اللجنة التوجيهية ل"شريط شراكات الابتكار المائي" تعتمد 3 أهداف استراتيجية

اعتمدت اللجنة التوجيهية لمبادرة "شريط شراكات الابتكار المائي" ثلاثة أهداف استراتيجية لبناء مجتمع ابتكار مائي يعزز تبادل المعرفة والبرامج البحثية المشتركة، ويربط المبتكرين بآليات التمويل المحلية والدولية، ويسرّع نشر الفرص التقنية عبر تمكين مسارات تسويق الابتكارات وتطوير الملكية الفكرية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لتقنيات المياه والحلول المبتكرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسة وكيل البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة رئيس المبادرة الدكتور عبدالعزيز المالك، وبحضور الأعضاء والشركاء المؤسسين والاستراتيجيين، حيث أقرّ الاجتماع الإطار التشغيلي وحوكمة المبادرة، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات الأمن المائي الوطني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتنويع الاقتصاد عبر توطين التقنيات المتقدمة.
وأوضح المالك أن الاجتماع الأول شكّل نقطة انطلاق عملية لتحديد الأولويات واعتماد مسارات تنفيذية واضحة تسهم في تحقيق أمن مائي مستدام في المملكة، مؤكدًا أن الخطوة تأتي لتوحيد الجهود الوطنية في مجال تقنيات المياه، وتحويل الطموحات الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية واضحة، وبناء منصة متكاملة تُسرّع تطوير الحلول المبتكرة وتمكّن الشراكات الفاعلة، وذلك استكمالًا لمبادرة «Water Strip» التي أُطلقت في ديسمبر 2025م لإنشاء شريط ساحلي على البحر الأحمر يجمع أبرز الفاعلين في قطاع المياه ضمن نطاق جغرافي متكامل، لتسريع تطوير التقنيات المائية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم منظومة البحث والتطوير والتجارب التطبيقية.
واستعرض الاجتماع آليتين لتطوير الحلول والسياسات: مسارًا مدفوعًا بالتحديات القطاعية عبر تشكيل مجموعات عمل متخصصة، ومسارًا قائمًا على الحلول المتكاملة التي تُعرض لاعتمادها بعد استكمال متطلبات الموارد والشركاء.
وناقش الاجتماع التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع المياه في المملكة، في ظل ارتفاع معدلات الإجهاد المائي، واعتماد نسبة كبيرة من الإمدادات على المياه الجوفية غير المتجددة، فضلًا عن ارتفاع استهلاك الفرد مقارنة بالمتوسط العالمي. وركّزت أعمال اللجنة ومجموعات العمل على معالجة التحديات عبر كامل سلسلة القيمة، بدءًا من الاستخراج والإنتاج، مرورًا بالنقل والتخزين والتوزيع، ووصولًا إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، مع التركيز على خفض التكاليف والطاقة، وتحسين الأثر البيئي للتحلية، وتقليل الفاقد، وزيادة إعادة الاستخدام، وتعزيز كفاءة الاستهلاك الحضري والصناعي والزراعي.
وأكد المجتمعون أهمية إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للبنية التحتية البحثية ومرافق الاختبار لتفادي الازدواجية وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، إلى جانب بناء شراكات دولية نوعية، حيث جرى بحث فرص التعاون مع تحالفات دولية متخصصة في ابتكار المياه، مع التأكيد على أن معيار الشراكة هو القيمة المضافة ونقل المعرفة.
يُذكر أن الاجتماع الأول للجنة التوجيهية عُقد بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور ممثلي وكالة المياه، والهيئة السعودية للمياه، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، والمؤسسة العامة للري، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالعزيز، والشركة السعودية لشراكات المياه، وأكوا باور، وفيوليا، ونيوم، وماتيتو، وشركة نقل وتقنيات المياه، وداو، وشركة المياه الوطنية.