوقيف في هيئة التحقيق والادعاء العام ليست للتوقيف إنما استراحة ولا يمكث المتهم أكثر من ساعات فيها كونها مقار ليست للحبس، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة على التوسع في البرامج التوعوية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، مبديا ارتياحه للنقلة الحضارية في أعمال الهيئة، لافتاً إلى أن دائرة الرقابة على السجون بذلت جهوداً كبيرة ساهمت بفعالية في تحسن أوضاع الموقوفين.
وكان وفد الجمعية قد زار أمس هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، والتقى مسؤوليها وتجولوا في مقرها واطلعوا على الدوائر المختصة ومقار الإيقاف المؤقت.
واستمرت جولة الوفد ثلاث ساعات برئاسة المشرف العام على فرع الجمعية بجدة الدكتور عمر حافظ وعضوية الدكتور حسين الشريف وطلال قستي، واجتمعوا مع رئيس الهيئة عبدالله القرني بحضور رئيس دائرة الرقابة على السجون محمد بن زومة ورئيس دائرة المال غرم الله الغامدي وعدد من الأعضاء، واطلعوا على ملف يتضمن إنجازات جمعية حقوق الإنسان في ما يتعلق بحقوق المتهمين والموقوفين.
وتجول الوفد في مقر الهيئة الجديد واطلع على سير العمل وتفقد صالات التحقيق ومقار التوقيف المؤقت واطمأن على سلامة الإجراءات النظامية التي تحفظ حقوق المتهمين والموقوفين، كما التقى الوفد بعدد من المراجعين والموقوفين.
وثمن المشرف على جمعية حقوق الإنسان الدكتور عمر حافظ ارتياحهم لما لمسوه من نقلة في التحقيق إلكترونيا في كافة القضايا من خلال صالات زجاجية موثقة، تُسجل فيها مجريات التحقيق بالصوت والصورة من خلال كاميرات، إضافة لتمكين الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم من متابعة مجريات التحقيق من خلال شاشات حاسب آلي في 40 غرفة.
من جهته كشف عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف أن الجمعية بجدة تلقت 40 ألف قضية وشكوى منذ انطلاقة عملها قبل عشر سنوات، وتم رصد 105 منها لسجناء وموقوفين وحقوق عمالية وحالات عنف.
وقال عضو الوفد طلال قستي: «هناك قواسم مشتركة بين أعمال الجمعية وأعمال هيئة التحقيق تتمثل في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وتطبيق الضمانات التي وردت في الأنظمة في ما يتعلق بحقوق الإنسان».
من جانبه أوضح رئيس دائرة الرقابة على السجون محمد بن زومة أن هناك زيارات تفتيش يومية لمقار التوقيف، فضلاً عن التحقيق في ما يرد من شكاوى من مواطنين ومقيمين مع الرفع دورياً عن أية تجاوزات للجهات المختصة. ورصد الوفد الحقوقي تجهيز صالات تعرف باسم «المرآة المقلوبة» مخصصة لبعض القضايا بحيث يُتاح للمحقق السماح للشهود أو الضحايا التعرف على الجناة بدون ظهورهم، بحيث يرى الشاهد الجاني من خلال المرآة ولا يُتاح للمتهم معرفة الشاهد وذلك وفق مصلحة التحقيق.
وبينت الهيئة أن هذه الزيارة تزامنت مع انتقال فرع هيئة الادعاء والتحقيق إلى مقرها الجديد شمال شرق جدة في مبنى يضم 7 طوابق تم تجهيزها فنياً وتقنياً بما يلبي احتياجات الهيئة، وضم المبنى قسما للنساء يتولى مهمة استقبال المراجعات، ممرات خاصة للسجناء والموقوفين لمنع اختلاطهم بالمراجعين حفاظاً على خصوصيات المتهمين وعدم إحراجهم بظهورهم وهم مقيدو الأرجل أمام المراجعين، غرف التوقيف المؤقتة لأقل من 12 ساعة بمساحات كبيرة وواسعة خاصة مع تقسيم الموقوفين وفقاً للقضايا.
وكشفت الهيئة أنها خصصت مكتباً لاستقبال المحامين وذوي الظروف الخاصة، مع تركيب شاشات للمراجعين لعرض أبرز حقوق المتهمين في نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشريعة.