السعودة الوهمية.. ضربة للاقتصاد الوطني وتحايل على ضوابط "العمل"

25% من القوى البشرية يحتاجهم سوق العمل ولا يعملون و7 مليارات رواتب التوظيف الوهمي سنوياً

حذَّر خبراء من خطورة السعودة الوهمية وما تسببه من قتل للإبداع لدى طالب العمل، مقدِّرين رواتب التوظيف الوهمي بما يقارب 7 مليارات ريال سنوياً، ويتحمَّل فاتورتها المواطن المستهلك في صورة ارتفاع للأسعار، ملقين باللوم على "العمل" التي سعت لسعودة الكم دون النظر إلى الكيف والنوع.

"سبق" تناقش المختصين في الأضرار الناتجة عن السعودة الوهمية، وكيفية التخلُّص من تلك الظاهرة التي بدأت تستفحل..

فرصة وهمية
تحدَّث مدير شركة مع "سبق" وقال: 25 مواطن ومواطنة موجودون في لائحة السعودة الوهمية داخل الشركة التي أعمل فيها، وهو ما رفع نطاقها من الأحمر إلى الأخضر، ومعظم المسجَّلين "أقارب ومعارف أصحاب الشركة ولا يعملون".

أحد الموظفين قال: هناك قسم نسائي وهمي مغلق دائماً نتحايل به على السعودة، وعندما تأتي أي جهة رقابية من وزارة العمل، نخبرهم بأن القسم انتهى دوامه.

أحد العاملين في إحدى الشركات قال: كان الاتفاق مع الموظفين الوهميين على راتب 2000 ريال، ومع رفع الحد الأدنى ل3000 ريال، وقَّع كل موظف على سلفة وهمية قدرها 12 ألف ريال، حتى يستلَّم فعلياً شهرياً 2000 ريال مع خصم ألف ريال.

فيما انتقد الشاب عبد الله كامل تصرُّفات بعض الشركات، قائلاً: أبحث عن عمل وهناك الكثير من الشركات تقوم بتعيين الأقارب والأهل والأصدقاء ولا تبحث عن الشاب الكفء، وتساءل عن مصير الشباب من أمثاله الذين يبحثون عن فرصة عمل؛ لتحقيق الذات والبحث عن التميُّز.
إحداث فجوة
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن هناك فجوةً كبيرةً بين متطلبات وزارة العمل وبين الشركات والمؤسسات السعودية ولكلٍّ استراتيجيته، مشيراً إلى أن وزارة العمل تواجه ضغطاً كبيراً في توظيف أكبر عدد من الشباب والشابات السعوديين؛ لتقليص نسب البطالة المرتفعة.
من جهة أخرى تنظر الشركات السعودية لمصلحتها في المقام الأول، وترى أن الشاب السعودي غير مهيَّأ وظيفياً، حيث يمثل عبئاً مالياً وتنظيمياً وإنتاجياً عليهم عند مقارنته بالعامل الأجنبي، إلى جانب أنه ليس لديه ولاء وحب للعمل.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الشباب يرون أن وزارة العمل لم تقم بدورها المطلوب في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإعطائه الأجر المناسب، وقال: عدد الشركات والمؤسسات السعودية أكثر من مليون و300 ألف، وهناك 650 ألف شاب وفتاة معاقين يعملون بها، أي ما يقرب من 50% من إجمالي الشباب السعودي يعمل في الشركات، معتبراً إياهم قوة مهدرة داخل الشركات.
"جاهز" بدل "حافز"
وتحدَّث "القحطاني" عن خطورة السعودة الوهمية حيث تقتل الإبداع لدى طالب العمل السعودي، كما أنها تُهدر الوقت والمال بطاقات بشرية غير مستغلة، ما ينصبُّ سلبياً في الناتج الإجمالي القومي للدولة، مؤكداً أن ما يقرب من 25% من القوى البشرية من الشباب يحتاجهم سوق العمل وهم لا يعملون.

ومن أبرز التأثيرات السلبية للسعودة الوهمية إهدار الشركات لرواتب شهرية تُقدر ب 585مليون ريال، بما يعادل 7 مليارات و20 مليون ريال سنوياً، دون أي عائد إنتاجي، محذراً تلك الشركات التي وقعت في فخ الأموال المهدرة، وما ستواجهه على مدى السنوات القريبة القادمة من قلة السيولة، وضعف الإنتاج.

