مقيم: الشرطة أوقفتني بعد زواجي بأسبوع بتهمة السطو والقتل والسرقة

اتضح أن القضايا على سيارة مشابهة وأُطلق سراحه وحُجزت مركبته 3 أشهر

في قضية عاش فصولها المقيم محمد عبداللطيف عبدالمالك السُردي، من الجنسية الفلسطينية والمتزوج من مواطنة في مدينة جدة، شهد خلالها معاناة نفسية ومادية، عندما تلقَّى اتصالاً من المباحث الجنائية بالعاصمة الرياض، بعد زواجه بأسبوع واحد في شهر شوال الماضي، وإبلاغه بأن سيارته التي يمتطيها مسروقة، وعليه التوجه لأقرب مركز شرطة في جدة لإثبات الحالة، بالإضافة إلى اتهامه بالقتل وسرقة مليون ريال.

وقال المقيم الفلسطيني في اتصال مع "سبق": إنني توجهت لمركز شرطة الشمالية بمدينة جدة لاستيضاح الأمر، ليأتي الخبر الكارثة بعد أن أُبلغت بأن سيارتي عليها قضايا جنائية وأمنية، تمثلت في عملية سطو مسلح وقتل وسرقة مليون ريال من بنك في مدينة الرياض الساعة الثانية ظهراً من اليوم نفسه، الذي حضرتُ فيه إلى قسم شرطة الشمالية الموافق 22/ 10/ 1434ه؛ إذ كان حضوري عند الرابعة عصراً.

وأضاف: على الرغم من الوقت القصير بين حضوري للشرطة في جدة وبين عمل تلك القضايا في الرياض، إلا أنني أُدخلت التوقيف في قسم شرطة الشمالية بذنب لم أرتكبه، وتم سحب مفاتيح سيارتي مني والتحفظ عليها، وظللت بالتوقيف حتى اليوم التالي، ليتم إبلاغي بأنه يوجد سيارة سوناتا بيضاء تحمل نفس لوحة سيارتي في مدينة الرياض هي المسؤولة عن هذه الجرائم.

وتابع: قد أوضحت تسجيلات الكاميرا في موقع الحادث بالرياض أن تلك السيارة مضللة على عكس سيارتي، إضافة لوجود آثار حادث واضحة جداً للعيان في مقدمة سيارتي الشيء الذي لم يظهر في الكاميرات للسيارة المسؤولة عن القضية، أي أنني قد وقع عليَّ الظلم في هذا البلاغ، وأنه لا علاقة لي بالموضوع كله.

وأردف: تم اشتراط خروجي من التوقيف بكفالة حضورية على أن يكون موظفاً حكومياً، وقبل أن أغادر القسم أبلغني الضابط المستلم بأنه قد تم التحفظ على السيارة، ولن يتم تسليمها لي إلا بعد رفع البصمات منها واستكمال التحقيقات، على أن يتم تسليمها بعد أسبوعين كحد أقصى.

وأردف: منذ ذلك الوقت وأنا على تواصل مستمر ودائم مع شرطة الشمالية من مسؤولين وضباط وموظفي قسم سجلات السيارات دون جدوى لتسليمي سيارتي. وأضاف: ذهبت في إحدى المرات كعادتي لمحاولة استلام سيارتي لأتفاجأ بأنه لا يوجد أي سجل لديهم يخص سيارتي.

وأكمل: توجهت بعدها إلى مدير شرطة جدة اللواء عبدالله القحطاني، والذي وجه مدير قسم شرطة الشمالية بضرورة التعاون معي لإيجاد السيارة، وعند حضوري للقسم تم توجيهي إلى حجز الصميل في منطقة بريمان، الذي طالبوني بدفع مبلغ 1100 ريال (أجرة سحب السيارة من قسم الشمالية إلى الحجز وأجرة وقوف السيارة في الحجز) خلال فترة التعميم على السيارة، ويجب أن يدفع المبلغ لكي يسمحوا لي باستلام سيارتي من الحجز الخاص بهم.

وزاد قائلاً: رفعت تظلمات لوزير الداخلية ومماثل قمت برفعه لديوان المظالم، أطلب فيها إنصافي ورفع الظلم عني؛ حيث إنني متزوج حديثاً، وقد تم توقيفي في الأسبوع الثاني من زواجي في حجز شرطة الشمالية لمدة يومين مع المجرمين وأصحاب السوابق دون ذنب أو خطيئة؛ إذ أثرت هذه المصيبة عليَّ وعلى علاقتي مع زوجتي نفسياً ومادياً واجتماعياً.

وواصل: إضافة إلى أنني تعطلت عن مزاولة عملي، مع العلم أن عملي في مدينة مكة المكرمة وسكني في مدينة جدة، ومع دخول موسم الحج وعدم وجود مواصلات خاصة بي سبب صعوبة الوصول إلى العمل دون سيارة شخصية، مما سبب لي الكثير من الديون والمشاكل المالية، وأدى إلى احتساب العمل بإجازة بدون مرتب طوال فترة تعثري بسبب الغياب المتواصل. كما أنني تغرمت مبالغ مالية لأقساط السيارة في فترة حجزها بقسم الشمالية حتى الآن وهي إيجار منتهٍ بالتمليك.

وبيّن بأنه لم يستلم سيارته حتى الآن، لما آلت إليه من حالة سيئة وجدت عليها في حجز الصميل، حيث فقدت الأغراض الشخصية التي كانت في السيارة، إضافة إلى تناثر حبر البصمات في جميع أنحائها وعلى المراتب الخلفية بشكل مؤذٍ جداً.