في الوقت الذي يشهد تنامي القناعات لدى الشباب السعودي بحتمية التوجه للقطاع الخاص والتعايش مع وظائفه في ظل انحسار الوظائف الحكومية، مثّل الواقع صدمة بالنسبة لفئة من طالبي العمل الذين تلقوا التهاني بحصولهم على وظائف في شركات ومؤسسات محلية في إطار مشروع السعودة، إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا فيما بعد أنهم مجرد أسماء تضاف الى سجلات تلك الشركات في وزارة العمل، وأنهم وظفوا من أجل السماح لتلك الشركات باستقدام المزيد من الأجانب عند تحقيقها نسبة السعودة المطلوبة. برزت هذه القضية حينما كان يطلب من هؤلاء السعوديين الحضور كل نهاية شهر لاستلام ما قسم الله لهم من رواتب متدنية مقابل تسجيلهم كموظفين في هذه الشركات، إلا أنه وبعد محاربة وزارة العمل لما تسميه السعودة الوهمية، أصبحت هذه الشركات تطالب موظفيها المهمشين بالحضور طيلة ساعات الدوام، وتخصص لهم غرفة أو اثنتين يجتمعون فيها طيلة ساعات العمل تحسباً لزيارة مفتشي الوزارة، ورغم حالة التهميش الكبيرة لهؤلاء السعوديين في الحالتين، إلا أن الأخيرة هي الأخطر، فقد يمكث الشاب عدة سنوات في هذه الشركات دون أن يتمكن من القيام بأي عمل، مما يفقده أي خبرة أو مهارة كان من المفترض أن يكتسبها، ومما يجعله يشعر بأنه ليس كفؤاً للقيام بأي عمل، ناهيك عن صورته أمام الموظفين الأجانب الذين يزدرونه أيما ازدراء. سنوات عجاف يقضيها السعوديون في تلك الشركات مجبرين على هذا الوضع تحت وطأة الفقر والفاقة، مما سبب لهم احباطا ويأسا، واصبحوا يتمنون الخروج بعد التهميش وعدم قدرتهم على اكتساب أي مهارة أو خبرة تذكر. موظفون: نحاول أن ننتج فيتصدون لنا ليثبتوا نظرية فشل السعوديين تهميش مدروس "خالد" هكذا نكتفي باسمه كي لا يفقد وظيفته التي قضى سنتين فيها، يعيش حالة من الصراع مع الذات بين لحظات التسليم للواقع، والشعور بالتهميش والتجاهل، فراتبه ألفا ريال لا تساوي هذا الشعور بالإحباط والاستسلام ونظرات الآخرين، لكنها مهمة لمساعدته في تحمل اعباء الحياة. يقول خالد: توظفت في مؤسسة طباعة منذ أكثر من سنتين، فتلقيت التهاني والتبريكات من العائلة والأصدقاء، لكنه وفي يوم عمله الأول أفهموه أن مهامه الوظيفية تتوقف عند حد التوقيع في دفتر الحضور والانصراف، ولم أعترض في البداية، ولم آخذ الموضوع بحساسية، فوظيفة وراتب وراحة شيء جميل، لكن الملل سرعان ما بدأ يتسلل إلىّ، والشعور بأنني في نظر من حولي إنسان لا أصلح للقيام بأي عمل، ولا أفهم شيئاً بدأ يسيطر علي حيث أحمل مؤهلات في مجال الحاسب الآلي، واجيد العمل على برامج تستخدمها المنشأة لكنني محروم من الاقتراب من أجهزة الحاسوب، أو محاولة القيام بأي عمل. خالد البتال يضيف خالد: حاولت مراراً أن أقنع مدير الإنتاج وهو مقيم عربي أنني أجيد العمل على برامج التصميم، ويمكنني أن أقدم شيئاً، لكنه كان يقفل الباب أمام محاولاتي تلك، حتى أنني تهورت ذات مرة وجلست أعمل على جهاز الكمبيوتر تحت ضغط إحساسي بالتهميش، فحذف مدير الإنتاج ملفا كاملا لأحد العملاء، وادعى جهلي بالكمبيوتر وأنني من حذف الملف، فتم الخصم علي وأخذ تعهد بعدم لمس أجهزة الحاسوب. ويتابع خالد: تم توظيف مقيمين من نفس جنسية مدير الإنتاج أحدهما كان يعمل (سمكري) سيارات، وتم تدريبه في الشركة وأصبح مصمما يشار إليه بالبنان، بينما أنا ممنوع من لمس الكمبيوتر، مشيرا الى نظرات الاستخفاف التي يعانيها وزملاؤه السعوديون من قبل نظرائهم المقيمين، الذين يريدون أن يرسخوا مفهوماً مهماً وهو أن السعودي لا يفهم شيئاً، وهذا ما جعله يصمم على مغادرة الشركة باحثاً عن عمل يشعر فيه بأنه موظف وله كيان. ويحمل عبدالرحمن "موظف" رجال الأعمال السعوديين المسؤولية عن هذا الوضع، مشيراً إلى أنهم يطلبون من مديرين مقيمين تعيين سعوديين ليس رغبة في توظيفهم وإنما تحقيقاً لشروط السعودة، مما جعل الشباب ضحايا لمؤامرة رجال الاعمال والأجانب تهدف الى تهميش السعوديين، واحتقار أبناء بلدهم وعدم الاقتناع بقدراتهم على حد تعبيره. يقول عبدالرحمن: رجال الأعمال السعوديون لديهم تعلق بالمقيمين إلى درجة الحب، وهم مخطئون في ذلك، فنحن على اطلاع بسلوكيات بعض الموظفين في تلك الشركات الذين اصبحوا يقدمون مصالحهم على مصلحة الشركة، مؤكدا انهم اذا ابلغوا عن هذه السلوكيات سيتم فصلهم في اليوم التالي. سلطان العماش الوضع النفسي من جهته يقول رئيس قسم صحة المجتمع بكلية الطب جامعة الطائف الدكتور علي الزهراني: من الصعب الحكم على الانعكاسات النفسية على هؤلاء الشباب ما لم يتم القيام بدراسة مسحية عليهم، مؤكدا أن الشخص الذي يجلس فقط منتظراً راتبه كل نهاية شهر دون أن يبذل أي مجهود سيضيع فرص اكتساب الخبرة والمهارة وبالتالي لن يستفيد من هذه المنشأة سوى خيبة الأمل والإحساس بالتهميش وربما ينمي هذا في الشاب أحقاداً خلال عمله تجاه تلك المنشأة ولربما تجاه المجتمع بأسره في حال ما إذا كان لدى هذا الشاب طموح ورغبة في التطوير. ويضيف: الإيحاء بأن الشباب السعودي غير صالحين للعمل هو شعور منتشر في أوساط أرباب العمل نتيجة لتجارب معينة خاضوها مع البعض في السابق، وهذا الأمر لا يخدم أولئك الشباب الطموحين الذين لديهم رغبة جادة في تطوير أنفسهم. وينصح الزهراني المسئولين بإيجاد بديل فاعل لتوظيف السعوديين وتحويلهم من موظفين إلى أصحاب رؤوس أموال مثلما هو الحاصل الآن في شركة عبداللطيف جميل وشركة العثيم، مطالبا الجهات المسؤولة بالضغط في هذا الاتجاه، خاصة أن اغلب العمالة لدينا تعمل وتسيطر على سوق التجزئة والأعمال البسيطة، مشيرا الى ضرورة وضع خطة استراتيجية لامتصاص هذا الكم الهائل من العاطلين وزيادة مداخيل الشباب مما يخفض الجريمة والسرقة وتهريب المخدرات ويقلل من الانحرافات الأخلاقية والفكرية ويحسن العلاقة بين الأزواج نتيجة لقلة الضغوط المالية. وشدد الزهراني على أن الجيل القادم لن يرضى بهذا الأسلوب التهميشي وسيبحث عن الأفضل، فتلك المبالغ التي تعطى لم تعد تكفي لشرب كوب من القهوة يوميا لمدة شهر كامل. صالح الجديعي جريمة في حق الوطن على صعيد متصل يرى الباحث في إدارة الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة خالد بن محمد البتال أن قضية السعودة هي قضية وطن، لها جانبها السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، لذلك ركزت خطط التنمية الوطنية على مشروع التوطين كهدف إستراتيجي وطني، وسُنّت القوانين والأنظمة من أجل تحقيق هذا الهدف، إلا أن هناك عوامل كثيرة لم تمكن هذه الإستراتيجية من أن ترى النور بالشكل الذي يتوافق مع الجهود المبذولة لتحقيقها، ومن أبرزها مخرجات التعليم العام والعالي والتدريب الفني والتقني اللذان لا يزالان بعيدين عن متطلبات سوق العمل السعودي مشيراً إلى أن الفجوة واضحة وكبيرة وهذا يتطلب إعادة هيكلة مؤسسات التعليم والتدريب بحيث تتوافق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل. واضاف البتال أن هؤلاء الشباب هم ضحية تطبيق برنامج السعودة من قبل بعض مؤسسات