في "الشورى".. انتقادات عنيفة لوزير الصحة ومطالبته بالحضور للمجلس وإجماع على سوء الرعاية الصحية

المجلس ينحاز إلى العامل.. وتحويل عقده إلى غير محدد بعد مضي 4 سنوات

وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام العمل، وانحاز المجلس إلى جانب العامل وقرر الإبقاء على النص الوارد بإنه إذا تعدد التجديد 3 مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات، تحول إلى عقد غير محدد المدة, وأجمع عدد من الأعضاء على أن الرعاية الصحية في المملكة دون المستوى المأمول رغم الميزانيات الضخمة المرصودة لوزارة الصحة, وأن بعض التخصصات الصحية تعاني من نقص شديد يصل إلى العجز, وتخصص العلاج النفسي نسبة تغطيته ضعيفة ولا تتجاوز متخصصاً واحداً لكل 25 مريضاً, ومطالبة وزير الصحة للحضور لمناقشة المشاريع المتعثرة ومستوى الخدمات الصحية، خصوصاً في المراكز الصحية، ونقص المتخصصين وطول فترة انتظار المواعيد وملف العلاج في الخارج, وقال أحد الأعضاء إن وزارة الصحة عجزت عن توفير الأسِرة التي التزمت بها في الخطة الخمسية الثامنة، فقد استهدفت الوصول إلى 56 ألف سرير لكن الواقع أن عدد الأسرة الحالي وصل إلى 31 ألف سرير، أي أن الوزارة لم تنجز إلا 59 % من الرقم المستهدف. فيما قالت إحدى العضوات إن تقرير وزارة الصحة لم يوضح الجهود تجاه مواجهة ظاهرة انتشار مرض السكري وتبوء المملكة للمركز الأول عربياً في عدد المصابين، وقالت إن التأمين الطبي مضت عليه سنوات وهو بين الدراسة والرفض والتأجيل، وأضافت أن الأخطاء الطبية تتطلب من وزارة الصحة أن تتبنى آلية جديدة لكشفها ومعالجتها، حيث إن عدد الأخطاء الطبية غير المكتشفة يفوق تلك المكتشفة لكن أغلب المرضى لا يتقدم بشكوى لعدم علمه بطبيعة الخطأ ومضاعفاته أو جهلاً منه بحقه في التقدم بالشكوى, واقترحت أن تضع وزارة الصحة نظاماً صارماً ودقيقاً يكشف الخطأ الطبي دون الحاجة إلى شكوى المريض.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، حيث وافق على تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 23/ 8/ 1426ه.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي بعد الجلسة أن موافقة المجلس جاءت بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس وافق على التعديلات التي اقترحتها اللجنة على المواد المطلوب تعديلها وخاصة المادة الخامسة والخمسون حيث انحاز المجلس إلى جانب العامل وقرر الإبقاء على النص الوارد في نظام العمل الحالي مع زيادة مرات التجديد ومدته، وفق النص التالي: " ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُد العقد مجدداً لمدة غير محددة، وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فإذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات -أيهما أقل- واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

وبين أن عدد المواد التي اقترحت الحكومة تعديلها اثنتين وخمسين مادة من مجموع مواد نظام العمل الحالي.

من جهة أخرى قرر المجلس مطالبة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية استقطاب باحثات سعوديات للعمل في القطاعات المختلفة في المدينة، وتوفير اعتمادات مالية ووضع آليات عمل لدعم مشاريع الشباب السعودي البحثية لابتكار تقنيات ومشاريع إبداعية جديدة.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1433/ 1434ه التي تلاها سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله.

كما أكد المجلس على قراره السابق بوضع آلية تضمن توفر المعلومات الخاصة بمؤشرات العلوم والتقنية وتحديثها، وطالب المجلس وزارة المالية بالإسراع في تحويل مخصصات المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مباشرة إلى حساب الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة.

كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان تطالب بفصل براءات الاختراع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في جهاز مستقل تحت مسمى "الهيئة الوطنية للملكية الفكرية".

ووافق على توصية إضافية أخرى قدمها عضو المجلس الدكتور عبد الله الجغيمان تدعو إلى إعطاء برنامج (بادر) الاستقلالية الإدارية والمرونة الكافية لإدارة موارده بصورة مستقلة عن المدينة، وتمكين الجهات ذات العلاقة الاستراتيجية والفنية من المشاركة في تملك وإدارة الحاضنات التقنية والصناعية وحاضنات الأعمال.

من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433/ 1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.

وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة الصحة بأن تبني خطتها التشغيلية السنوية على مكونات خطتها الاستراتيجية وأسسها وجدولها الزمني، وأن تضع خططاً استرتيجية وتشغيلية محددة ومقاسه للصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية يتم تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم، ومضاعفة الجهد الكمي والنوعي في البرامج والأنشطة والمشروعات والقوى العاملة الخاصة ببرامج الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة وتعزيز الدعم المالي والبشري والفني المبذول لها بما يتناسب مع أهميتها وأولويتها.

