الفهيد ل "سبق": أراضي النطاق العمراني اختصاص "الشؤون البلدية"

"صندوق التنمية" يواجه مشكلات مع مزارعين .. والكوارث يتصدّى لها ولاة الأمر

أكّد وكيل وزارة الزراعة الدكتور خالد الفهيد، أن الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني ويتطلع المواطنون لتحويلها إلى أراضٍ سكنية ليست من مسؤوليات وزارة الزراعة وإنما وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال إن قرار منع منح الأراضي البور صادرٌ بقرارٍ من المقام السامي بسبب أزمة المياه، ولفت إلى أن إلغاء قرار المنع رهنٌ بأوضاع المياه، لكنه يصدر أيضا من ولي الأمر.

وأقرّ في تصريحٍ خاص ل "سبق"، أن صندوق التنمية الزراعية يواجه مشكلات مع بعض المزارعين ويبحث الحلول، وفي حال تعرُّض مزارعهم لكوارث خارجة عن الإرادة "فدائماً ولاة الأمر- حفظهم الله- ما يقصرون في هذا الجانب".

ولفت إلى أن وزارة الزراعة تقدم لمزارع الزراعة العضوية التصديق والتوثيق وتقديم الدعم والنصح والإرشاد.

وحول الأزمة التي يمر بها المواطن السعودي من عدم وجود السكن في ظل منح أراضٍ زراعية ذات مساحاتٍ كبيرة، وماذا قدمت وزارة الزراعة لحل أزمة السكن؟ قال "الفهيد": وزارة الزراعة تعمل ضمن منظومة حكومية مع الجهات الأخرى لحل هذه المشكلة لتقديم الخدمة للمواطن، والملك عبد الله - أيّده الله - يحرص على تسهيل السكن للمواطن.

بالنسبة للأراضي التي داخل النطاق العمراني التي يتطلع المواطنون لتحويلها إلى أراضٍ سكنية، هذه ليست من مسؤوليات وزارة الزراعة، هذه مسؤولية وزارة البلدية والقروية.. وما يخص وزارة الزراعة هو الأراضي التي خارج النطاق العمراني وبعيدة عنه، وهذه عادة لا تكون جاذبة للسكن، وحتى الأراضي الزراعية يسمح بعشرة في المائة من المساحة أن تكون سكنية، وأوكد وزارة الزراعة تضع كل إمكاناتها لخدمة المواطن.

وأضاف قائلاً: من عيوب الزراعة تعرُّضها للكوارث البيئية وصندوق التنمية الزراعية يواجه مشكلات مع بعض المزارعين ويبحث الحلول، أما في حاله تعرُّضه لمثل هذه الكوارث الخارجة عن الإرادة، فدائماً ولاة الأمر - حفظهم الله - ما يقصرون في هذا الجانب.

وعن قرار منع الأراضي البور، قال وكيل وزارة الزراعة: المنع صادر بقرار من المقام السامي بسبب أزمة المياه، كما ذكرت في سؤالك السابق، التي تواجه المزارعين، فأوقف التوزيع، وتوجد دراسة بوزارة المياه والكهرباء للمعالجة والتعرُّف على أوضاع المياه لذلك الشيء مرتبط بها والقرار الذي سيصدر من ولي الأمر.

وعن الدعم الذي ستقدمه وزارة الزراعة للمزارع الذي يستخدم الزراعة العضوية، قال الدكتور الفهيد: صندوق التنمية الزراعية يقرض المزارع الذي يستخدم الزراعة العضوية، والزراعة العضوية اليوم مطلب للمستهلك لمَن يبحث عن منتجات خالية من المبيدات. والهدف من الزراعة العضوية وجود خيارات أمام المستهلك، لذلك الوزارة تقدم لمزارع الزراعة العضوية التصديق والتوثيق وتقديم الدعم والنصح والإرشاد، والوزارة تتواصل معهم وتقدم لهم دورات داخل المملكة وخارجها لاكتشاف تجارب الدول الأخرى، لذلك نحن على تواصل معهم.

وحول شكوى المواطن من نقص بعض الأدوية في مراكز الثروة الحيوانية والبيطرة ماذا قدمتم لتوفير متطلباتهم، قال: يوجد تحسُّن ويوجد لدينا مركز إنتاج للقاحات ينتج "محلي" منذ سنة تقريباً ويوزع على مربي الماشية - على سبيل المثال - الحمّى القلاعية تم اعتماد مبلغٍ مخصّص لها.