"أسرة سعودية " تتعرَّض لسرقة 50 ألف ريال وجوازات سفرها من فندق في باريس

بعد 24 ساعة من وصولها إلى فرنسا .. وتطالب السفارة بالوقوف بجانبهم

قام مجهولون في العاصمة الفرنسية باريس بسرقة ما يزيد على 10 آلاف يورو (50 ألف ريال) وأربعة جوازات سفر من أسرة سعودية من أحد الفنادق بعد وصول الأسرة إلى باريس ب 24 ساعة.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها "سبق" ، فإن الأسرة وصلت صباح يوم الخميس إلى باريس وأقامت في فندق "اداجيو" وقامت بوضع مبلغ يزيد على 10 آلاف يورو وثلاثة جوازات سعودية وجواز إندونيسي (عاملة منزلية) في صندوق الأمانات الموجود داخل الغرفة.

وفي اليوم التالي - أمس الجمعة - خرجت الأسرة لساعات عدة خلال فترة النهار وعادت إلى الغرفة، وعند رغبتها في الخروج مجدّداً عند الساعة التاسعة مساءً؛ رغبت الأسرة في سحب مبلغٍ من صندوق الأمانات للخروج للتنزه إلا أنها فوجئت باختفائه حيث تمّ انتزاعه من داخل الدولاب الذي كان الصندوق مثبتاً به بشكلٍ جيد.

فقامت الأسرة بالتوجّه إلى استقبال الفندق وإبلاغهم بالواقعة وتم ابلاغ الشرطة التي حضرت للموقع وقامت باخذ البصمات والتحقق من الغرفة والتقاط الصور وتم تحرير محضر بذلك، كما قام عدد من موظفي السفارة بالتواجد مع الأسرة في قسم الشرطة والفندق لمتابعة الحادثة.

وفي اتصال هاتفي ل "سبق" بالأسرة أكدت تعرُّضها للسرقة، وأن السارق دخل من باب الغرفة ويملك مفتاحاً وهو عبارة عن بطاقة إلكترونية، مشيرة إلى أنها كل ما تأمله الآن أن تقوم السفارة بدورها تجاهها كأسرة سعودية تعرّضت للسرقة في دولة أوروبية، بنقلهم إلى فندقٍ آخر خوفاً من تعرُّضهم لأي أذى في الفندق الذي يقيمون فيه حالياً، كما أنها تأمل الوقوف معهم مادياً عقب سرقة كل الأموال التي يملكونها وذلك إلى حين إنهاء إجراءات عودتهم.

وأوضحت الأسرة أنها ترغب من المسؤولين في السفارة السعودية بباريس أن يساعدوها في إعادة عاملتهم المنزلية التي سُرق جواز سفرها حيث إنهم غرباء ولا يعرفون الإجراءات المتبعة أو أين يتجهون، مشيرة إلى أن الأسرة لا يمكنها أن تتخلي عن عاملتها المنزلية وتركها دون مساعدة في بلدٍ غريبٍ ولن تتخلى عن واجبها الديني والإنساني تجاه إنسانة تعرّضت لموقفٍ صعبٍ معهم، كما أنها تعمل لديهم منذ أكثر من 20 عاماً، مطالبةً أيضاً من السفارة بأن تقوم برفع دعوى قضائية ضدّ الفندق الذي يعد السبب الرئيس في هذه السرقة التي حدثت بكل سهولة حيث إن الفندق يحاول أن يتنصل من مسؤوليته تجاه هذه السرقة.