وسائل إعلام بحرينية تعلن: قوات خليجية تصل البحرين

أعلن التلفزيون الرسمي في مملكة البحرين أن قوات من مجلس التعاون لدول الخليج العربي وصلت إلى البحرين للمشاركة في حفظ الأمن والنظام.
وأكد وزير الإعلام السابق و المستشار الحالي للبلاط الملكي نبيل الحمر في رسالة على موقع تويتر: "إن قوات دول خليجية وصلت بالفعل إلى البحرين."، واصفاً مهمتها ل"حفظ الأمن والأمان."
يأتي ذلك في ظل احتجاجات تشهدها البحرين واشتباكات بين الشرطة و المحتجين، وصفت بأنها الأعنف منذ مقتل سبعة خلال احتجاجات الشهر الماضي.
وكان ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة صرح لوكالة الأنباء البحرينية بأنه: "نظرا لما تشهده مملكة البحرين من أحداث مؤسفة، و من منطلق مسئوليتنا فإننا نؤكد على أن الحق في الأمن و السلامة هو فوق كل اعتبار و أن مشروعية المطالبة يجب أن لا تتم على حساب الأمن و الاستقرار."
وأوضح أن دعوته إلى التهدئة كانت بهدف إفساح المجال للعمل على الحفاظ على الأمن و تحقيق الاستقرار و ليس لترك الأمر لمن يريد المساس بمصالح الآخرين و حقوقهم و مستقبلهم.
وأضاف: "إن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس و البناء على المشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه".
و بين إن أمن البحرين و سلامة مواطنيها ووحدتهم الوطنية لم ولن يكونوا محلا للمساومة من قبل أي طرف، مؤكداً أنه عمل خلال الفترة السابقة، على خلق تواصل فعال بين مختلف الأطراف و الفعاليات الوطنية للتعرف على وجهات النظر و الآراء حول الشأن الوطني، مشدداً على التزامه بال"بدء في إقامة حوارٍ وطني شامل".
و أكد على ضرورة الاستجابة الفورية للدعوة إلى الحوار لكل من يريد السلم و الأمن و الإصلاح من أجل تحقيق مستقبل زاهر و مشرق لكافة أبناء البحرين بحسب قوله.
و كشف عن موافقته عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب البحريني.
و اختتم قائلاً: "كنا و لا نزال نعارض و بكل قوة أن يعادي أبناء البحرين بعضهم بعضا".
في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية نقلاً عن بيان صادر عن كتلة المستقلين النيابية مناشدتها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ب"فرض الأحكام العرفية"، مطالبة إياه "زج" قوة دفاع البحرين من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، إضافة إلى حظر أية ممارسات غير مشروعة من شأنها التحريض على العنف والإرهاب أو إثارة الفتنة الطائفية وتهديد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.
ودعا البيان الكتلة إلى إعلان الأحكام العرفية بمرسوم ملكي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال وتكليف قوة دفاع البحرين بالانتشار في مختلف مناطق وشوارع المملكة من أجل حماية السلامة الوطنية، وتأمين المنشآت الحكومية والخاصة ومؤسسات الدولة الدستورية وصيانة المكتسبات الوطنية والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية المحققة وفقا لميثاق العمل الوطني، بحسب البيان.
وتأتي هذه المطالب بعد رفض جهات معارضة لدعوات التهدئة والحوار الوطني التي أطلقها ولي عهد البحرين أخيراً، ولجوء حركات متطرفة إلى التصعيد والتجييش الطائفي بحسب البيان.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الكتلة تحذيرها من أن استمرار المحاولات العبثية الممثلة في المسيرات الاستفزازية غير المرخصة، يهدد بنشوب حرب أهلية تحرق الأخضر واليابس بعد اتساع نطاقها إلى تهديد السلم الأهلي والاجتماعي.
وجددت الكتلة دعوتها إلى عقلاء وحكماء البحرين من جميع الطوائف المجتمعية والقوى والفعاليات السياسية والدينية بضرورة تغليب المصلحة الوطنية وحب البحرين فوق أي اعتبارات سياسية أو فئوية أو أيديولوجية، والجلوس على طاولة الحوار الوطني بعد أن نالت تأييدا عربيا ودوليا واسع النطاق، بحسب البيان.
ورفض البيان ما وصفه ب"التدخل الأجنبي السافر في شؤون مملكة البحرين الداخلية" بما يخالف المواثيق الدولية، بخاصة البيان الأخير ل "حزب الله" اللبناني، وتقارير الفضائيات الأجنبية المشبوهة على حد قوله، وما تبثه يوميا بهدف زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.