اتفقت هيئتا حقوق الإنسان والتحقيق والادعاء العام على تفعيل الرقابة على السجون ودور التوقيف والزيارات الدورية لها، ومتابعة سير معاملات الموقوفين والسجناء والعمل على تسريعها، والتأكيد على الالتزام بمدد التوقيف التي ينص عليها النظام ومتابعة ذلك بالاطلاع على ملفات السجناء والموقوفين ومتابعة حالاتهم، وتلقي شكاوى السجناء والموقوفين. فيما كشف عضو مجلس الشورى المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بمكةالمكرمة سليمان الزايدي أن الجمعية ثبت لديها استمرار توقيف بعض السجناء بسبب الترحيل وليس بسبب القضية الموقوفين عليها. وعقد وفد من هيئة حقوق الإنسان، برئاسة نائب الرئيس الدكتور زيد آل حسين، اجتماعا مع مع رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكةالمكرمة المكلف عبدالله القرني ورؤساء الدوائر التابعة لها. وتجول وفد حقوق الإنسان على منطقة مكةالمكرمة ضمن برنامج زيارات مناطق المملكة، الذي يشمل زيارات الجهات الحكومية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور التوقيف والسجون. وزار الوفد المحكمة العامة واجتمع برئيسها الشيخ منصور الراشد، كما اجتمع برئيس المحكمة الجزائية بالنيابة الشيخ خالد الحقباني. وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد الحسين ل»الشرق» أن الهدف من الزيارة والالتقاء بالمسؤولين هو التعرف على وضع الجهات التي يشرفون عليها، ومناقشة الأمور المشتركة بين هيئة حقوق الإنسان والجهات، فيما يتعلق بحقوق الإنسان للخروج برؤية مشتركة لمعالجة أي مشكلات أو انتهاكات، والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها. إلى ذلك، كشف عضو مجلس الشورى المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بمكةالمكرمة سليمان الزايدي أن الجمعية ووزارة التعليم العالي، أعدتا مناهج تتعلق بحقوق الإنسان في عدد من الجامعات، بناءً على توصية من الجمعية رفعت لمقام خادم الحرمين الشريفين، وكلفت وزارة التعليم العالي باعتمادها وتنفيذها. جاء ذلك في ورشة العمل والمعرض اللذين نظمتهما الجمعية عن ثقافة الحقوق، وافتتحهما وكيل محافظة الطائف أحمد السميري بمركز قلب الطائف. وقال إن الجمعية تنظم زيارات للسجون، وتتعامل مع كل الحالات والسلبيات التي تجدها وفق النظام. وحول تأخير إطلاق سراح من انتهت محكومياتهم من المقيمين، قال ثبت لدى الجمعية أن بعضهم استمر توقيفه لأسباب تتعلق بالترحيل وليس بالقضية، وبالتالي عليهم إنهاء إجراءاتهم حتى يتم ترحيلهم، مشيرا أن ذلك لا يحمل إدارات السجون أي خطأ.
