صندوق التنمية السعودي يمول 16 مشروعا في الدول النامية بمبلغ 1168 مليون ريال

مول الصندوق السعودي للتنمية خلال العام المالي 1428 - 1429 (2008 ) م 16 مشروعا تنمويا في 15 دولة نامية آسيوية وأفريقية, بمبلغ إجمالي تجاوز ال 1168 مليون ريال , في حين مول 9 مشاريع في 9 دول نامية بمشاركة ممولين آخرين وبلغ مجموع إسهامات الصندوق أكثر من 752 مليون ريال.
ووصل إجمالي المساهمات التنموية للصندوق منذ إنشائة عام 1395 ه وحتى نهاية عام التقرير 28896 مليون ريال شملت المساهمة في تمويل 430 مشروعات تنمويا وبرنامجا اقتصاديا في 73 دولة .
وفصل التقرير السنوي للصندوق عن إنجازاته العام المالي 1428 - 1429 (2008 ) م المشروعات التي مولها الصندوق , أو شارك في تمويلها مع ممولين آخرين.
وبالإجمال شملت مساهمات الصندوق في دعم مشاريع تنموية في كل من غينيا, والسودان , وموريتانيا , وبنين , وسيراليون , وساحل العاج , وغانا , ولبنان , وسريلانكا , والمالديف , وباكستان , وطاجكستان , وأفغانستان , وأوزبكستان , والصين .
وفي مجال دعم الصادرات السعودية غير النفطية بين التقرير أن الصندوق وقع في إطار برنامج الصادرات السعودية 13 اتفاقية مع مصدرين سعوديين لتمويل تصدير سلع وطنية غير نفطية بقيمة إحمالية قدرها 829 مليون ريال , إلى كل من السودان , ومصر , والأدرن , وتركيا , وباكسنان وتونس , والبوسنة , والأرجنتين.
وبذلك يصل إجمالي طلبات التمويل التي اعتمدها الصندوق منذ بدء البرنامج في عام 2001 وحتى نهاية العام المالي 2008 م / 106 / طلبات بقيمة إجمالية قدرها 4771 مليون ريال .
كما وقع الصندوق في العام ذاته 13 اتفاقية لتمويل عمليات تصدير سلع وطنية بقيمة إجمالية بلغت 897 مليون ريال , لصالح موردين من دولة الإمارات العربية المتحدة , والسودان , والأردن , ودولة قطر , وتركيا , وسيشل , وباكستان , والبوسنة , والأرجنتين, وبذلك يصل إجمالي مبلغ الاتفاقيات التي وقعها الصندوق في هذا المجال منذ إنطلاق البرنامج حتى نهاية عام التقرير 4173 مليون ريال .
وبين الصندوق في تقريره مساهمات الصندوق التراكمية والتوزيع الجغرافي للقروض التراكمية وكذلك التوزيع القطاعي لها والتوزيع الجغرافي لقطاع النقل والاتصالات والتوزيع الجغرافي لقطاع البنية الاجتماعية إضافة إلى التوزيع الجغرافي لباقي القطاعات .
وأوضح معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الصندوق يأتي ضمن جهود المملكة الدؤوبة لمد جسور التعاون مع الدول النامية وتقديم العون الإنمائي الميسر لها لتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ورفع المستوى المعيشي لشعوبها.
وعد معاليه في كلمة تصدرت التقرير الصندوق السعودي للتنمية القناة الرئيسة لمساعدات المملكة الإنمائية , مبينا أن الصندوق أسهم في دعم علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال برنامج الصادرات للسلع الوطنية غير النفطية إلى تلك الدول , سواء بتمويل مصدرين سعوديين , أو مستوردين في تلك الدول .
وأكد استمرار المملكة العربية السعودية ( مملكة الإنسانية ) في جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق أهدافها التنموية في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسموولي عهده الأمين لما فيه خير الإنسانية جمعاء .
ويهدف الصندوق السعودي للتنمية إلى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها , فيما يتمتع الصندوق بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ، وله مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يرأسه وزير المالية ويتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب السلطة التنفيذية فيه ، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
وكان الصندوق قد بدأ نشاطه برأس مال قدره عشرة مليارات ريال مقدم من حكومة المملكة وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح واحداً وثلاثين مليار ريال سعودي.
وتتمثل نشاطاته في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق مساهمة الصندوق في تقديم قروض ميسرة ، ونشاطه غير محدد من الناحية الجغرافية وهو يتعامل مباشرة مع حكومات الدول النامية للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية وذات الأولوية ويعطي الصندوق الأولوية في التمويل للدول الأقل نمواً وذات الدخل المنخفض وتمويل وضمان الصادرات الوطنية غير النفطية. ويتضمن نظام الصندوق القواعد الأساسية لتقديم القروض الإنمائية وتمويل و ضمان الصادرات , ففي مجال تمويل المشروعات الإنمائية يمنح الصندوق القروض وفق الشروط التالية . . أن يثبت للصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية للمشروع المطلوب تمويله في البلد المقترض , وأن يتم دفع مبلغ القرض واسترداده بالريال السعودي , وأن لا يتجاوز القرض لأي مشروع نسبة 5 بالمئة من رأس مال الصندوق ونسبة 50 بالمئة من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له , و لا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض الممنوحة لأي بلد في آن واحد نسبة 10 بالمئة من رأس مال الصندوق.
أما في مجال تمويل الصادرات و ضمانها فإن الصندوق يراعي الشروط التالية:
أن تكون السلع والخدمات الوطنية المؤهلة والقيمة المضافة كما يلي:
منتجات الصناعات التحويلية بما في ذلك المنتجات التحويلية الثانوية في قطاع النفط والسلع الصناعية والزراعية والصادرات من الخدمات والمشاريع تسليم المفتاح والقيمة المضافة المحلية للسلع و الخدمات المراد تصديرها تعادل 25 بالمئة كحد أدنى ونسبة التغطية و فترة التمويل وقد تصل نسبة تمويل الصندوق إلى 100 في المئة من قيمة عملية التصدير تبعاً لنوع الصادرات و طبيعة العملية و المخاطر والتجارية والسياسية المصاحبة لها .
وتتراوح فترات التمويل بين سنة واحدة وخمس عشرة سنة , ونسبة التغطية لخدمات تأمين و ضمان الصادرات هي 90 في المئة من قيمة الصادرات غير المسددة ويتم اعتماد الريال السعودي أو الدولار الأمريكي في جميع عمليات البرنامج والضمانات اللازمة للحصول على التمويل بأن يستوفي البرنامج الضمانات اللازمة للمحافظة على حقوق الصندوق وفقاً لنوع العملية ومخاطرها والصفة القانونية لأطرافها.