ينتظر الموظفون السعوديون في القطاع الخاص، أن تبادر شركاتهم، بالتفاعل مع القرارات الملكية الأخيرة، برفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين، إلى ثلاثة آلاف ريال، بيد أن الانتظار طال عن موعده، وتسرب اليأس نفوس البعض، الذين أعلنوا أن المساواة بين جميع الموظفين، سواء في القطاع «العام» أو نظيره «الخاص»، ضرورة حتمية، لا جدال فيها، مطالبين الجهات المعنية، بالضغط على الشركات الأهلية، من أجل الالتزام بالأوامر الملكية، وتعزيز مكانة السعوديين في وظائفهم، للقضاء على ظاهرة التسرب الوظيفي. موظفو القطاع الخاص يطالبون بمساواتهم بزملائهم في العام ثلاثة آلاف لا تزال مشكلة تدني بعض رواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص شائكة، وذلك بسبب عدم استجابة الشركات للقرارات الملكية الأخيرة، التي دعت إلى رفع سقف الرواتب للحد الأدنى، وهو ثلاثة آلاف ريال، على الرغم من المطالبات التي يقومون بها، ولكن تعنت هذه الشركات أصابهم بصدمة، ولهذا، فهم يوجهون رسالة عاجلة إلى جميع المسئولين في وزارة العمل، للوقوف بجانبهم في هذه المشكلة، من أجل إلزام تلك الشركات بأن تقدر هؤلاء العاملين. وذكر على المفرح، وهو شاب يعمل في إحدى الشركات المتخصصة في نقل الطالبات إلى مدارسهن أنه «يجب على جميع الشركات في القطاع الخاص، أن تحفز موظفيها، وتشجعهم على تأدية عملهم بكل تفان وإخلاص» مطالباً ب»زيادة رواتبنا الشهرية إلى الحد الأدنى الذي دعت إليه الحكومة الرشيدة، خاصة إن الراتب الشهري الحالي، لا يتعدى 2100 ريال، وهو لا يفي بمتطلباتنا الحياتية، مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي نعيشها». رفع الرواتب وأضاف المفرح «عندما أعلنت الشركة التي نعمل فيها، بأنها سترفع سقف الرواتب الشهرية، تماشياً مع حزمة الأوامر الملكية الأخيرة، استبشرنا خيراً، ولكنها لم تنفذ ما أعلنت عنه»، مبيناً «حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من مضي أكثر من ثلاثة أشهر، من هذه الوعود، ما زال الأمل يراودنا في أن تقوم شركات القطاع الخاص، برفع الرواتب إلى حدها الأدنى، كما جاء في الأوامر الملكية الأخيرة». زيادة الرواتب وطالب محمد الدبيسي، الذي يعمل موظفا في إحدى الشركات الخاصة، وزارة العمل، بإجبار جميع الشركات في هذا القطاع على أن تتفاعل مع القرارات الملكية الأخيرة، وأن تقوم بزيادة رواتب الموظفين»، مؤكداً أن «أي شركة، تعد موظفيها برفع رواتبهم، فإن ذلك يعد ملزما لها، ويجب تنفيذه، وفي حال رفضت تنفيذ وعدها، أو تراجعت عنه، فأنها تعرض نفسها للعقاب من قبل الجهات المعنية، مما يستلزم استدعاء رئيسها التنفيذي أو ممثل الشركة للتحقيق معه، وأخذ رده على الشكوى». وأضاف الدبيسي «نحن لا نطالب إلا بتحسين مستوياتنا المعيشية، التي صارت صعبة، خاصة أننا نعول أسراً، وعلينا مسؤوليات، ولا شك أن رفع سقف الرواتب للحد الأدنى، أسوة بجميع السعوديين العاملين في القطاع الحكومي، يعزز مستوانا المعيشي، ويساعدنا على توفير احتياجات أسرنا». أي شركة تعد موظفيها برفع رواتبهم، فإن ذلك يعد ملزما لها، ويجب تنفيذه، وهذا دور الجهات المعنية بالأمر، مثل وزارة العمل محمل الجد وبين عواض الزهراني أن «هناك مجموعة من الشركات، أطلقت مبادراتها بزيادة رواتب منسوبيها، من دون أي تأثيرات أو ضغوط من أي جهة عليها، وأخذت الأمر على محمل الجد، عندما أصدرت قرارات برفع الحد الأدنى لسقف الراتب، واعتبارا من أبريل 2011م، وشملت القرارات زيادة الراتب إلى 5000 ريال، بدل من 3400 ريال، بزيادة بلغت 1600، وهذا الشيء يعتبر أمراً رائعاً وجميلاً، ويصب في صالح الموظف السعودي». وأشار الزهراني إلى أن «هناك الكثير من الشركات التي لديها عقود مع جهات حكومية، وتقوم باستغلال موظفيها، من خلال التلاعب في بنود العقد المبرم مع الجهة الحكومية، وفي تعاقدها مع الموظف، خاصة فيما يتعلق بالراتب الشهري، إذ تقوم بدفع