ولي العهد البحريني : مشروعية المطالبة يجب أن لا تتم على حساب الأمن والاستقرار

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بمملكة البحرين أنه في ظل ما تشهده البلاد من أحداث مؤسفة فإن الحق في الأمن والسلامة فوق كل اعتبار وأن مشروعية المطالبة يجب أن لا تتم على حساب الأمن والاستقرار .
وذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم قوله " عندما قمنا بالدعوة إلى التهدئة كان الهدف إفساح المجال للعمل على الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار وليس لترك الأمر لمن يريد المساس بمصالح الآخرين وحقوقهم و مستقبلهم. وإن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس والبناء على المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ".
وأشاد بما تحلى به شعب البحرين الوفي من طيبة وأصالة ورغبته في حياة حرة كريمة يسودها الأمن والاستقرار ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق احترام سيادة القانون والحفاظ على السلم والأمن الأهليين .
وقال " إن من واجبنا أن نبين أمرين مهمين أولهما أن أمن البحرين وسلامة مواطنيها ووحدتهم الوطنية لم ولن تكون محلا للمساومة من قبل أي طرف. وثانيهما أنه وخلال الفترة السابقة ، عملنا جاهدين على إيجاد تواصل فعال بين مختلف الأطراف والفعاليات الوطنية للتعرف على وجهات النظر والآراء حول الشأن الوطني وذلك التزاما منا بالبدء في إقامة حوارٍ وطني شامل ، وقمنا بما يمليه علينا الواجب وما زلنا في تواصل مع من يرغب في الحوار مع جميع القوى الفاعلة في المجتمع البحريني بحيث يفتح الباب لعرض القضايا الدستورية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة وقد بيّنا موافقتنا على ما تم طرحه للحوار من مبادئ من ضمنها مجلس نواب كامل الصلاحيات و حكومة تمثل إرادة الشعب و دوائر انتخابية عادلة و كذلك التجنيس و محاربة الفساد المالي والاداري ومنها أيضا أملاك الدولة بالإضافة إلى معالجة الاحتقان الطائفي..و غير ذلك من مبادىء و محاور للحوار الوطني ".
وشدد سموه على ضرورة الاستجابة الفورية للدعوة للحوار لكل من يريد السلم والأمن والإصلاح من أجل تحقيق مستقبل زاهر ومشرق لكافة أبناء البحرين .
وأوضح عدم الممانعة من عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة مؤكدا أن الدولة كانت ولا تزال تعارض وبكل قوة أن يعادي أبناء البحرين بعضهم بعضا .
// انتهى //