دول الخليج تبدأ بإرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين بطلب من المنامة

لحماية المنشآت الحيوية بعد أن قاموا بعمليات تخريب للممتلكات العامة والخاصة

بدأت دول خليجية أمس الاثنين في إرسال قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين التي تشهد عمليات تخريب واضطرابات بناءً على طلب من مملكة البحرين التي طلبت قوات من دول مجلس التعاون الخليجي لإخماد الاضطرابات وحماية المنشات الحيوية، وقال نبيل الحمر، وهو وزير إعلام سابق في البحرين ومستشار العاهل البحريني في رسالة على موقع تويتر في ساعة متأخرة من مساء الأحد: إن قوات من مجلس التعاون الخليجي وصلت بالفعل إلى البحرين. وقال الحمر على موقع تويتر: إن قوات مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى البحرين للحفاظ على النظام والأمن.
من جهتها، قالت صحيفة جلف ديلي نيوز البحرينية أمس: إن قوات مجلس التعاون الخليجي ستحمي المنشآت الإستراتيجية. وقالت «ستصل قوات مجلس التعاون الخليجي إلى البحرين بدءاً من اليوم «أمس» للمشاركة في الحفاظ على النظام والأمن». واستطردت «مهمتهم ستقتصر على حماية المنشآت الحيوية مثل منشآت النفط والكهرباء والمياه.»
وجاءت هذه التقارير بعد أن اشتبكت شرطة البحرين أمس الأول مع المحتجين الذين قاموا بعمليات تخريب للممتلكات الخاصة والعامة وأقاموا المتاريس على الطريق الرئيسي المؤدي إلى حي المال. وظلت المتاريس موجودة صباح أمس. وعلى الجانب الآخر من نفس الطريق أقامت الشرطة متاريس منعت السيارات من التحرك من المطار إلى المركز المالي.
وانتشرت الشرطة بقوة في بعض المناطق لكن لم تظهر أي قوات من الجيش وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، أكد الأحد على أن الحق في الأمن والسلامة هو فوق كل اعتبار وأن مشروعية المطالبة يجب أن لا تتم على حساب الأمن والاستقرار.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) عن ولى العهد البحريني قوله «من واجبنا أن نبين أمرين هامين : أولاً - أن أمن البحرين وسلامة مواطنيها ووحدتهم الوطنية لم ولن يكونوا محلا للمساومة من قبل أي طرف. ثانيا: أنه وخلال الفترة السابقة ، عملنا جاهدين على خلق تواصل فعال بين مختلف الأطراف والفعاليات الوطنية للتعرف على وجهات النظر والآراء حول الشأن الوطني، وذلك التزاما منا بالبدء في إقامة حوارٍ وطني شامل». وأضاف «قد قمنا بما يمليه علينا الواجب وما زلنا في تواصل مع من يرغب في الحوار مع جميع القوى الفاعلة في المجتمع البحريني بحيث يفتح الباب لعرض كافة القضايا الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد بينا موافقتنا على ما تم طرحه للحوار من مبادئ».
واستطرد: إن هذه المبادئ هي مجلس نواب كامل الصلاحيات وحكومة تمثل إرادة الشعب ودوائر انتخابية عادلة والتجنيس ومحاربة الفساد المالي والإداري وأملاك الدولة ومعالجة الاحتقان الطائفي، وغير ذلك من مبادئ ومحاور للحوار الوطني.