شرطة مكة تحقق مع أربعة شبان طلبوا الاختلاط مع أسرة الغامدي

ذهبوا إلى بيته ونادوا عليه وأنباء عن اشتباكهم مع ابنه فأخطر الأجهزة الأمنية

يحقق مركز شرطة العزيزية بمكة المكرمة مع أربعة شبان سعوديين، بعد القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية اليوم - الخميس- إثر محاولتهم الدخول لمنزل الشيخ أحمد قاسم الغامدي, مطالبين بالاختلاط بأسرته، مستندين على تصريحاته الأخيرة عن الاختلاط , قائلين له "نريد تطبيق الاختلاط على بيتك".
وقد اختلفت الروايات حول الواقعة, فهناك رواية تقول إن أربعة من الشباب السعوديين طرقوا باب بيت الشيخ أحمد الغامدي, فقام أحد أبنائه بفتح الباب لهم, مستفسراً منهم أي شيء يريدون, فقالوا له نريد أن نطبق ما قاله والدك عن الاختلاط في بيته, مع بناته وزوجته, فاستشاط ابن الشيخ غضباً, واستدعى والده الذي قدم وفوجىء بالشباب وطلبهم "الغريب", فتعالت الأصوات داخل بيت الشيخ - طبقاً لرواية ل"سبق"- وتم استدعاء الشرطة إلى منزل الشيخ الغامدي, ولكن الشباب الأربعة - يمتون لصلة قرابة وثيقة بينهم - قالوا للشرطة رواية أخرى, حيث زعموا أن ابن الشيخ اعتدى على شقيقهم وجاؤوا لنصرته, في حين قالت رواية أخرى إنهم جاؤوا لمنزل الشيخ الغامدي ونادوا عليه, وطلبوا منه تطبيق الاختلاط الذي يدعو إليه مع بناته وزوجته بمجالستهم وتفلية شعورهم, فطلب لهم الشرطة التي فتحت تحقيقاً في الحادث.
وكان مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي أصرَّ على جواز الاختلاط مطلقاً في أكثر من تصريح, حيث قال مؤخراً إن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أقر الاختلاط مطلقاً" - بنفس تعبير الغامدي- وأباح جلوس المرأة مع رجل أجنبي في مطعم وتناول الطعام سوياً, وقال: إن الاختلاط الذي يعني الاحتكاك والمكث بين الرجال والنساء, لا شيء فيه, وأن مواكلة المرأة لرجل أجنبي تقتضي الجلوس معه, واتهم من يعارضونه ومن يحرمون هذا الاختلاط بأنهم معاندون ومكابرون وأتباع هوى, ورفض القول بأن هناك اختلاطاً عارضاً, واختلاطاً دائماً, مؤكداً أنه كله اختلاط جائز, وقال "إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين وخاص بهن فقط", مشيراً أنه لا فرق بين ما ورد قبل نزول آية الحجاب وما بعدها, وقال "نحن نسقط هيئة الأمر بالمعروف في التشدد بتبني رأي عدم جواز الاختلاط".
أضافة إلى رأيه حول صلاة الجماعة في المساجد وأنه لا يجوز الإنكار على من يفتحون المحلات التجارية أثناء الصلاة, مدعياً بوجود اختلاف حول العلماء, حول صلاة الجماعة في المساجد, إضافة إلى اتهاماته لمسؤولين في الهيئة بالغلو والتشدد, مطالباً تنقية الهيئة منهم, وهو ما دفع عدداً من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, التقدم بطلبات رسمية إلى مكتب الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين, يطالبون فيها الإذن لهم بمقاضاة الغامدي أمام المحكمة الشرعية.
كذلك وردت طلبات مماثلة لمكتب الرئيس العام من بعض منسوبي الهيئة في المناطق, وهدد أصحاب الطلبات أنهم سيلجؤون إلى القضاء مباشرة لمقاضاة الغامدي وتبرئة ساحتهم من تهمتي "الغلو" و"التشدد".