كما طالبت اللجنة بإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في رسم استراتيجية الخدمات التي ستقدمها المراكز التخصصية التي تم اعتمادها لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتكون محققة لشمول وتكاملية الخدمات وفعاليتها، وتنسيق الخدمات والمشروعات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مجلس الخدمات وإيجاد تمثيل لوزارة الشؤون الاجتماعية في المجلس، والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في المرافق.

وبعد طرح التقرير للنقاش أجمع عدد من الأعضاء على أن الرعاية الصحية في المملكة لازالت دون المستوى المأمول رغم الميزانيات الضخمة المرصودة للوزارة.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن بعض التخصصات الصحية تعاني من نقص شديد يصل إلى العجز, وأن تخصص مثل العلاج التنفسي نسبة تغطيته ضعيفة ولا تتجاوز متخصصاً واحداً لكل 25 مريضاً، وهو الواقع الذي يتطلب دعم البرامج التعليمية الصحية المتخصصة التي تلبي هذه التخصصات.

وطالب عضو آخر بدعوة وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة للحضور إلى المجلس ليوضح مبررات الواقع الحالي للخدمات الصحية، واستعرض عضو المجلس عدداً من الملفات التي تتطلب استيضاحاً من معاليه ومنها المشاريع المتعثرة ومستوى الخدمات الصحية وخصوصاً في المراكز الصحية ونقص المتخصصين وطول فترة انتظار المواعيد وملف العلاج في الخارج.

وأضاف عضو آخر أن تقييم عمل الوزارة من خلال عدد الأسرة المتوفرة يظهر عجزاً لا تستطيع الوزارة بآلياتها وجهودها الحالية الوفاء به، حيث أن الخطة الخمسية الثامنة حددت الوصول إلى 56 ألف سرير بنهاية الخطة لكن الواقع أن عدد الأسرة الحالي وصل إلى 31 ألف سرير أي أن الوزارة لم تنجز إلا 59% من الرقم المستهدف في خطة التنمية الخمسية الثامنة التي لم يتبقى على نهايتها إلا عام واحد يستحيل خلاله أن تفي الوزارة بهذا الرقم.

وقالت إحدى العضوات إن تقرير وزارة الصحة لم يوضح الجهود تجاه مواجهة ظاهرة انتشار مرض السكري وتبوء المملكة للمركز الأول عربياً في عدد المصابين.

وتطرقت إلى هم آخر يؤرق الكثير من المواطنين وهو التأمين الطبي، وقالت إن التأمين الطبي مضت عليه سنوات وهو بين الدراسة والرفض والتأجيل.

وأضافت أن الأخطاء الطبية تتطلب من وزارة الصحة أن تتبنى آلية جديدة لكشفها ومعالجتها حيث أن عدد الأخطاء الطبية غير المكتشفة يفوق تلك المكتشفة لكن أغلب المرضى لا يتقدم بشكوى لعدم علمه بطبيعة الخطأ ومضاعفاته أو جهلاً منه بحقه في التقدم بالشكوى.

واقترحت أن تضع وزارة الصحة نظاماً صارماً ودقيقاً يكشف الخطأ الطبي دون الحاجة إلى شكوى المريض.

من جانبه طالب أحد الأعضاء بعقد شراكات استراتيجية مع بيوت خبرة ومراكز متخصصة للنهوض بواقع الرعاية الصحية والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال إدارة المستشفيات.

وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1433/ 1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.

وقد ناقش المجلس توصيات اللجنة التي طالبت بتحويل جميع مقتنيات المكتبة المطبوعة إلى أوعية إلكترونية، وإلزام جميع المؤلفين الحاصلين على رقم إيداع بتزويد المكتبة بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية، وأن تبرم المكتبة اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي ودول العالم.

وبعد طرح التقرير للنقاش رأى أحد الأعضاء أن توفير المؤلفات على شبكة الإنترنت يتطلب حل قضايا حقوق المؤلف وحقوق الناشر ودراسة تأثير ذلك على مبيعات الكتب التي تعاني أصلاً من تراجع أرقامها.

واستغرب عضو آخر مطالبة المكتبة دعمها لتتمكن من افتتاح المزيد من الفروع؛ بينما لم تذكر عدد روادها والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها ليقدر المجلس مدى الحاجة لمثل هذا الطلب.

ونبه أحد الأعضاء إلى أن المكتبات الخاصة تتعرض لخطر يتمثل في إهمالها من قبل أصحابها أو بيعهم لمحتوياتها لجهات ربحية أو جهات خارجية لديها مرونة لشراء هذه المقتنيات، مطالباً بتمكين مكتبة الملك فهد الوطنية من شراء المكتبات الخاصة وتوفير مقتنياتها للقارئ وذلك للمحافظة على هذا الإرث الثقافي الثمين وحمايته من التسرب إلى الخارج.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني.