كشف خبراء في الموارد البشرية أن تنفيذ قرار "نطاقات الأجور" والذي يهدف لرفع الأجور إلى 3 آلاف ريال شهريا سيرفع تلقائيا تقاعد الموظفين في القطاع الخاص، وخاصة العاملين في 10 مهن ضمن الوظائف المتدنية والتي تتراوح رواتبها بين 1500 إلى 2000 ريال شهريا، كحراس الأمن والسائقين والمستخدمين والمراسلين، ويصبح أقل مرتب شهري 4500 ريال مع البدلات لكل سعودي يعمل في القطاع الخاص. وقدر عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة محمد أل طاوي نسبة العاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال ب30%، وقد تزيد النسبة في حال احتساب الوظائف الوهمية من خلال شركات تتلاعب في رواتب العاملين لديها لعدم احتساب نسب عالية في التأمينات الاجتماعية الخاصة الجهة المخولة بتقاعد القطاع الخاص. وقال آل طاوي: توجد شركات خاصة ومنها كبرى تنمح موظفيها رواتب تثمل 70% منها بدلات في حين أن الرواتب لا تتجاوز 2000 ريال بهدف التخفيف من دفع مصاريف للتأمينات الاجتماعية، في حين يمثل ذلك إضرارا بالموظف من عدم الحصول على أجر تقاعدي في نهاية خدمته. وأشار إلى أن نظام نطاقات الأجور الجديد سيرفع الحد الأدنى لرواتب العاملين إلى 4.5 آلاف ريال، مبينا أن هناك موظفين على باب التقاعد وسيساهم ذلك في رفع رواتبهم من أصحاب المهن البسيطة، والتي لا تضمن لهم أعمالهم بالتقدم المهني وسيزيد مرتبهم التقاعدي بواقع 700 ريال. من جهته قال الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي إن احتساب الحد الأدنى للموظفين في القطاع الخاص سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للعاملين في 10 مهن مثل حراس الأمن والسائقين والمستخدمين والمراسلين والذين تتراوح رواتبهم بين 1500 إلى 2000 ريال شهريا. ولفت إلى أن غالبية الموظفين من المتقاعدين هم من مستفيدي الضمان الاجتماعي لقلة رواتبهم والتي لا تقل عن ألفي ريال شهريا، وهذا المبلغ لا يفي بالمتطلبات الأساسية للعاملين السعوديين، وخاصة مع ارتفاع الأسعار والإيجارات السكنية. وأعلنت وزارة العمل إنها ستشرع في تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور، الذي يضمن حل مشكلة تدني أجور السعوديين في 21 من ربيع الأول الجاري، وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن قرار نطاقات الأجور سيعالج مشكلة تدني الأجور، إذ يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين ضمن برنامج نطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 3000 آلاف ريال، كما أنه يوضح كيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين في برنامج نطاقات، ويعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت "دوام جزئي"، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم.
