"سبق" تكشف كواليس الحكم في أرض ال"مليار ريال" بالأحساء

حكم لصالح "البلدية" ومحامي الورثة يؤكد إغفاله لحقوق المدّعين

تكشفت ل"سبق" كواليس القضية المشهورة بأرض مثلث القرى الشرقية بالأحساء، والتي تبلغ قيمتها نحو مليار ريال، والتي طال النزاع حولها أكثر من 30 عاماً، ونطق بالحكم الابتدائي فيها قبل أسبوع في محكمة الجفر العامة.


وتعود قصة الخلافات على الأرض، حينما بدأت من دعاوى مواطنين اشتروا عقارات مجاورة للأرض المتنازع عليها من صاحب الأرض وادعائهم أن هذه الأرض تدخل ضمن عقاراتهم، إلا أن دعاواهم بدأت تتساقط وحتى دخول البلدية إلى خط النزاع باعتمادها مخطط للأرض عام 1418ه ، وكانت البلدية قد استفسرت من إدارة فرع وزارة الزراعة في الأحساء حول ما إذا كانت ملكية الأرض تعود للوزارة وهو ما أجيب عنه بعدم علمهم عن عائدية ملك هذه الأرض.

وفي عام 1420ه مُنحت الأرض لإحدى الشخصيات النسائية تحتفظ "سبق" باسمها إلا أن ورثة مالك الأرض رفعوا الأمر للجهات المسؤولة التي وجّهت بإلغاء المنحة الصادرة على هذه الأرض.

بعد ذلك دخل المدّعون في دعوى أخرى ضد بلدية محافظة الأحساء، حينما وجّهت عام 1421ه كتابة العدل بقرية الجفر باستصدار صكوك منح على مخططها الذي اعتمدته إدارة التخطيط في الوزارة والذي سبق إيقافه بعد اعتماده عام 1418ه.

وتوزعت المنح على كاتبي عدل أحدهما امتنع عن إصدار الصكوك لأن الأرض مملوكة للمدّعين ، بينما قام كاتب العدل الآخر بإصدار صكوك على المنح بلغت 123 صكاً ولكن تم إيقاف الإصدار من قِبل القاضي السابق ناظر الدعوى.

وكانت بلدية الأحساء قد خططت الأرض ووزعتها كمنح، لعدد من المتنفذين من شخصيات ومسؤولين، وبعض المواطنين بغير علمهم عن ملكية هذه الأرض، ليكونوا عامل ضغط في نزع الملكية .

إلا أن الورثة واصلوا دعواهم واعترضوا بدعوى أن ملكية الأرض التي تبلغ مساحتها 617 ألف متر مربع تعود لهم بالإرث من والدهم وتسمى أرض "عين ماجد" وتتبعها "عين العوينة"، وأن جميع العقارات المحيطة بهذه الأرض كانت ملكاً لهم بالتوارث بعد إحياء الأرض بوثائق مثبّتة من عام 1306، وبشهادة عددٍ من أهالي المنطقة العارفين للمالك وملكه وحدوده وما في الأرض من إحياءات، مطالبين برفع يد البلدية عن الأرض.

بعد إحالة القضية إلى القضاء دخلت القضية مجال الصلح، حيث اقترحت بلدية الأحساء تعويض ورثة صاحب الأرض العنزي بما يقارب نصف الأرض محل النزاع إلا أن محاولة الصلح فشلت وتحولت القضية لاستكمالها شرعاً لدى الجهات العدلية بتوجيه رسمي.

وبعد مداولة الجلسات تلو الجلسات أغلقت آخر جلسة في شعبان العام الماضي 1433ه إلى جلسة النطق بالحكم، والتي أجّلت أكثر من مرة إلى يوم 1434/8/3ه يوم النطق في القضية، حيث صدر حكم ابتدائي بعدم أحقية المدعين والحكم لصالح بلدية الأحساء، وبيّن القاضي أن ضبوطات القضية منذ بدايتها بلغت 170 صفحة، كما أوضح القاضي للمدعين وأطراف القضية تعليمات الاستئناف، وأكد المدّعون حال النطق بالحكم أنهم سوف يستأنفونه ويطعنون عليه لأنه أخلّ بحقوقهم .

وقال محامي أصحاب الدعوى إن الحكم أغفل قرارات المحاكم الصادرة من القاضي السابق الذي نظر القضية من قبل وقرار هيئة الخبراء والمتضمنة إثبات صحة بيّنة المدّعين لملكيتهم للأعيان المذكورة وأرضها بالحدود التي شهدت عليها الشهود، وتأييد هيئة الخبراء بانطباق هذه القرارات على محل النزاع, وكذلك ما تم تطبيقه على أرض الواقع من قِبل القاضي حول مضمون هذه القرارات ووقوفه بنفسه على الأعيان المذكورة بحضور أعضاء هيئة الخبراء ورئيسهم ومندوب وزارة الزراعة ومساح المحكمة وشهود الملك، وتساءل المحامي عن أسباب إغفال الحكم لهذه القرارات وعدم ذكرها في حيثيات الحكم؟

وتنشر "سبق" صورة من وقوف القاضي وهيئة النظر على الأرض، والذي يتبيّن فيها أثر العين، وكذلك صور من خرائط قوقل للأرض محل النزاع والتي يظهر آثار العين المذكورة حيث تحولت للاستئناف.

وتمتلك "سبق" صورة من خطاب الصلح الذي بعثته بلدية الأحساء بعد موافقة الطرفين إلى وزير الشؤون البلدية والقروية السابق، وكذلك صورة من سجل الضبط والذي يحوي شهادة الشهود من على موقع أرض النزاع أمام القاضي وهيئة النظر بالمحكمة العامة بالأحساء ومساح المحكمة، وصورة من خطاب استفهام بلدية الأحساء من إدارة الزراعة حول ملكية الأرض، كما أن "سبق" تحتفظ بأسماء الممنوحين في الأرض.