فرضت لجنة المخالفات الطبية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، غرامات على 423 منشأة طبية خاصة بمبلغ سبعة ملايين و 955 ألف ريال، خلال العام الماضي، على خلفية تسجيل مخالفات في مستشفيات، مجمعات طبية، مستوصفات، خدمات مساندة، مستودعات طبية، صيدليات ومصانع مستحضرات صيدلانية وعشبية. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، سعد القحطاني: "المنشآت الطبية المخالفة التي صدرت بحقها قرارات التغريم، شملت عشرة مستشفيات كبرى حيث بلغت قيمة الغرامات 350 ألف ريال إضافة إلى 111 مجمعاً طبياً بمبلغ 905 آلاف ريال و110 مستوصفات بمبلغ مليون و500 ألف ريال وخدمات مساندة بمبلغ 80 ألف ريال و31 مستودعاً طبياً بمبلغ 715 ألف ريال و105 صيدليات بمبلغ أربعة ملايين و405 آلاف ريال".
وأضاف: "المخالفات تنوعت ما بين تشغيل كوادر صحية غير مرخصة وعدم وجود ترخيص بفحص العمالة الوافدة وعدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين".
وأردف "القحطاني": "جميع المخالفات رصدت من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الميدانية التابعة للجنة القطاع الخاص بصحة الرياض أو من خلال رصد الشكاوي التي يتقدم بها المواطنين والمقيمين عبر الموقع الإلكتروني لصحة الرياض".
وتابع: "صحة الرياض ماضية في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أكل مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية وفق لائحة العقوبات في نظام المنشآت الصحية الخاصة".
وأعرب مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية عن أمله في انخفاض معدل المخالفات خلال العام الجاري من خلال التزام المنشآت الصحية الخاصة بالأنظمة، لاسيما في ما يتعلق بتشغيل الكوادر الصحية، وفحص العمالة الوافدة، واكتمال التجهيزات الفنية وإجراءات مكافحة العدوى.
وشدد على استمرار الجولات التفقدية لجميع المنشآت الصحية في جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض، بهدف تطبيق الإجراءات النظامية بكل حسم بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة، ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تدنفي مستوى خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الحكومية والخاصة على حد سواء.
وقال: "دور المواطنين يمثّل دعماً لجهود وزارة الصحة في التصدي لهذه المخالفات، والعمل على إزالتها حفاظاً على حقوق المرضى وصحتهم".
وأضاف "القحطاني": "صحة الرياض حريصة على استمرار الجولات التفقدية وتكثيف الجهود للحد من كافة المخالفات التي تتعلق بجودة الخدمة أو مستوى التجهيزات الطبية أو الإجراءات الخاصة بسلامة بيئة العمل في المنشآت الصحية والمعايير الخاصة بالتخلص من النفايات، وكذلك الإجراءات الخاصة بتراخيص تشغيل المنشآت الصحية، وتراخيص مزاولة العمل بها".
وطالب أصحاب المنشآت الخاصة بالالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، حرصاً على صحة المرضى وتجنباً للغرامات المالية والعقوبات المقررة والتي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة.
