كشف المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف أن هيئة التحقيق والادعاء العام ليست الطرف الوحيد في العديد من القضايا الأمنية، وأن هذه القضايا تتشعب وتتنوع ما بين الحق الخاص، والعام وكل حق من هذه الحقوق تحكمه سلسلة من الإجراءات والأنظمة. وأشار إلى أن الجمعية تتواصل مع كافة الجهات الحكومية؛ لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان خاصة السجناء والموقوفين، وقال "نراقب ونرصد مدى التزام كافة الأجهزة الحكومية بالأنظمة التي سنتها الدولة، والتي تتعلق بحقوق الإنسان، وإن كانت هناك أي تجاوزات أو مخالفات للحقوق فنحن نرفع الصوت، ونطالب برفعها". وبين الشريف عقب زياته لهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكةالمكرمة أمس مع عدد من أعضاء الجمعية أنه اطلع على سير الإجراءات التحقيقية التي تجريها الهيئة مع بعض الموقوفين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في سياق الزيارات الميدانية التي تقوم بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للجهات ذات العلاقة؛ لمد جسور التعاون والتفاهم فيما يتعلق بالقضايا المعروضة لديها. وقد التقى الوفد برئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء بمنطقة مكةالمكرمة الشيخ فهيد بن ناصر المجماج الذي رحب بوفد الجمعية، مؤكدا على التعاون القائم بين الجمعية، والهيئة في كل ما من شأنه المساهمة في حفظ الحقوق، وإرساء العدل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. واوضح أن اللقاء مع المسؤولين في هيئة التحقيق والادعاء العام كان مثمرا، وهناك توافق في وجهات النظر أدى إلى فتح آفاق تعاون من ضمنها وجود منسقين على مستوى محافظة جدة، ومكة والطائف؛ لإنهاء القضايا المتابعة من قبل جمعية حقوق الإنسان في وقت قصير، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المحققين بهيئة التحقيق والادعاء العام خاصة فيما يتعلق بالرقابة على السجون. وحول تأخير إطلاق بعض الموقوفين والسجناء بعد انتهاء فترة سجنهم، قال الشريف "كل قضية لها ظروفها والإفراج عن السجناء، أو التأخير في ذلك يختلف من خلال الحقوق الخاصة، وطول مدة الترحيل في الجوازات، وبعضها يكون عدم وجود الرقم الدولي، والبصمات والهيئة متفقة معنا في ذلك، والهيئة ترفع نفس الملاحظات ويتبقى تعاون الجهات الأخرى في تسهيل العقبات لمن انتهت محكومتيهم في إطلاق سراحهم".
