أضخم عملية تعداد سكاني تشهدها المملكه تنطلق غدا الثلاثاء

تنطلق مساء غدا الثلاثاء الموافق 13/5/1431ه مرحلة عد السكان والمساكن الذي تنفذه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (244) الصادر في 26/10/1423ه القاضي بالموافقة على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 22 بأن تجري كل دولة من الدول الأعضاء تعداداً في العام الحالي وموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/1431ه بأن يكون يوم الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء 13/جمادى الأولى/1431ه ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن 1431ه.
وتمثل هذه العملية أضخم عملية تعداد سكاني تشهدها المملكة يشارك بها أكثر من خمسين ألف منهم حوالي (38000) عداد لحصر السكان في المملكة.
وقال مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المشرف العام على مشروع التعداد مهنا بن عبدالكريم المهنا في تصريح صحفي اليوم أن المرحلة القادمة مرحلة محورية في أعمال التعداد حيث تم التجهيز والإعداد لها منذ ثلاث سنوات وستنطلق اعتباراً من ليلة الأربعاء وستبدأ بعد السكان القاطنين بالأماكن التي يتميز سكانها بالحراك السريع خلال هذه الليلة مثل نزلا الفنادق ، والمنومين في المستشفيات ، والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية ، وفي السفن الراسية في المياه الإقليمية للمملكة ، والاستراحات ومواقف السيارات على الطرق السريعة مشيرا إلى أن الأسر ستبدأ عملية حصرهم بمشيئة الله اعتباراً من يوم الأربعاء 14/5/1431ه من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً عدا يومي الخميس والجمعة فسيتم الاستفادة من الفترة الصباحية وفترة الظهيرة بالإضافة إلى الفترة المسائية حسب ظروف وتواجد أرباب الأسر .
وأوضح أن عملية العد ستستغرق (15) يوماً إلى نهاية يوم الأربعاء 28/5/1431ه فيما ستكون زيارة الأسر حسب ترتيبها في منطقة العداد .
وأكد المهنا أن جميع العاملين في التعداد يحملون بطاقات شخصية توضح هويتهم ونوع عملهم في التعداد مقدما شكره للمواطنين والمقيمين على التعاون الذي وجده العاملون في التعداد خلال تنفيذ مرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية والأسر والتي نفذت خلال الشهر الماضي وأن المصلحة تتطلع إلى استمرار التعاون خلال فترة العد الفعلي .
وتطرق مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى استمارة التعداد وشمولها على بيانات عن الاسم والعمر والعلاقة برئيس الأسرة والجنسية والجنس ومكان الميلاد والإقامة السابق والإقامة المعتاد ، والحالة التعليمية والزوجية ، والحالة العملية ، والمواليد ، والوفيات ، والإعاقة في الأسرة ، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بالمسكن كنوع المسكن ومادة البناء ونوع الحيازة ومكونات المسكن والخدمات المتصلة به ، وأسئلة تتعلق بالهاتف والانترنت ، والحاسب الآلي.
وشدد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المشرف العام على مشروع التعداد على أن المصلحة أولت تدريب العدادين أهمية كبيرة لضمان استيفاء البيانات في وقت قصير وبدقة عالية مشيرا إلى أنه يعول بشكل كبير على الوقت الذي سيستغرقه العداد لاستيفاء البيانات من رب الأسرة للحصول على البيانات الدقيقة والكاملة عن الأسرة وأن البيانات الفردية ستعامل بسرية تامة ولن يتم نشرها إلا على شكل جداول تجميعية.
وحول العدد الإجمالي للمشاركين في التعداد أشار مهنا المهنا إلى مشاركة أكثر من 50000 في أعمال التعداد من إداريين وفنيين ومنسقين ، ومشرفين ، وتنفيذيين (مفتش،مراقب،عداد) منهم حوالي 38000 عدادا متمنيا لجميع العاملين في التعداد التوفيق لتنفيذ هذا العمل الوطني الذي سيسهم بمشيئة الله في توفير بيانات دقيقة وحديثه عن السكان في المملكة.
وعبر المهنا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على رعايتهم ودعمهم لهذا المشروع الوطني المهم مشيداً بما يحظى به العمل الإحصائي بوجه عام من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة بمتابعة من معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بدليل ماتم ويتم من تحديث للأطر الإحصائية لمرتين خلال أقل من عشر سنوات والذي يعتبر إنجازاً غير مسبوق يحسب لصالح العمل الإحصائي في المملكة.
وأوضح إن الاهتمام لم يقتصر فقط على المستوى التنفيذي وإنما زامنه صدور العديد من القرارات السامية التي عملت على تطوير وتنظيم العمل الإحصائي باعتباره قطاع اقتصادي منظم لإنتاج خدمات البيانات والمعلومات الإحصائية واعتبار مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المرجع الرسمي والمُنظِم لذلك القطاع.
وأضاف مهنا المهنا إن تعداد 2010 الذي يتزامن تنفيذه مع بداية خطة التنمية التاسعة سيوفر قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات الإحصائية الحديثة والشاملة عن جميع السكان مواطنين ومقيمين وعن خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية مربوطة بالخصائص المسكنية والتوزيع الجغرافي المكاني مما سيدعم خطة التنمية ومتابعة تنفيذها مؤكدا أن تنفيذ هذا التعداد يعتبر خطوه أساسية في طريق التكامل الإحصائي الخليجي بتوحيد الفترات الزمنية لتنفيذ التعدادات في دول المجلس.