صندوق التنمية يقدم 4111 مليون ريال لتمويل 24 مشروعاً في 2012م

"العساف": واصل جهوده ومساهماته التنموية بالرغم من التحديات الاقتصادية

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الصندوق السعودي للتنمية واصل جهوده ومساهماته التنموية خلال العام الماضي 2012م، وقدم تمويلات ل24 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية تجاوزت 4111 مليون ريال، ليصبح إجمالي عدد المشاريع والبرامج الإنمائية التي أسهم في تمويلها منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام الماضي 518 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، بقيمة إجمالي قاربت 40000 مليون ريال.

وقال "العساف" في تقديمه للتقرير السنوي لصندوق التنمية السعودي 2012م إنه على الرغم من أن العام الماضي كان مليئاً بالتحديات الاقتصادية والسياسية التي عكست الكثير من الأزمات والسلبيات على مختلف مناطق العالم، كأزمة الغذاء وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة أعداد السكان، وانتشار الكوارث الطبيعية والاضطرابات الشعبية إلا إن الصندوق قام بدوره.

وتضمن التقرير السنوي للصندوق رصداً لمساهمات الصندوق في تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية في الدول النامية ودعمه للصادرات الوطنية غير النفط الخام للمملكة، استمراراً لدوره المتمثل بمساعدة حكومات وشعوب تلك الدول من أجل الارتقاء بمستوى معيشتها ورخائها من ناحية، ومن أجل تعزيز ودعم التنمية الاقتصادية للمملكة من ناحية أخرى.

كما واصل الصندوق عمله على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال دعمه للصادرات الوطنية السعودية غير النفط الخام عبر برنامج الصادرات التابع للصندوق الذي اعتمد خلال العام الماضي 13 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بقيمة إجمالية 1909 ملايين ريال، إضافة لإصداره 18 وثيقة ضمان صادرات بقيمة إجمالية بلغت 2947 مليون ريال، ليصبح عدد عمليات التمويل والضمان المعتمدة منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية هذا العام 168 عملية، وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي 25700 مليون ريال.

وأبرز التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات القروض الموقعة خلال العام ومواصلته تقديم القروض التنموية لتلك الدول، والتي بلغت قيمتها في العام 2012 م 4111.75 مليون ريال للمساهمة في تمويل 24 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 17 دولة.

من بينها تمويلات بقيمة 3503.25 مليون ريال لتمويل 19 مشروعاً في 13 دولة إفريقية، وتمويلات بقيمة 541 مليون ريال لتمويل أربعة مشاريع في ثلاثة دول آسيوية، إضافة لتمويل مشروع واحد في مناطق أخرى من العالم بقيمة 67.50 مليون ريال.

وركز الصندوق في دعمه العام الماضي على عدة قطاعات من بينها قطاع البنية الاجتماعية من خلال تمويل تسعة مشاريع، تمثلت في بناء المدارس والجامعات والمراكز الصحية وغيرها، في كل من ملاوي وموزمبيق وليسوتو وموريتانيا وتونس وغانا ومصر والبوسنة والهرسك، لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى تسهم في تنمية القطاعات الأخرى في هذه الدول.

كما توسع الصندوق طبقاً للتقرير في تمويل قطاع النقل والاتصالات من خلال تمويله ثمانية مشروعات حيوية في كل من المغرب وبنين وزامبيا ورواندا وجيبوتي وفيتنام وسريلانكا، ولأهمية قطاع الطاقة في تنمية المجتمعات فقد أسهم الصندوق في تمويل أربعة مشروعات في كل من موريتانيا وتونس وبنجلاديش، إضافة إلى مساهمته في تمويل ثلاثة مشاريع في قطاع الزراعة في كل من السودان ومصر.

واستحوذ قطاع النقل والاتصالات على النصيب الأكبر من إجمالي المشاريع الإنمائية التي مولها الصندوق السعودي للتنمية، حيث مول ثمانية مشروعات من بين 24 مشروعاً، اعتمدت في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1338.50 مليون ريال بنسبة 32.55 % من إجمالي المساهمات، تلاه قطاع الطاقة الذي ساهم الصندوق فيه بتمويل أربعة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 1062.50 مليون ريال بنسبة 25.84%، ثم قطاع الزراعة الذي أسهم فيه الصندوق بثلاثة مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 1012.50 مليون ريال تمثل 24.63% من إجمالي قيمة المشاريع، وحسب التقرير فإن عدد المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية في قطاع البنية الاجتماعية بلغت تسعة مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 698.25 مليون ريال بنسبة 16.98% من إجمالي المساهمات من بينها أربعة في قطاع التعليم وثلاثة في قطاع المياه والصرف الصحي ومشروع واحد في قطاع الصحة وآخر في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.

كما قام الصندوق خلال العام الماضي بالتمويل المشترك للقروض مع ممولين آخرين، بلغت 19 مشروعاً، في 15 دولة نامية، وبلغ مجموع مساهمات الصندوق في تمويلها 3403.25 مليون ريال.

وحول برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق، أشار التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان اللازمين لتنمية الصادرات السعودية غير النفط الخام منذ انطلاقه في العام المالي 1421 - 1422ه، في تقديم خدمات التمويل للمصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب لسلع سعودية وأطلق خدمة الضمان في نهاية العام 2003 م كتسهيل آخر يقدمه البرنامج للمصدرين السعوديين.

وتلقى الصندوق ممثلا في برنامج الصادرات السعودية في العام الماضي 2012م مجموعة من طلبات التمويل لعمليات تصديرية لسلع وطنية، واعتمد الصندوق منها تمويل 13 عملية تصديرية لسلع غير النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1908.75 مليون ريال ليصبح إجمالي طلبات التمويل التي اعتمدها الصندوق منذ انطلاق البرنامج 115 طلباً، بقيمة بلغت 9691.54 مليون ريال سعودي بعد حذف العمليات المعتمدة الملغاة، فيما يوجد لدى البرنامج مجموعة من طلبات التمويل تحت الدراسة.

وتتعلق العمليات المعتمدة خلال العام الماضي بتصدير سلع وخدمات سعودية إلى كل من تركيا ومصر وباكستان واليمن، وشملت الصادرات إلى هذه الدول أسمدة يوريا ومشتقات بترولية وبتروكيماويات، إضافة إلى فتح وزيادة مبالغ تسعة خطوط تمويل مع بنوك خارجية لتمويل صادرات سعودية متنوعة في كل من تركيا والأردن وأذربيجان.

وحول اتفاقيات تمويل الصادرات الموقعة، رصد تقرير الصندوق السعودي للتنمية العام الماضي توقيع 20 اتفاقية خاصة بتمويل عمليات تصدير بقيمة إجمالية بلغت 2973.75 مليون ريال ليصبح إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة منذ انطلاق البرنامج 111 اتفاقية بقيمة إجمالية قاربت 9408 ملايين ريال.

وحول نشاط خدمة ضمان الصادرات خلال العام الماضي 1433/1434ه أوضح التقرير أن الصندوق قام بإصدار وتجديد 18 وثيقة ضمان صادرات سعودية غير النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت 2947 مليون ريال، نُفذ من خلالها عمليات لصادرات وطنية بقيمة بلغت 2065 مليون ريال.

كما بلغ عدد الوثائق التي قام الصندوق بإصدارها منذ انطلاق خدمة ضمان الصادرات في عام 2003 م، وحتى نهاية العام 2012 م، 53 وثيقة ضمان صادرات سعودية غير النفط الخام، بقيمة إجمالية بلغت 4197 مليون ريال نُفذ من خلالها عمليات لصادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت قرابة 16000 مليون ريال.