أنقذونا من الرواتب الهزيلة والسعودة الوهمية

طالب سعوديون يعملون في القطاع الخاص برواتب أقل من ألفي ريال وزارة العمل بضرورة التدخل لتعديل أوضاعهم الوظيفية قبل أن تشرع في تطبيق الحد الأدنى للأجور ب 3 آلاف ريال. كما طالبوا بضرورة التصدي للتوظيف الوهمي من جانب بعض الشركات التى تسعى فقط لدخول النطاق الأخضر من أجل الاستقدام من الخارج. وقال أحمد العلي وعلي العبدالله إن الظروف المعيشية دفعتهم للقبول بالعمل في شركات أمن وصيانة برواتب أقل من ألفي ريال من أجل توفير لقمة العيش لهم ولأسرهم. ودعيا وزارة العمل إلى ضرورة التقصي عن هذه الشركات وإقناعها بتعديل رواتبهم إلى 3 آلاف ريال كحد أدنى .
وأشارا إلى أن الشركة التى يعملان بها لا تعترف بأيام الإجازات المرضية، ولا بالتأمين الطبي على العاملين لديها لافتين إلى تصريحات لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخرا أشار فيها إلى أن 39 في المئة من السعوديين مسجلون في التأمينات برواتب لاتتجاوز 1500 ريال.
من جانبه، أعرب محمد الغامدي عن أمله في أن تتدخل وزارة العمل لتصحيح أوضاع الشباب السعوديين على رأس العمل بالقطاع الخاص حاليا مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منهم رواتبهم تتراوح بين 2000 2200 ريال في حال تحسنت أوضاعهم، ومر على تعيينهم عدة سنوات. وقال إن هؤلاء الشباب الذين عانوا طويلا هم الأولى حاليا برعاية وزارة العمل التى يبدو أنها اكتفت بما تطالعه من أوراق عن السعودة في الشركات دون أن تلتفت إلى التوظيف الوهمي الذى تمارسه شركات كبرى من أجل الفوز بدعم صندوق الموارد البشرية، وبعد شهور تلجأ إلى التخلص من السعوديين بدعاوى مختلفة. وقال إن تقارير الصندوق أمام مجلس الشورى أكدت حدوث هذه التجاوزات، وهذا الأمر يجب أن تعمل عليه الوزارة بقوة في المرحلة الراهنة. وقال محمد الجبر إن غالبية شركات القطاع الخاص خاصة في قطاع التجزئة تريد من السعودي العمل لمدة 12 14 ساعة متواصلة دون النظر إلى ارتباطاته الأسرية، مشيرا إلى أن الإشكالية المزمنة للسعوديين تكمن في ضعف الرواتب، وطول ساعات الدوام، وضعف المزايا الوظيفية متفقا مع الآراء السابقة بأن وزارة العمل مطالبة بتحسين أوضاع من هم على رأس العمل قبل أن تفكر في دخول موظفين جدد لنفس الدائرة من المعاناة. وأشار إلى أن كثيرين فوجئوا عند تقدمهم لوظائف حقيقية بأنهم مسجلون لدى شركات أخرى مما أعاق توظيفهم، وعلى الرغم من هذه المخالفات الجسيمة لم تتخذ ضد هؤلاء المخالفين أىة عقوبات رادعة.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور محمد الحامد إن شكاوى الشباب من تحايل القطاع الخاص على جهود التوطين لم تعد محل شك. مستغربا سلبية الوزارة تجاه هذه الممارسات التى تشوه سوق العمل في ظل غلاء المعيشة حاليا. وقال إن الحد الأدنى لراتب أي سعودي حاليا لا ينبغي أن يقل عن 4 5 آلاف ريال حتى يتمكن من العيش في الحدود الدنيا. موضحا أن 70 في المئة من هذا الراتب المقترح سيلتهمه الإيجار والمواد الغذائية.