ولحل هذه المشكلة طالب الخبير الاقتصادي "العمل" بالإسراع في توثيق الصلة مع هذه الشركات وطالبي العمل، وأخذ مبلغ مقطوع (10%) من رواتب هذه الشركات تذهب لصالح شركة واحدة فقط تابعة لوزارة العمل؛ أسوة ببعض الدول الأوروبية؛ حتى تكون هي المسؤولة عن تحديد احتياجات سوق العمل وتدريب وتهيئة طالبي العمل، حتى يكون لها دور فاعل في تغذية سوق العمل بهؤلاء الشباب والشابات المدربين على أعلى المستويات، مقترحاً "جاهز" كمسمى للشركة وقال: فلننتقل من "حافز" ل"جاهز".
تشوهات سوق العمل

وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبد الحميد العمري أن رواتب التوظيف الوهمي في القطاع الخاص بلغت المليارات، مبيناً أن هذه الشركات لا تعتبر هذه الرواتب خسارة، وقال: هذه الشركات تحمِّل هذا على المستهلك، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أنها تتخلَّص من صداع رقابة العمل على نسبة السعودة، وقال: لقد حذَّرتُ وزارة العمل منذ ثلاث سنوات من الإسراع في توطين الوظائف دون معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل، لافتاً إلى أنه سوق غير منتج.
وانتقد "العمري" وزارة العمل قائلاً: إنها لم ولن تملك القدرة على فهم تشوهات سوق العمل، ولم تعالجها من جذورها، وكذلك عدم فاعلية برامجها التي لم توظف المواطنين، بل أدَّت إلى الوقوع في فخِّ السعودة الوهمية، محذراً من تداعياتها، وقال: إنها تعمِّق من مشكلات سوق العمل، وستنتقل من مجرد تشوهات اقتصادية إلى أزمات لا يمكن حلُّها بطريقة تقليدية، وقد تهدد الاقتصاد السعودي خلال العامين القادمين.

وأعرب عن قلقه من أن تصبح السعودة الوهمية خطراً يُهدد زعزعة الاستقرار في دخل الأفراد، وقد تنتقل آثارها المدمِّرة إلى الاقتصاد الوطني، محذراً من حدوث فجوة بين الطبقات في المجتمع، وهذا بدوره يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي، وطالب في ختام حديثه مجلس الشورى برفع توصية لخادم الحرمين للمطالبة بتجميد وتعليق برامج وزارة العمل، وفتح تحقيق في أخطائها؛ لمعالجة آثار الخلل من جذوره.
توطين هامشي

من جانبه أرجع المتخصص في قضايا التنمية المستدامة الدكتور فيصل العتيبي السعودة الوهمية لاستمرار تركيز الحكومة على سعودة "الكم" على حساب "الكيف أو النوع"، واصفاً هذا بأنه مدعاة ل"التوطين الهامشي"، ولا يحقق استدامة للتنمية، وقال: إن منشآت القطاع الخاص كي تحقق التوافق مع الأنظمة تهتم بعدد الموظفين السعوديين بها، وتغضُّ الطرف عن كيفية توظيفهم في التخصصات المناسبة لهم؛ التي تحقق ذات المواطن وتضمن استمراريته في العطاء والعمل.

وتابع: من أسباب السعودة الوهمية عدم شمولية إجراءات الرقابة على الأجور لجميع منشآت القطاع الخاص كبيرها وصغيرها؛ لافتاً إلى أن تأخُّر المنشآت في تسليم الأجور لمستحقيها في التوقيت المناسب يُسهم في حدوث التسرُّب الوظيفي من العمل بحثاً عن عمل أكثر استقراراً، وهذا يعيد المنشآت في القطاع الخاص بتغطيته؛ لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة بتعيين المواطنين في وظائف هامشية تجعلهم يتسربون من العمل من جديد.

وبسؤاله عن تأثير السعودة الوهمية على التنمية أجاب "العتيبي": لا شك أن السعودة الوهمية لها تأثيرها القوي على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وإن لم يكن ملحوظاً للعيان؛ فهي تضغط بدورها على تحقيق الاستقرار المهني والإنتاجي للإنسان السعودي في العيش الكريم والقدرة على المنافسة على فرص العمل، وحتى تساهم السعودة في تحقيق التنمية المستدامة أكد ضرورة التركيز على الكيف لا الكم، وأن تهيئ البيئة المهنية المناسبة للاستمرارية والإنتاج من مراقبة أجور، وغيرها من عوامل تلبي حاجات المواطن الأساسية.