القطاع الخاص، كما أن الوطن بأسره ضحية، حيث إن ذلك له انعكاسات خطيرة جداً، فعلى المدى القصير يكمن الضرر في الاتكالية التي سوف تصيب هؤلاء الشباب، وستمثل جريمة في حق الوطن وشبابه على المدى الطويل، فهؤلاء أبناء الوطن يقعون ضحية استغلال وجشع من قبل هذه المؤسسات في التلاعب والتحايل على أنظمة العمل والعمال، حيث يحضرون إلى مواقع هذه المؤسسات بدون أي دافعية وبدون أي أمن وظيفي ويمكن تسريحهم في أي لحظة ولأي سبب في غياب الأنظمة التي تحمي حقوقهم. وأشار إلى أن سعودة السوق المحلي مطلب وواجب وطني مُلح وضروري لإيجاد فرص وظيفية لهؤلاء الشباب وإلى توطين الوظائف في القطاع الخاص، مؤكدا أن المجتمع السعودي بطبيعته مجتمع شاب، لذا أدركت الدولة منذ بداية الخطط التنموية أهمية توطين الوظائف في القطاعين الخاص والعام. وشدد البتال على أن الدور المُلقى على عاتق مؤسسات القطاع الخاص هو دور مهم جداً تجاه المجتمع في المحيط الذي تعمل فيه، مؤكداً أن عليها مسؤولية اجتماعية تجاهه وتجاه مواطنيه، وقال: إذا كانت هذه المؤسسات تختزل السعودة في جمع الشباب في قاعة لمدة 8 ساعات لإسكات مندوبي ومفتشي وزارة العمل فهذه جريمة في حق الوطن تستوجب العقاب. واضاف أن وزارة العمل عليها دور كبير جداً في حماية شباب الوطن من استغلال هذه الشركات.. مشيراً إلى أنه يجب أن تُسن القوانين والأنظمة لحمايتهم ووضع حد أدنى لأجورهم وأن تكون داعمة ومساندة لهم وأن توفر لهم الحماية والأمن الوظيفي مؤكداً أن حمايتهم هو حماية للوطن فالقضية ليست قضية شاب أو شابين أو ثلاثة.. بل هي قضية وطن بأكمله. ودعا البتال أن تكون هناك أنظمة وقوانين للتشهير بهذه الشركات التي تمارس مثل هذا السلوك. الغاية تبرر الوسيلة من جانبه قال المدير العام لشركة انترسيرش السعودية وخبير تطوير الموارد البشرية سلطان بن عبدالله العماش إن هذا السلوك من قبل تلك الشركات والمؤسسات يحمل الكثير من الإجحاف في حق المواطن في الحصول على وظيفة مناسبة ودخل كريم في بلده، وإذا كانت هذه هي رؤية مسيري العمل في القطاع الخاص في المملكة عن المواطن، فماذا نتوقع من الآخرين؟. وأشار إلى أن دلالات هذا التوجه خطيرة على الشباب وعلى نظام العمل وعلى سياسات التوطين في المملكة، مؤكداً أنها تزرع مفهوما غير حضاري الكل يعترف بعدم صحته وجواز استخدامه ألا وهو مفهوم "الغاية تبرر الوسيلة". وقال: تحقيق النسب النظامية من السعودة يأتي بطرق كثيرة وسليمة تحقق للشركات غاياتها وأهدافها التي من اجلها وجدت وتساهم في توظيف المواطنين ليس فقط بالنسب الدنيا المطلوبة من قبل الدولة بل بأكثر من ذلك، وكل الأمل في أجهزة الدولة المختصة بمحاربة تلك القضية حتى وإن كانت على نطاق ضيق لكي لا تستفحل وتصل لمرحلة الظاهرة فتصبح من المسلمات ويصعب التعامل معها كسابقاتها. واضاف العماش: أعتقد أن هذه القضية لها انعكاساتها الخطيرة، لكنها في رأيي تحدث في حدود ضيقة وإن كان هذا الوضع منتشرا بشكل واسع فهو وضع خطير أيضا كونه يؤسس لثقافة هدامة نتائجها أسوأ من النتائج المترتبة على بقاء الشخص من دون عمل. وأشار العماش إلى أن تلك النتائج الخطيرة لمثل هذا السلوك الذي تمارسه بعض الشركات في توظيف السعوديين ومن أبرزها قتل الطموح والرغبة في الانجاز واللا مسئولية والاتكالية والكسل والسلبية والانانية وهي صفات سيكون عليها اغلب الشباب ممن يقبلون بهذا الوضع، مؤكداً أن تلك النتائج ستكون مدمرة على مستوى المجتمع كونها تؤسس لضعف الأخلاقيات بشكل