38 ألف عداد يبدؤون مساء غد أضخم عملية تعداد تشهدها المملكة

ينتهون من مهامهم خلال خمسة عشر يوماً

تنطلق مساء غد الثلاثاء الموافق 13/5/1431ه مرحلة عد السكان والمساكن الذي تنفذه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (244) الصادر في 26/10/1423ه، القاضي بالموافقة على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 22 بأن تجري كل دولة من الدول الأعضاء تعداداً في العام الحالي، وموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/1431ه بأن يكون يوم الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء 13/جمادى الأولى/1431ه ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن 1431ه.
وتمثل هذه العملية أضخم عملية تعداد سكاني تشهدها المملكة، يشارك بها أكثر من خمسين ألفاً، منهم حوالي (38000) عداد، لحصر السكان في المملكة.
وقال مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المشرف العام على مشروع التعداد مهنا بن عبدالكريم المهنا في تصريح صحفي اليوم أن المرحلة القادمة مرحلة محورية في أعمال التعداد، حيث تم التجهيز والإعداد لها منذ ثلاث سنوات، وستنطلق اعتباراً من ليلة الأربعاء، وستبدأ بعد السكان القاطنين بالأماكن التي يتميز سكانها بالحراك السريع خلال هذه الليلة، مثل نزلا الفنادق، والمنومين في المستشفيات، والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفي السفن الراسية في المياه الإقليمية للمملكة، والإستراحات ومواقف السيارات على الطرق السريعة، مشيراً إلى أن الأسر ستبدأ عملية حصرهم بمشيئة الله اعتباراً من يوم الأربعاء 14/5/1431ه من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً عدا يومي الخميس والجمعة، فسيتم الإستفادة من الفترة الصباحية وفترة الظهيرة بالإضافة إلى الفترة المسائية حسب ظروف وتواجد أرباب الأسر.
وأوضح أن عملية العد ستستغرق (15) يوماً إلى نهاية يوم الأربعاء 28/5/1431ه، فيما ستكون زيارة الأسر حسب ترتيبها في منطقة العداد.
وأكد المهنا أن جميع العاملين في التعداد يحملون بطاقات شخصية توضح هويتهم ونوع عملهم في التعداد، مقدماً شكره للمواطنين والمقيمين على التعاون الذي وجده العاملون في التعداد خلال تنفيذ مرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية والأسر والتي نفذت خلال الشهر الماضي وأن المصلحة تتطلع إلى استمرار التعاون خلال فترة العد الفعلي.
وتطرق مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى استمارة التعداد وشمولها على بيانات عن الاسم والعمر والعلاقة برئيس الأسرة والجنسية والجنس ومكان الميلاد والإقامة السابق والإقامة المعتاد، والحالة التعليمية والزوجية، والحالة العملية، والمواليد، والوفيات، والإعاقة في الأسرة، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بالمسكن كنوع المسكن ومادة البناء ونوع الحيازة ومكونات المسكن والخدمات المتصلة به، وأسئلة تتعلق بالهاتف والإنترنت، والحاسب الآلي.
وشدد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المشرف العام على مشروع التعداد على أن المصلحة أولت تدريب العدادين أهمية كبيرة لضمان استيفاء البيانات في وقت قصير وبدقة عالية، مشيراً إلى أنه يعول بشكل كبير على الوقت الذي سيستغرقه العداد لاستيفاء البيانات من رب الأسرة للحصول على البيانات الدقيقة والكاملة عن الأسرة، وأن البيانات الفردية ستعامل بسرية تامة ولن يتم نشرها إلا على شكل جداول تجميعية.
وحول العدد الإجمالي للمشاركين في التعداد، أشار مهنا المهنا إلى مشاركة أكثر من 50000 في أعمال التعداد من إداريين وفنيين ومنسقين، ومشرفين، وتنفيذيين (مفتش، مراقب، عداد)، منهم حوالي 38000 عداد، متمنياً لجميع العاملين في التعداد التوفيق لتنفيذ هذا العمل الوطني الذي سيسهم بمشيئة الله في توفير بيانات دقيقة وحديثة عن السكان في المملكة.
وعبر المهنا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على رعايتهم ودعمهم لهذا المشروع الوطني المهم، مشيداً بما يحظى به العمل الإحصائي بوجه عام من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة بمتابعة من معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بدليل ما تم ويتم من تحديث للأطر الإحصائية لمرتين خلال أقل من عشر سنوات والذي يعتبر إنجازاً غير مسبوق يحسب لصالح العمل الإحصائي في المملكة.
وأوضح أن الاهتمام لم يقتصر فقط على المستوى التنفيذي وإنما زامنه صدور العديد من القرارات السامية التي عملت على تطوير وتنظيم العمل الإحصائي باعتباره قطاعاً اقتصادياً منظماً لإنتاج خدمات البيانات والمعلومات الإحصائية واعتبار مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المرجع الرسمي والمُنظِم لذلك القطاع.
وأضاف مهنا المهنا أن تعداد 2010 الذي يتزامن تنفيذه مع بداية خطة التنمية التاسعة سيوفر قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات الإحصائية الحديثة والشاملة عن جميع السكان مواطنين ومقيمين وعن خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية مربوطة بالخصائص المسكنية والتوزيع الجغرافي المكاني مما سيدعم خطة التنمية ومتابعة تنفيذها، مؤكداً أن تنفيذ هذا التعداد يعد خطوة أساسية في طريق التكامل الإحصائي الخليجي بتوحيد الفترات الزمنية لتنفيذ التعدادات في دول المجلس.