قوات درع الجزيرة تساند البحرين في استتباب الأمن

قالت مصادر خليجية مطلعة إن قوات أمن خليجية وصلت إلى مملكة البحرين «للحفاظ على الأمن هناك». وأضافت المصادر ، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ، أن قوات خليجية من «قوة درع الجزيرة» ، التي تشكلت عام 1986 ، وصلت إلى البحرين طبقا لاتفاقية الدفاع المشتركة والحفاظ على الأمن في أي دولة خليجية .
متظاهرون يقطعون الشوارع والحياة العامة في المنامة- ا ف ب
وقال المصدر أن القوات من دول الخليج الست « مؤكدا أن «إرسالها إلى البحرين يأتي طبقا لاتفاقية الدفاع المشتركة بين دول المجلس إضافة إلى أن أمن البحرين من أمن الدول الخليجية».
وأوضح أن ذهاب القوات إلى البحرين بناء على طلب من مملكة البحرين خاصة بعد التظاهرات التي شهدتها المنامة السبت والتي امتدت إلى الجامعات وشهدت عمليات ضرب بالسيوف والآلات الحادة .
من جهته أكد نبيل الحمر وهو وزير إعلام سابق في البحرين ومستشار للأسرة الحاكمة في رسالة على موقع تويتر إن قوات من مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى البحرين للحفاظ على النظام والأمن.
وقالت أمس صحيفة جلف ديلي نيوز المقربة من رئيس وزراء البحرين إن قوات مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول ستحمي المنشآت الاستراتيجية.
أن الإخلال بأمنها وزعزعة استقرارها ، وبث الفرقة بين مواطنيها ، يعد انتهاكا خطيرا لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون ، وإضرارا بأمنها الجماعي».واستطردت «مهمتهم ستقتصر على حماية المنشآت الحيوية مثل منشآت النفط والكهرباء والمياه.»
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي جددت رفضها أي تدخل خارجي في شئون مملكة البحرين التي تشهد تظاهرات قتل خلالها حوالي ستة أشخاص وأصيب العشرات .
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية في بيان له «رفضه المطلق لأي تدخل خارجي في شئون مملكة البحرين ، مؤكدا أن الإخلال بأمنها وزعزعة استقرارها ، وبث الفرقة بين مواطنيها ، يعد انتهاكا خطيرا لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون ، وإضرارا بأمنها الجماعي».
وقالت دول المجلس» أنها ترفض جملة وتفصيلا أية محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها ، معلنة أنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبنائه ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه».
ولي العهد
من جهته أعلن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة موافقته على مبادىء للحوار الوطني تشمل خصوصا مجلس نواب كامل الصلاحيات وحكومة تمثل إرادة الشعب، مشددا على أن «المطالبة يحب أن لا تتم على حساب الأمن والاستقرار» .
وأشار الأمير سلمان إلى موافقته على مبادىء للحوار تشمل «مجلس نواب كامل الصلاحيات» و»حكومة تمثل إرادة الشعب» و»دوائر انتخابية عادلة» و»التجنيس» و»محاربة الفساد المالي والإداري» و»أملاك الدولة» و»معالجة الاحتقان الطائفي»، بحسب المصدر نفسه.
لكنه حذر من أن «الحق في الأمن و السلامة هو فوق كل اعتبار وأن مشروعية المطالبة يجب أن لا تتم على حساب الأمن والاستقرار» مؤكدا أن «أمن البحرين و سلامة مواطنيها و وحدتهم الوطنية لم ولن تكون محلا للمساومة من قبل أي طرف».
وأكد «ضرورة الاستجابة الفورية للدعوة للحوار لكل من يريد السلم والأمن والإصلاح» حسب الوكالة.
استفتاء
وأوضح «عدم الممانعة من عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة».
الأحكام العرفية
وفي تطور لاحق، ناشدت كتلة المستقلين في مجلس النواب البحريني العاهل البحريني «اتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض الأحكام العرفية وتدخل قوة دفاع البحرين من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة» محذرة من «نشوب حرب أهلية».
كما طالبت الكتلة التي تضم نحو 15 نائبا ب»حظر أي ممارسات غير مشروعة من شأنها التحريض على العنف والإرهاب وترويع الآمنين» أو «إثارة الفتنة الطائفية وتهديد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي» أو «الأضرار بالاقتصاد الوطني والمصالح العليا للوطن» .