عام وتؤثر سلبيا على تماسك المجتمع على المدى البعيد وتظهر أنماط سلوكية فرعية سيئة نتيجة للتمادي في هذا الوضع السلبي. في الناحية الأخرى رفض مدير عام مجموعة الجديعي التجارية صالح الجديعي مثل هذا التصرف، مؤكدا أن فكرة توظيف شباب دون تمكينهم من القيام بأي عمل أو الاستفادة منهم قدر الإمكان هي فكرة خاطئة، وعمل ليس مهنياً، سواء في مجال السعودة أو غير السعودة. وقال: من غير المهني أن توظف أناسا وتتركهم هكذا طيلة سنوات خدمتهم دون تمكينهم من أي عمل مما سيفقدهم اكتساب أي مهارة أو خبرة في حياتهم العملية لان هذا يتنافى مع أدبيات العمل، مؤكداً ضرورة تصحيحه وبحث أسبابه والتعامل معه بشكل مهني يتوافق وأسس ومبادئ الموارد البشرية وأنظمة العمل والعمال. واضاف الجديعي أن الشباب الذين يتعرضون لمثل هذا الوضع لهم حقوق على تلك المؤسسات التي توظفهم، وأبسط حقوقهم أن يمارسوا عملاً يمكنهم من اكتساب الخبرة والمهارة، لكن في المقابل تلك الشركات والمؤسسات لها حقوق على هؤلاء الشباب ويجب أن تتم الأمور بتوازن كبير. وأكد الجديعي أن هناك شركات ومؤسسات تبحث عن الشباب المنتجين الذين يقدرون العمل ويتقنونه ويتطلعون إلى مستقبل أفضل من خلال اكتساب الخبرة والتمكن من أداء العمل، مطالبا هؤلاء الشباب بترك تلك الشركات التي تحرمهم من اكتساب الخبرة والبحث عن الشركات التي يجدون فيها فرصاً لاكتساب الخبرة والمهارة، التي تبحث -بدورها- عن الشباب القادرين على العطاء. وأشار إلى أن الشركات التي تعطل قدرات الشباب هي شركات سلبية وهامشية، ولا تعبر عن حال شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود شركات تصدم في عدد من الشباب الذين لا يرغبون في المشاركة والعمل والإنتاجية. وتحدث صالح الجديعي عن تجربة شركاته في توظيف السعوديين، واصفاً التجربة بالجيدة، مؤكدا أن لديه موظفين سعوديين منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ونحن نعتز بتجربة التوطين في مجموعته. وقال: نماذج السعوديين مختلفة، فهناك من يبحث عن عمل ويحب أن يعمل، ولديه طموح وتطلع نحو النجاح، مما يمكنه من النجاح والاستمرار في المنشأة التي يعمل بها، مؤكداً أنها الشريحة المتعلمة والمؤهلة للعمل. وأشار الى أنه في المقابل هناك شباب من خريجي الثانوي والمتوسط قد زج بهم في سوق العمل وهم يفتقدون إلى الخبرة أو حتى الحماس، وتابع يقول: إن هذه الشريحة ليست مؤهلة للوفاء بمتطلبات العمل في القطاع الخاص والتي تستلزم الانضباط في الحضور وعدم الغياب المتكرر والإنتاجية، وهو ما لا يتوفر لدى هؤلاء. وأكد أنه يتوجب على وزارة العمل أن تهيئ السعوديين طالبي العمل الانخراط في القطاع الخاص من خلال إكسابهم ثقافة العمل، ومن خلال تدريبهم وتأهيلهم ليتمكنوا من الانخراط في وظائف القطاع الخاص. واشار الجديعي الى أن الكثير من دول العالم تقوم بتدريب وتأهيل مواطنيها كل مواطن حسب ميوله لمهنة معينة وبعد تدريبهم وتأهيلهم يبدأ توظيفهم في الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، مما يذلل كثيرا من الصعاب أمام المواطنين الباحثين عن عمل، ويوفر للشركات موظفين مدربين ومهيئين لبيئة العمل التي تتوفر لديها. وشدد الجديعي على أن مشروع التوطين هو مشروع وطني واجتماعي، ولا يمكن التخلي عنه سواء من قبل المسؤولين أو من قبل رجال الأعمال من تجار وصناعيين، لكنه يحتاج تنظيما وتنسيقا بين الجهات المسؤولة وبين القطاع الخاص من أجل تهيئة الشباب وإعدادهم مهنياً ونفسياً للعمل.
