وزارة الصحة في الحوار الوطني: الأخطاء الطبية مشكلة عالمية

مشاركون طالبوا بتطبيق نظام صارم ضد من يرتكبها

خصّص مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في جلسته الثانية من اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري "الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية"، والتي عقدت اليوم الجمعة، لمناقشة موضوعي الأخطاء الطبية، وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي. وتناولت الجلسة التي أدارها الدكتور راشد الراجح نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري، عدد من المواضيع الهامة وواصل المشاركون والمشاركات إبداء الرأي حول الإشكاليات التي تتعلق بالقطاع الصحي.
وبلغت القضايا أكثر من 850 قضية حول الأخطاء الطبية، ولم يحدد عدد القضايا في القطاع الحكومي، ونسبة المدانين من الأطباء غير السعوديين 86% وهذا مؤشر وشهادة لكفاءة أطبائنا، وهذا يستدعي تحديد آليات التعاقد مع الأطباء غير السعوديين, وتقوية وتفعيل المحاسبة القانونية وحقوق الطبيب والمريض والمنشاة. وأكد مسئولو وزارة الصحة الذين حضروا اللقاء أن هناك محاكم مشكلة في وزارة الصحة لمناقشة ومتابعة الإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية، وأن وزارة الصحة تحترم الأحكام، وأن وزير العدل أشار إلى وجود مراجعة للأحكام الطبية، وركز عقيل الغامدي وخالد المرغلاني على متابعة الإعلام للأخطاء الطبية، وأكدا على أن الأخطاء الطبية مشكلة عالمية، وقد قدرت الأخطاء الطبية ب 11% حول العالم، وهي نسبة تتعلق بأعداد المرضى المنومين، ولدينا في المملكة 1500 حالة وصلت للأحوال الشرعية في العام الماضي، وهذه التفاصيل كلها لدينا. ونعد بأننا سنكون شفافين.
واعترفوا بوجود فشل في النظام الصحي، لكن سوف نهتم بمعايير الجودة ونحن جادون في إصلاح النظام، وبسبب زيادة العمليات وتعقيد الأجهزة تأتي الأخطاء وسوف تقوم الوزارة بإنشاء برامج للتطوير. وأوضحوا بأنهم ليسوا ضد النشر في الإعلام ، لكننا ضد التهويل والإثارة التي تؤدي إلى رسم صورة سوداء للقطاع الطبي في بلادنا, مشيرين إلى أن وزارة الصحة تقوم الوزارة بالادعاء على المخطئ، وبخصوص الإجراءات التي يجري العمل فيها تتمثل بإلزام جميع المنشآت السعودية بمعايير الجودة، والتعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية والتدريب على المهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لقياس الأداء ومؤشراته، واعتماد أساليب العلاج المتعارف عليها، واستحداث لجان الجودة والمعايير الصحية بوزارة الصحة. والاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع المستوى الصحي للعاملين في المجال الصحي.
من جهتها، هاجمت الدكتورة نادية بندقجي، لجان المحاسبة والتعويضات بعدم العدالة حيث لا يتم معاقبة المتسبب بخطأ طبي يؤدي إلى الوفاة بإغلاق المنشأة مثلا أو عدم تجديد التراخيص له واكتفاءهم بإغلاق بعض غرف العمليات، وتساءلت لماذا لا يكون التعويض عن قيمة الإنسان كما يحدث في معظم الدول المتقدمة حين تصل التعويضات إلى 25 مليون دولار، وإن كان للإنسان قيمة لا تعوض. فيما أوصت الدكتورة مي الخنيزي في مشاركتها بضرورة أن يميز بين مصطلح الخطأ الطبي والإهمال الطبي. مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة أن كل خطأ طبي يعتبر إهمالا ولكن الإهمال خطأ بالتأكيد.
ونوهت نورة الحويتي إلى أن الصحافة والأمانة المهنية تحتم علينا كصحفيين أن نتابع القضايا الإنسانية التي تردنا نحو أي جهة حكومية وغيرها، وكما نكتب عن انجازاتنا الطبية ونحتفي بها، أيضا سنكتب عن قضايا التقصير والاهمال، ومهما بلغت أخطاء الإعلام فلن تصل أن تكون بحجم أخطاء الصحة التي تتعلق بأرواح الناس.
ووجهت الدكتورة حصة آل الشيخ مشاركتها نحو حقوق الأطفال من الفئات الخاصة كأطفال متلازمة داون ،والذي يوفر التدخل المبكر لهم دائما تجاوز الكثير من المشكلات الصحية اللاحقة فيما لو تمت متابعتهم بشكل مستمر من قبل أطباء متخصصين، كما أوضحت أهمية وضع بروتوكول طبي خاص لأطفال هذه الفئة، وطالبت برفع الحصانة عن المستشفيات، وتساءلت لماذا يكون التعامل في التعويض عن دية المرأة في الخطأ الطبي بنصف قيمة دية الرجل.
إلى ذلك، طالبت الدكتورة فاتن خورشيد بتطبيق نظام صارم ضد من يرتكب الأخطاء الطبية، وأن ما يحدث في الإعلام حين تنشر القضايا ويحجب أسم المنشأة التي أرتكب فيها الخطاء هو خطأ آخر، فالتعزير هو أحد وسائل العقاب ومن حق المواطنين الإطلاع على مجريات الأمور. وأكدت على أهمية أن يتم تحسين نظام الإسعاف والإنقاذ على الطرق الطويلة وأن يتم النظر في هذا الأمر نظرا لكثرة الحوادث المرورية وما يحدث فيها من أخطاء نتيجة عمليات الإسعاف .
فيما اقترحت الدكتورة سامية العمودي أهمية القيام بحملة تعريفية لمقدمي الرعاية الصحية ليتعرفوا على هذه الحقوق وآلية تفعيلها وتطبيقها لأن المشكلة كثيرا ما تكون في التطبيق أكثر مما تكون في وضع الأنظمة وشددت على أهمية إدراج الحقوق الصحية في مناهجنا الدراسية وأن يتم نشر الثقافة الحقوقية الخاصة بالجوانب الصحية بين النساء أنفسهن ليعرفن حقوقهن.
وطالبت سميحة أحمد آل صمع (تربوية) بإنشاء محكمة خاصة بالأخطاء الطبية، تضم متخصصين وقضاة في المجال الطبي. فيما أرجعت الدكتورة هدى بخاري السبب في الوقوع في الأخطاء الطبية إلى كثرة المراجعة، ووجود ضغط على المستشفيات والطوارىء مما يصعب متابعة المريض بشكل جيد.