كتلة نيابية تدعو ملك البحرين فرض الأحكام العرفية

دعت كتلة المستقلين النيابية في البحرين، الاثنين، الملك، حمد بن عيسى آل خليفة، لفرض الأحكام العرفية وتدخل قوة دفاع البحرين لدرء فتنة طائفية وحقن الدماء، وفق ما جاء في بيان، في وقت تشهد فيه المملكة احتجاجات تطالب بالتغيير.

وطلبت الكتلة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، إعلان الأحكام العرفية بمرسوم ملكي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر استنادًا إلى المادتين (36 - فقرة ب)، و(123) من دستور مملكة البحرين، وفرض حظر التجوال وتكليف قوة دفاع البحرين بالانتشار في مختلف مناطق وشوارع المملكة.

وجاء في البيان: "أكدت كتلة المستقلين ضرورة التدخل الحكيم من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى في هذا التوقيت الحاسم بعد رفض جهات معارضة لدعوات التهدئة والحوار الوطني، ولجوء حركات متطرفة إلى التصعيد والتجييش الطائفي، مما تسبب في حالة خطيرة من الانفلات الأمني ونشر المشاحنات الطائفية العدائية إلى المؤسسات التعليمية والصحية، وإعاقة المرور في الطرق والشوارع الرئيسة، مما أسهم في تعطيل مصالح المواطنين وتسبب في تأخير الموظفين عن أعمالهم، وفتح الباب أمام أحداث من العنف والتخريب والفوضى.."

ويتزامن الطلب مع تجدد المواجهات بين المعارضين والمؤيدين للحكومة البحرينية الأحد، مما أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل، هو الثامن منذ اندلاع الاحتجاجات في المملكة الخليجية، وجرح نحو 20 آخرين.

كما تزامن مع إعلان ولي العهد، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، موافق الحكومة على الشروط السبعة التي أعلنتها المعارضة، تمهيداً للحوار بين الجانبين.

ومنذ الشهر الماضي تشهد المملكة الخليجية تشهد اعتصامات واحتجاجات واسعة، تتركز في دوار "اللؤلؤة"، الواقع في وسط العاصمة المنامة، حيث تسيطر قوى المعارضة على الساحة، مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، وقد سبق أن وقعت صدامات بين المحتجين وأجهزة الأمن، أدت لسقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى.

ورغم أن الاحتجاجات مستوحاة من انتفاضتي تونس ومصر، إلا أن الشباب من الطائفة الشيعية، الذين يقودون الاحتجاجات التي يغلب عليها أحياناً طابع العنف، يقولون إنها صرخة تذمر من البطالة والتمييز والفساد.

إلى ذلك، قررت السلطات، الأحد، وقف الدراسة بجامعة البحرين "حتى إشعار آخر"، بعد اندلاع مواجهات دامية "على أساس طائفي"، بين مجموعات من الطلبة تنتمي للمعارضة وأخرى موالية للحكومة، مما اضطر مسؤولي الجامعة إلى وقف الدراسة، وإخلاء الجامعة من الطلبة وأعضاء أطقم التدريس والإداريين.
سي ان ان + وكالات