مصلحة الإحصاءات العامة تبدأعملية حصر المباني والوحدات العقارية والأسر غداً

تبدأ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات غداً الأربعاء ، عملية حصر المباني والوحدات العقارية والأسر في جميع المناطق الإدارية بالمملكة وذلك حتى نهاية يوم 29/4/1431ه.
وأوضح مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والمشرف العام على التعداد مهنا بن عبدالكريم المهنا أن هذه العملية تمثل أول اتصال مباشر بين مندوبي التعداد وأرباب الأسر، وتكتسب أهميتها من كونها توفر إطاراً شاملاً عن عدد المباني والوحدات العقارية حسب نوع إشغالها، وعن عدد الأسر في جميع أنحاء المملكة مؤكداً أن عملية حصر المباني والوحدات العقارية والأسر تأتي تمهيداً لعملية العد الفعلي للسكان التي ستبدأ بمشيئة الله مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 13/5/1431ه الموافق 27/4/2010م.
وأشاد المهنا بالتعاون المعهود الذي لمسته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من قبل المواطنين والمقيمين خلال تنفيذها للعديد من المشاريع الإحصائية، متطلعاً إلى مساهمتهم في إنجاح التعداد العام للسكان والمساكن وتسهيل مهمة مندوبيه.
الجدير بالذكر أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد أنهت في جميع المناطق الإدارية البرنامج التدريبي للمراقبين العاملين في التعداد العام للسكان والمساكن 1431ه (2010).
ويعد عمل المراقب في هذه المرحلة من أهم العمليات التي تسبق عملية العد الفعلي للسكان، حيث يقوم بتحديث العلامات الميدانية للأحياء والقطاعات والبلكات في منطقة عمله، وترقيم المباني والوحدات العقارية والأسر بوضع لاصق على مدخل كل مبنى ووحدة عقارية سواء كانت معدة للسكن أو للعمل يدون عليه رقم المبنى ورقم الوحدة العقارية، وفي الوقت نفسه يقوم بتسجيل بعض البيانات الخاصة بالمباني والوحدات العقارية في منطقة عمله في سجل خاص وفقاً لخطة العمل، أما بالنسبة للوحدات العقارية المشغولة بأسر فيتطلب الأمر مقابلة أرباب الأسر من أجل إستيفاء أسم رب الأسرة، وعدد الأفراد القاطنين بالمسكن حسب الجنس والجنسية فقط.
وتعتبر عملية ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية والأسر هو العمل التنفيذي الرئيس للمراقب من بين الأعمال المكلف بها، ولها دور مهم في دقة وشمول التعداد، وتوفر إطار شامل عن عدد المباني والوحدات العقارية حسب نوع إشغالها ، كما يمكن من خلالها تحديد حجم القوة العاملة اللازمة لعد السكان ومعرفة عدد مناطق العدادين استعداداً لبدء عملية العد الفعلي للسكان.