إعفاء سكان أحياء جدة المتضررة من الهبوطات والطفوحات من الغرامات

250 مليون ريال ميزانية شبكات الصرف الجديدة في 50 حي بالمحافظة

وافقت شركة المياه على طلب تقدم به المجلس البلدي بجدة يقضي بإعفاء المواطنين سكان الأحياء المتضررة من الطفوحات والمياه السطحية من الغرامات المالية.

وكان نائب رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله المحمدي، قد ترأس اليوم اجتماع المجلس الشهري ال21، بحضور مدير فرع شركة المياه بالمنطقة الغربية المهندس عبدالله العساف، وكافة مديري أقسام الشركة بعد الدعوة التي تلقوها من المجلس مؤخراً، لمناقشة إشكاليات المياه الجوفية والسطحية التي باتت تظهر في عدة أحياء مختلفة بجدة، إلى جانب قضية بحيرة جنوب جدة الموجودة بحي الخمرة، والتي تلقى المجلس البلدي بجدة العديد من الشكاوى من أهالي وسكان الأحياء المجاورة، طالبوا فيها من خلال ملتقيات المواطنين السابقة أعضاء المجلس بسرعة إيجاد حلول عاجلة لإنهاء أزمتها، التي باتت تمتد بشكل مستمر لمساكنهم.

وأكّد المهندس عبدالله العساف عملهم العاجل حالياً لإنهاء أزمة بحيرة جنوب جدة، مؤكداً تحمل الشركة مسئوليتها ومعالجتها، حيث حث أعضاء المجلس البلدي بوضع حدا للبحيرة في القريب العاجل.

وقدّم "العساف"عرضاً مرئياً عن آلية العمل ورسماً كروكياً عن اتجاه الشبكات الفرعية للشركة، وتوزيعها على كافة أحياء جدة، مع التوصيلات المنزلية المنفذة، والتي ستنفذ بنظام التوصيل المباشر، مع تقديم صور حديثه لبعض المواقع التي تم معالجتها بسبب المياه السطحية والجوفية والطفوحات أو الهبوطات مثل أحياء الصفا والمروة، والنزهة، والربوة، والسلامة، والبوادي، وتقاطع شارع حراء مع شارع الأمير ماجد، وإزالة البحيرة الموجودة أيضاً خلف كلية البترجي في شمال جدة.

موضحاً أن هناك عدة أسباب أدت إلى تلك الإشكاليات، أبرزها الزيادة أو الكثافة السكانية والنظام الشبكي القديم الذي يحتاج إلى إعادة تطوير، مع وضع الشركة الوطنية حلولاً عاجلة عقب الميزانية التي وصلتها مؤخراً، والمقدرة ب250 مليون ريال ستستغل بشبكات صرف صحي جديدة، ومحطات ضخ ورفع وتوصيلات مع ربط المشاريع فيما بينها في أكثر من 50 حي بمدينة جدة.

وشكّل المجلس في نهاية اجتماعه بأعضاء الشركة الوطنية للمياه لجنة عاجلة للوقوف على جميع أحياء جدة المتضررة، من الطفوحات والمياه الجوفية أو السطحية أو بحيرة الجنوب، وكوّنت اللجنة من مسؤولي المجلس البلدي والأمانة وشركة المياه للنظر في شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات المياه السطحية، مع عمل خطة متكاملة للسنوات الخمس المقبلة لتغطية مدينة جدة بكل هذه الشبكات في أقرب وقت ممكن، مع مطالبة المجلس البلدي من شركة المياه إعفاء المواطنين سكان الأحياء المتضررة من الطفوحات والمياه السطحية من الغرامات المالية، ووافقت شركة المياه على طلب المجلس وقرّرت إغفاء المواطنين في الأحياء المتضررة من الغرامات.

وأصدر بلدي جدة توصياته لمعالجة الهبوطات في الشوارع الناتجة من حفريات المشاريع، بتوفير معامل اختبار لمستوى الردم والمواد المستخدمة، وكذلك تقسيم جدة لعدة مناطق تسلم لشركات مقاولة تتابع كل شركة منطقتها بشكل مستمر فيما يخص الهبوطات والمياه الجوفية وغيرها، وتقوم بمعالجتها بشكل فوري، مع الاستفادة من برنامج مسح الشوارع والتأكيد على عمل بنية تحتية لمدة خمس سنوات، وفي حالة تقصير أي مقاول في العمل على متابعة المنطقة المكلف بها ينهي التعاقد معه على الفور والبحث عن بديل.

واستدعى بعد ذلك المجلس البلدي بجدة في اجتماعه الشهري 21 المسؤولين عن شركة "رال" الخاصة بنظافة جدة بعد القصور الملاحظ في عملها، والتقارير التي أفادت بها إدارة النظافة في أمانة جدة والتي مثلها في الاجتماع مدير الإدارة المهندس سامي خلاف.

واستمع أعضاء المجلس لمبررات ومعوقات العمل الموجودة لدى الشركة الاستشارية المشرفة على شركات النظافة المتعاقدة، مع أمانة محافظة جدة.

مؤكداً أن نظافة جدة لم تصل إلى مستوى طموح أهلها وسكانها، وستمنح الشركة فرصة أخيرة لتصحيح الأخطاء وإعداد تقرير مصور يعرض في الاجتماع الشهري المقبل عن العمل وتطويره، بحيث يكون عمل ملموس ينعكس بالشكل الإيجابي على مستوى النظافة العام على مستوى جدة، في حل مبدئي يقدمه المجلس الذي فضل التأني رغم التوصيات السابقة، بإلغاء عقد الشركة وتعاقد الأمانة مع شركة جديدة، إلا أن المجلس قرر في توصيته منح فرصة جديدة للرجوع إلى الطريق المناسب مترقباً التغييرات.