وعلمت "سبق" أن الإجراء النظامي الذي سيتم اتباعه حيال هذه البلاغات, بإحالتها إلى إدارة الشؤون القانونية بالرئاسة للتحقيق فيها, الأمر الذي يستلزم حضور الغامدي وأصحاب البلاغات لأخذ أقوالهم, وهو الأمر الذي يصر عليه بعض رجال الهيئة.
هذا، وقد ردت اللجنة الدائمة للإفتاء ببيان شرعي مفصل موقع من سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ, وعضوية كل من: الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين, والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ, والشيخ صالح بن فوزان الفوزان, والشيخ عبدالله بن محمد المطلق, أكدت فيه أن إقامة الصلاة في الجماعة في المساجد من سنن الهدى ومن شعائر الإسلام الظاهرة, وأن صلاة الجماعة في المساجد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجبة الاتباع، وأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بها فحافظوا على صلاة الجماعة في المساجد وأنكروا على من تخلف عنها، وأن من عادة المنافقين في زمانهم التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد .
وحذرت اللجنة الدائمة للإفتاء المسلم من أن يشابه أولئك القوم في تخلفه عن الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين.
وأشار بيان الإفتاء إلى ما نشر في الصحف "هذه الأيام مقالات لبعض الكتاب يهونون فيها من أهمية صلاة الجماعة في المسجد نظراً لأن بعض العلماء قال إنها سنة، ولهذا يستنكرون أمر الناس بها، ويستنكرون إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة" - في رد قوي على الغامدي- ، وقال البيان "لا شك أن الواجب هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة فيما دلا عليه من وجوب صلاة الجماعة في المسجد، فهما حجة على من خالف في ذلك وفي غيره".
وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن التهوين من أمر هذه الشعيرة في قلوب المسلمين مخالف لنصوص الكتاب والسنة، ويخشى على من قال ذلك أن يكون داخلاً في عموم قول الله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا).
وعدد البيان فوائد صلاة الجماعة منها: أن فيها أداء شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام, وفيها براءة من النفاق, وأن المصلي في الجماعة يبتعد منه الشيطان, وأن الصلاة في الجماعة يحصل بها التعارف والتآلف والتعاون بين المسلمين، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، ولذلك شرع الله بناء المساجد وتهيئتها لاجتماع المصلين فيها.
وعلمت "سبق" أن عدداً كبيراً من طلاب العلم والمواطنين تقدموا بصفاتهم الشخصية بتساؤلات إلى اللجنة الدائمة للإفتاء, بعد نشر دراسة "الغامدي" في صحيفة "المدينة" على ثلاث حلقات, حول صلاة الجماعة في المساجد وما انتهى إليه -على حد دراسته- أن صلاة الجماعة في المساجد مختلف عليها, وأنه "لا يصح الإنكار على أصحاب المحلات التجارية الذين يفتحون محلاتهم وقت الصلاة", وقد عقدت اللجنة الدائمة اجتماعها منتصف الأسبوع الماضي - تعقد اجتماعاتها يومي الأحد والثلاثاء- وتداولت ما ورد إليها من تساؤلات حول ما صرح به الغامدي عن صلاة الجماعة في المساجد, وأصدرت فتواها أمس الأربعاء, والتي أثارت ردود فعل حول مستقبل مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة من جديد, سواء على المستوى الشرعي الذي بينه بوضوح بيان اللجنة الدائمة, وأظهر بطلان رأي الغامدي, ومن الناحية التنظيمية بصفته موظفاً في الهيئة يعد رأيه بخصوص عدم الإنكار على من يفتحون المحلات التجارية وقت الصلاة مناقضاً لمسؤوليات رجال الهيئة الوطيفية طبقاً لنظام الهيئة ولائحته التنفيذية, ويعد "الغامدي" مخالفاً لها, في ظل عدم صدور قرار بتجديد تكليفه بمنصب "مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة" والذي انتهى قبل عام ولم يجدد حتى الآن, مما يعتبر أي قرار إداري يوقع عليه لاغياً نظاماً, ومطعون عليه بالبطلان, ويحاول الغامدي الآن استصدار قرار بتجديد تكليفه, وقد رفض بعد قرارات التنقلات الأخيرة - رغم سحب قرار إلغاء تكليفه بعد صدوره بساعات - التوقيع على أي قرار إداري.