رواتب أقل لموظفيها، مما هو مذكور في العقد»، مضيفاً «على سبيل المثال، إدارة الشركة التي أعمل فيها، حددت لي عند توظيفي راتباً شهريا، لا يتعدى 2500 ريال، وعلمت أن الشركة تحصل راتباً أعلى من هذا الراتب، من الجهة الحكومية، وفارق الراتبين، يدخل في خزينتها». جنسيات متعددة أما حسين الجراح، وهو يعمل سائقا، فيقول : « نحن لا نريد مميزات إضافية على عقودنا، ولكن ما نطالب به، هو انصافنا نحن السعوديين، فهناك الكثير من الأجانب من جنسيات متعددة، يتقاضون رواتب شهرية خيالية، على الرغم من أن إمكاناتهم محدودة، وليسوا أفضل من الموظف السعودي، لهذا يجب على الشركات مراعاة ذلك». ورأى الجراح أنه «يجب على مكتب العمل، أن يجبر شركات القطاع الخاص، التي يتم توظيف سعوديين فيها، بإعطائهم رواتب تراعى الحد الأدنى، مثلما يقوم به صندوق الموارد البشرية، الذي أجبر كل الشركات التي تم توقيع عقود معها، بتدريب الشباب السعودي المنتهي بالتوظيف، بأن يصرف لهم رواتب شهرية تراعي الحد الأدنى للرواتب، وهذا الشيء يصب في مصلحة الموظف السعودي، الذي سوف تجده يستمر في أداء عمله على أكمل وجه».
الأنصاري: «العمل» لا تستطيع إجبار «الخاص» على رفع رواتب السعوديين ذكر طارق الأنصاري مدير صندوق الموارد البشرية في المنطقة الشرقية أن «كل شركات القطاع الخاص التي توقع اتفاقية مع الصندوق، بشأن توظيف الشباب السعودي، تتعهد بتطبيق كل المعايير التي يتم تحديدها في هذه الاتفاقية، وفي مقدمتها أن لا يقل الراتب الشهري للعامل السعودي عن ثلاثة آلاف، وذلك من أجل دعم هؤلاء العاملين للاستمرار في وظائفهم، بدلاً من التنقل لوظائف أخرى، بحثاً عن المميزات المالية»، مضيفاً أن «الفرق بين الصندوق ووزارة العمل، المتمثل في مكتب العمل، أن هناك قرارا صادرا من مجلس إدارة الصندوق، ينص على أن كل الشركات التي تتعامل معه، يجب أن تحدد أجر العاملين السعوديين بحدود ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، أما وزارة العمل، فلا يوجد قرار لديها بهذا الأمر، وهذا الشيء يجعل المسئولين غير قادرين على إلزام تلك الشركات بتحديد حد أدنى لموظفيها السعوديين». وبين الأنصاري أن «قرار تحديد الأجر، يتم بناءً على اتفاقية الصندوق، بأن يتحمل نصف الراتب الشهري الذي يقدم للعامل، فيما تتحمل الشركة الجزء المتبقي، وهذه المنهجية التي نطبقها ونتماشى معها، نتبعها منذ إنشاء الصندوق، والهدف منها، دعم الشباب السعودي، الذي يتقدم إلينا بطلب الحصول على وظيفة، عن طريق صندوق الموارد في القطاع الخاص، من أجل تشجيعه على الاستمرار في وظائفه». وأوضح الأنصاري أنه «غير متوقع في الأيام القادمة أن يصدر قرار من قبل وزارة العمل بشأن رفع سقف رواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص، بما يتماشى مع القرارات الملكية الأخيرة، والسبب ان الوزارة لا يمكنها إلزام تلك الشركات من أجل زيادة رواتب العاملين السعوديين. وأشار الأنصاري إلى أن «كل ما يتعلق بإجراءات وأنظمة صندوق الموارد البشرية مستقلة تماماً عن أنظمة وزارة العمل، فالصندوق له هيكلته الإدارية والقانونية المختصة به»، مطالباً جميع الشركات في المنطقة الشرقية أن «تحذو حذو بعض الشركات التي تقع في عدد من مناطق المملكة، وقامت برفع سقف رواتب العاملين السعوديين لديها للحد الأدنى، من أجل تشجيعهم للاستمرار في وظائفهم وكذلك زيادة الإنتاجية». وذكر الأنصاري أن «هناك العديد من الشركات ترغب في توقيع اتفاقات مع الصندوق، رغبة منها في الاستفادة من البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها الصندوق للباحثين عن عمل»، موضحاً أن هذه البرامج عبارة عن «برنامج مباشر غير مدعوم، ويكون من خلال مساعدة الشركة في الحصول على الشاب المؤهل الذي ترغب في توظيفه، أما النوع الثاني، فهو مباشر مدعوم، منته بالتوظيف، وهذا يتحقق من خلال تدريب وتأهيل الشاب، وبعدها يلتحق بوظيفته في الشركة».
