أمير حائل يستعرض مستجدات أرض تطوير "الهيئة العليا" بعد غد

بعد حسم الجدل الدائر حولها بين أعيان المنطقة وهيئة التطوير

يعتزم أمير حائل سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، إطلاع أهالي حائل على الخطوات والإجراءات التي تمت بشأن مراحل تطوير أرض الهيئة العليا لتطوير المنطقة، وعلى دراسة تطوير واستثمار الشريط السياحي في أرض الهيئة.

كما سيطلع الجميع على نتائج الإسهامات التي حققتها الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل لدعم إنشاء شركة ومصنع إسمنت حائل وشركة حائل للخدمات الطبية، وكذلك إنشاء مقرات الحرس الوطني.

وسيترأس أمير حائل اجتماع مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير المنطقة الثامن عشر واجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة التاسع عشر، وإقرار الحساب الختامي للهيئة، ومناقشة التصورات المتعلقة بالتطوير التنظيمي للهيئة، وذلك بمقر الغرفة التجارية بحائل، بحضور أعضاء مجلس أمناء الهيئة.

كما سيقوم أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة ونائبه وأصحاب وأعضاء مجلس الأمناء بجولة استطلاعية ميدانية للأعمال المنقذة، والجاري تنفيذها حالياً في مشروع تطوير أرض الهيئة واستعراض المخططات الإنشائية والتنفيذية والإشرافية القائمة في مقر إدارة الموقع للمطور الرئيسي للمشروع.

وكان أمير منطقة حائل سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، قد وقع في ربيع الثاني عام 1432ه عقد تطوير أرض الهيئة، والتي تقع في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة حائل على الطريق الدائري، وتبلغ مساحتها ثمانية عشر مليون متر مربع مع مجموعة شركات ركاء القابضة، وذلك في منتزه المغوّاة.

لكن في جمادى الآخرة 1434ه تقدَّم مجموعة من أهالي منطقة حائل رسمياً للأمير بطلب إيقاف بيع المرحلة الأولى من الأرض التي تعرف بأرض الحرس الوطني التي تبلغ نحو 18 مليون متر مربع، وتوجد في موقع إستراتيجي وسط المدينة، في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل أن الأرض أفرغت لها وفق قرار ملكي عام 1323ه، بهدف استثمارها في التنمية الشاملة لمنطقة حائل.

وشهد اللقاء المفتوح الذي عقدته الهيئة وقتها مع أهالي ورجال الأعمال في المنطقة، للتعريف بخطط الهيئة الخاصة بمشروع تطوير أرض الهيئة "أرض الحرس الوطني سابقاً"، وأعمال البنية التحتية لها، جدالاً كبيراً بين الأهالي ومسؤولي الهيئة، ليخلص اللقاء إلى طلب الأهالي بعرض القضية على أمير المنطقة.

من جانبه أكد الأمين العام لهيئة تطوير منطقة حائل إبراهيم البدران في وقت سابق أن هيئة تطوير منطقة حائل صرفت مبلغ 186 مليون ريال، وتمثل قيمة مبيعات الأرض في المرحلتين الأولى والثانية، مضيفاً أنه تم تخصيص مليون متر مربع لاستثمارات الهيئة ومليون متر مربع آخر للأعمال الخيرية والاجتماعية للمنطقة، وخصصت مساحة 240 ألف متر مربع لمستشفى حائل.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ركاء القابضة الدكتور عبدالرحمن الطاسان، أن المشروع الذي سيقام على أرض هيئة تطوير منطقة حائل لا مثيل له على مستوى السعودية من حيث الخدمات.

وبيَّن أنه صُمّم ليستوعب 100 ألف ساكن في قطع سكنية وشقق، لافتاً إلى أنه سينفذ على عشر مراحل وفق رؤية وأهداف واضحة تضع مدينة حائل في مقدمة المدن العصرية الحديثة، حيث سيؤمّن جميع احتياجات السكان من فرص عمل واعدة وأحياء سكنية راقية ومدارس وفنادق ومراكز تجارية ومناطق ترفيهية وسياحية.

وكان أمير منطقة حائل قد حسم في شهر رجب الماضي الجدل الدائر بين أعيان المنطقة وهيئة تطوير حائل، حول طلبهم للأخيرة بالتراجع عن بيع أرض "الحرس" التي وهبها خادم الحرمين الشريفين لمواطني المنطقة قبل أكثر من 12 عاماً، وتسليمها لوزارة الإسكان؛ لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.

وأشار أمير المنطقة من خلال خبر نشرته "سبق" إلى أنه شخصياً قام بالعرض للمقام الكريم بالاستفادة من أرض الحرس واستثمارها بما يعود بالصالح العام على المنطقة، حيث صدر الأمر السامي الكريم بأن تؤول ملكية أرض الحرس سابقاً للهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، مع الإشراف عليها لاستثمار ريعها لصالح المنطقة وأهلها، من أجل تنفيذ برامجها وخططها لتحقيق أهدافها وفقاً للحاجات للاقتصادية.

ولفت أمير حائل إلى موافقة المقام السامي الكريم على تشكيل مجلس أمناء لتلك الأرض.