"الوسعان": لا ألومُ الناسَ حتى لو طالبوا بإقالةِ الوزيرِ!!

بعد تجاهل مطالبات أهالي "حفر الباطن" بإنشاء جامعة

يرفض الكاتب الصحفي، شافي الوسعان، تجاهل المسؤولين بالوزارات الرد على استفسارات المواطنين والكتاب، موجهاً التساؤل إلى المسؤولين عن وزارة التعليم العالي، عن المعاييرِ المعتمَدةِ في توزيعِ الجامعات في مختلف مدن، ومناطق المملكة، ومشيراً إلى تجاهل مطالبات أهالي حفر الباطن بإنشاء جامعة، بينما تنشأ أخرى بمدينة صغيرة، مؤكداً أنه يتفهم غضب الأهالي الذي وصل إلى المطالبة بإقالة معالي الوزير.

وفي مقاله: "هل تجبُ إقالةُ الوزير؟!" بصحيفة "الشرق" يشير "الوسعان" إلى مقالين سابقين عن قضايا التعليم العالي، لم يُرد عليهما ويقول: "إن المقالين السابقين كانا موجهين - في الأساس - إلى وزارةِ التعليمِ العالي.. أمَّا هذا المقالُ وما سيتبعُه في هذا الشأنِ فسيكونُ مُوجَّهاً إلى الذين بأيديهم محاسبة المسؤولين في تلك "الوزارة"، مؤملاً معرفةَ أسبابِ التجاهلِ التامِّ لمطالباتِ المواطنين، وعدم إجابتها على أسئلةِ الكتابِ والصحفيين السهلةِ جداً جداً، التي ما دعت إلا إلى معرفةِ المعاييرِ المعتمَدةِ في توزيعِ الجامعات.. كما أطالِبُ بالتحقيقِ لمعرفةِ الأسبابِ الداعيةِ إلى إسقاطِ عددٍ من المحافظات، وتقديمِ غيرها عليها، كما لو أن أهلها مواطنون من الدرجةِ الثانيةِ".

ويتساءل الكاتب: "باللّه عليكم؛ بماذا تفسِّرون غيابَ المعاييرِ المعتمَدةِ في توزيعِ الجامعات، ولماذا تُسقَط مدنٌ هي الأَولى من حيث الموقع، والمساحة، وعدد السكانِ؟!، فعلى أيِّ أساسٍ تُفتتَحُ جامعةٌ في مدينةٍ (ما) بينما تهُمَلُ مدينةٌ بحجمِ محافظةِ حفرِ الباطن، لعلَّ عددَ سكانِ تلك المدينةِ لا يعدلُ أن يكونَ حياً من أحيائها، فحسبك أن تعرفَ أن تلك المدينةَ جزءٌ من خمسةِ أجزاء من تلك المحافظةِ!، حتى أن هذه الجامعةَ تُقيمُ بعضَ برامجها هناك مستفيدةً من كثافةِ أبناء المحافظةِ!".

ويضيف الكاتب: "أن الناسَ اتهموا "الوزارةَ" بالعنصريةِ المناطقيةِ، ومحاباةِ ناسٍ على ناس، والواقعُ أنَّي بالقدرِ الذي أستبعدُ فيه ذلك وغيره من التهمِ التي لا سبيلَ إلى ذكرِها، وأبحثُ عمَّا أبررُ به تلك الأخطاء، فإنِّي لا ألومُ الناسَ على قولِ ذلك، أو حتى فيما لو طالبوا بإقالةِ الوزيرِ، فإن من يضع نفسَه في موطنِ الشُبهاتِ فلا يلومنَّ إلا نفسَه، كما أن "الوزيرَ" يجبُ أن يكونَ في خدمةِ كُلِ الناسِ لا فئة قليلة من الناس، و"الوزارةُ" حين تعملُ من دون الاعتمادِ على خُططٍ، ودراساتٍ، وأرقام، فإنَّها تُفسِدُ كلَ شيء، ولا يجبُ أن يُعتقَدَ أني أتحدثُ عن الأشياءِ الماديةِ فحسب، بل أعني الأشياءَ المعنويةَ أيضاً، فلو كانت "الوزارةُ" خاليةً من كلِ عيبٍ عدا هذا العيبِ، لكان كافياً لإحداثِ غربلةٍ شاملةٍ في إدارتِها، أقلُّها إقالةُ معالي الوزيرِ!".