"المالية" تشن هجوماً عنيفاً على اللجنة الوطنية للمقاولين.. وتتهم بعضهم بالفشل

كشفت آلية التعامل مع اعتمادات المشروعات الحكومية

شنت وزارة المالية هجوماً عنيفاً على أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين، واتهمت بعض المقاولين ب "الفشل في تنفيذ التزاماتهم, وترديد معلومات غير صحيحة قد تسيء لسمعة المملكة المالية، وهي سمعة ممتازة", جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في وزارة المالية، نفى فيه صحة الاتهامات التي وجهها بعض المقاولين وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين للوزارة, بأنها السبب في تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية لعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين، وقال المصدر: "المعلومات غير صحيحة وقد تسيء لسمعة المملكة المالية، والاعتمادات المخصصة للمشروعات الحكومية تتم وفق الآلية التالية:

1- تستقبل وزارة المالية طلبات اعتمادات المشروعات ضمن مشروع الميزانية المقدم من الجهات الحكومية، ويتم تحديد الاعتمادات في ضوء البحث الذي يتم بين وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع وفقاً للعقود الموقعة للمشروعات ومراحل التنفيذ.

2- تقوم الوزارة خلال السنة المالية بمراجعة حالة الصرف على المشروعات دورياً، وفيما يتعلق بالمشروعات المعتمدة بميزانية السنة المالية الماضية 1433/ 1434ه فقد بلغ معدل الصرف عليها خلال النصف الأول 48% من المعتمد بالميزانية، وبنسبة 63% خلال الربع الثالث عن المعتمد لها في تلك الفترة، أما في نهاية السنة المالية فقد بلغت نسبة الصرف من الاعتمادات المخصصة للمشروعات 85% من إجمالي الاعتمادات، ونتيجة لذلك توفر مبلغ 59 مليار ريال لم يتم صرفه خلال الميزانية.

3- في حالة حاجة أحد المشروعات إلى زيادة الاعتماد المخصص له بالميزانية فيمكن للوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة النقل بين اعتمادات المشروعات وذلك وفقاً لما نصت عليه مراسيم الميزانية العامة للدولة.

4- تضمنت ميزانية السنة المالية 1435/ 1434ه اعتمادات احتياطية لتغطية مستحقات المقاولين الذين نفذوا المشروعات بأقل من المدة المحددة تم إضافتها لميزانية الجهات الحكومية المختصة.

وأضاف المصدر المسؤول في الوزارة: "مما سبق يتضح أن الاعتمادات المخصصة للمشروعات بميزانية السنة المالية 1434/ 1435ه كانت كافية لصرف مستحقات المقاولين كافة، ولا يوجد أي مبالغ مستحقة نظاماً ومستوفية الإجراءات متأخرة لدى الوزارة".

وأردف: "لقد أوضح وزير المالية هذه الحقائق خلال عدة مناسبات؛ آخرها أثناء زيارته لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يوم السبت الماضي 4-3-1435ه حيث أكد للإعلاميين أنه لا يوجد أي تأخير لدى وزارة المالية في صرف مستحقات المقاولين أو غيرهم، وإذا كان هناك أي تأخير فإنه يعود إلى الخلافات التي قد تحدث بين المقاول والجهة الحكومية حول مدى التزام المقاول بجودة تنفيذ المشروع، أما سداد المستحقات فيتم فور وصول أمر الدفع لوزارة المالية وبناءً عليه يتم الصرف فوراً".

وقال المصدر: "من هنا يتبين أنه لا صحة إطلاقاً لإلقاء بعض المقاولون اللوم في تعثر المشروعات، على أجهزة الدولة ومنها وزارة المالية، لأنه من المتفق عليه لدى الجميع وخاصة المقاولين، أن أسباب تعثر المشروعات وتأخيرها يرجع لأسباب عديدة من بينها المقاولين أنفسهم وذلك بالرغم مما يقدم لهم من تسهيلات منها حصول المقاول على دفعة مقدمة تصل إلى 20% من قيمة العقد للتجهيز للتنفيذ".

وأعرب المصدر المسؤول عن دهشته من تصريح بعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمعلومات غير صحيحة قد تسئ لسمعة المملكة المالية على الرغم من أنها ممتازة؛ وذلك لتبرير إخفاق بعض المقاولين في تنفيذ التزاماتهم.

جاء ذلك رداً على المعلومات المنشورة في بعض الصحف المحلية، منسوبة لبعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين، ومتضمنة أن "وزارة المالية تعدّ أحد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية لعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين".