وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على قيام وزارة الصحة بوضع معايير لقياس الأداء في الخدمات الصحية، وعرض تقييم الأداء للمؤسسات الصحية التابعة لها والمؤسسات الصحية الخاصة. كما وافق المجلس على قيام وزارة التربية والتعليم بمعالجة حالات تكدس الطلاب في الفصول الدراسية، والمراجعة الدورية لوسائل السلامة ومكافحة الحرائق بالمدارس. ووافق على مراجعة وسائل السلامة ومكافحة الحريق في المدارس دوريًا، وتدريب الطلبة والعاملين فيها على عمليات الإخلاء بصورة دورية في بداية كل فصل دراسي وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي- في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الشؤون الخارجية بالمكسيك في مجال المشاورات السياسية. ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية، ويتكون المشروع من ست مواد، تأتي في إطار رغبة البلدين بتوطيد أواصر التعاون والتشاور في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما تدعوا كلا البلدين لبذل الجهد المشترك من أجل تنسيق الجهود وعقد المشاورات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستمع المجلس- بعد ذلك- إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429/1430ه، وقد وافق المجلس بالأغلبية على تخصيص فرع متكامل من المكتبة لمرتاداتها من الباحثات مع دعمه بالوظائف النسائية الكافية لخدمتهم، وتوفير التسهيلات والتقنيات الآلية اللازمة. فيما لم يوافق المجلس على توصية نصت على إنشاء فروع لمكتبة الملك فهد الوطنية في مناطق المملكة كافة، حيث لم تحز التوصية على الأغلبية ورأى معارضو التوصية أن المكتبة في حاجة لدعم ميزانيتها وإنشاء فروع لها يتطلب توفير مزيد من الميزانيات المالية، كما سيحملها عبئًا إداريًا، وأكد أحد الأعضاء على ضرورة دراسة هذا الموضوع بشكل موسع وتحديد مدى الحاجة الفعلية له في ظل وجود أوعية تقنية لحفظ المعلومات على شبكة الإنترنت ستوفر الجهد في ذلك، فيما رأى آخرون أن المكتبات الوطنية في مختلف دول العالم والتي تعنى بحفظ النتاج الثقافي الوطني لا ينشأ لها فروع بل تكون معالمًا حضاريًا بارزًا في العاصمة. كما لم يوافق المجلس على التأكيد على ما ورد في البند ثانيًا من قراره رقم 16/9 وتاريخ 6/4/1420ه بشأن تقرير المكتبة الذي يتضمن على "حث المكتبة على إنشاء صندوق وقفي ينفق ريعه على أنشطتها"، حيث رأى الأعضاء ضرورة التفريق بين إنشاء صندوق وقفي يقبل الهبات والتبرعات لإنشاء الوقف، واستخدام جزء من إيرادات المكتبة لإنشاء وقف يصرف من ريعه على أنشطة المكتبة ويدعم جهودها في حفظ التراث الثقافي للمملكة. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه. وقد وافق المجلس على رفع مستوى خدمات التأهيل الطبي والتوسع في إنشاء مراكز له في مختلف مناطق المملكة، وكذلك التوسع في إنشاء مستشفيات في المدن الكبيرة في مناطق المملكة المختلفة للحالات المرضية المزمنة ذوات الإقامة الطويلة. كما وافق المجلس على قيام الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معايير لقياس الأداء في الخدمات الصحية، وكذلك عرضًا لتقييم أداء المؤسسات الصحية التابعة لها، والمؤسسات الصحية الخاصة، وإيضاح مدى التزام هذه المؤسسات بمعايير الجودة وضوابط الأداء وما يعترض طريقها من عقبات، كما وافق على قيام الوزارة بمراجعة معايير اختيارها للمستشفيات التي تحول لبرامج التشغيل الذاتي بما يحقق العدالة ويلبي الحاجة، وإنشاء وحدات لأمراض النساء والولادة وطب الأطفال في عدد من المستشفيات الكبيرة تكون الكوادر العاملة فيها نسائية على أن تقيم هذه الخدمة للنظر في إمكانية التوسع فيها مستقبلًا. وأوضح الغامدي أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/ 1430 ه، وقد وافق المجلس بالأغلبية على استقلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم (تطوير) عن وزارة التربية والتعليم، وعلى قيام وزارة المالية بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم لتجاوز الصعوبات التي تواجهها في سبيل التوسع في فتح رياض الأطفال تحقيقًا للأمر السامي ذي الرقم 7/ب/5338 وتاريخ 3/3/1423ه، كما وافق المجلس على قيام وزارة التربية والتعليم بسد احتياج مدارس المرحلة الابتدائية من المعلمين على أساس التخصص وتعديل الوضع القائم حاليًا تدريجيًا، وعلى معالجة حالات تكدس الطلاب في الفصول الدراسية. ووافق المجلس على مراجعة وسائل السلامة ومكافحة الحريق في المدارس دوريًا، وتدريب الطلبة والعاملين فيها على عمليات الإخلاء بصورة دورية في بداية كل فصل دراسي، وعلى ضرورة أن تعد الوزارة تقاريرها المستقبلية طبقًا لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء. وسيستكمل المجلس مناقشة توصيات اللجنة، وعددا من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء في جلسة مقبلة.
