العطية ل"الوطن": التدخل في شؤون البحرين الداخلية مرفوض

القوات الخليجية التي وصلت المنامة تحقيق للإطار التكاملي للأمن المشترك

أكد الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن قوات "درع الجزيرة" التي وصلت البحرين، قدمت استجابة لطلب من الحكومة البحرينية، انسجاما مع الواقع الاستراتيجي، ولتحقيق الإطار التكاملي للأمن المشترك.
وشدد العطية في حديثه إلى "الوطن" أن مجلس التعاون يرفض أية محاولات للتدخل الأجنبي في شؤون دوله، موضحاً أن ما يحصل من تدخل خارجي في مملكة البحرين وشؤونها الداخلية ، ومحاولات الإخلال بأمنها وبث الفرقة بين أبنائها من خلال إثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بينهم بهدف زعزعة استقراره مرفوض جملة وتفصيلاً.
وأوضح أن هذا التهديد الخطير لأمن وسلامة البحرين، يعد انتهاكاً خطيراً لسلامة واستقرار وأمن دول مجلس التعاون الجماعي، وتهديداً لمصالحها المشتركة، مؤكداً أن ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربي يعتبر أن الإضرار بأمن دولة من دوله، يعد إضراراً بأمن جميع دوله، وستتم مواجهته فوراً، ودون أي تردد من قبل جميع دوله، مشيراً إلى أن المجلس قام بخطوته تلبية لواقع المصير والمصالح المشتركة بين دوله وشعوبه.
وقال العطية "من هذه المنطلقات فإن دول المجلس تعلن أنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بأعمال تهدد أمن واستقرار أية دولة من الدول الأعضاء فيه، مع تأكيد قادة دول المجلس على دعمهم ومساندتهم المطلقة لمملكة البحرين قيادة وشعباً، انطلاقاً من مبدأ أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ مع ترابط أمن دول المجلس والمصير المشترك الذي يربط بينها، وأن مسؤولية المحافظة على الأمن والاستقرار الخليجي هي مسؤولية جماعية".
وأشاد العطية بقرارات قادة مجلس التعاون الأخيرة لما فيه مصلحة دوله، من خلال تأسيس "برنامج التنمية الخليجي" لتمويل مشاريع التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخصيص مبلغ 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات، لدعم هذا البرنامج، يخصص منها مبلغ 10 مليارات دولار لمشاريع التنمية في البحرين، ومبلغ 10 مليارات دولار لمشاريع التنمية في سلطنة عمان.
ودعا العطية القوى السياسية، وكافة الأطراف المعنية في البحرين إلى الإسراع بالدخول في الحوار الوطني الشامل، وصولاً إلى الحلول الكفيلة بترسيخ الوحدة الوطنية، وإتاحة الفرصة كاملة لاستكمال مسيرة التحديث السياسي، والبناء الاقتصادي من خلال التجاوب مع دعوة ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بما ينسجم مع المشروع الإصلاحي الشامل لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.