بلدي جدة: إعفاء سكان الأحياء المتضررة من الغرامات المالية

ترأس نائب رئيس المجلس البلدي بجدة الشيخ عبدالله المحمدي اجتماع المجلس الشهري الحادي والعشرون (21) بحضور مدير فرع شركة المياه بالمنطقة الغربية المهندس عبدالله العساف وكافة مدراء أقسام الشركة بعد الدعوة التي تلقوها من المجلس مؤخرا لمناقشة إشكاليات المياه الجوفية والسطحية التي باتت تظهر في عدة أحياء مختلفة بجدة، إلى جانب قضية بحيرة جنوب جدة الموجودة بحي الخمرة والتي تلقى المجلس البلدي بجدة العديد من الشكاوى من أهالي وسكان الأحياء المجاورة للبحيرة طالبوا فيها من خلال ملتقيات المواطنين السابقة أعضاء المجلس بسرعة إيجاد حلول عاجلة لإنهاء أزمتها التي باتت تمتد بشكل مستمر لمساكنهم.
وأكد المهندس عبدالله العساف عملهم العاجل حاليا لإنهاء أزمة بحيرة جنوب جدة مؤكدا تحمل الشركة مسئوليتها ومعالجتها، مشيرا لأعضاء المجلس البلدي بوضع حدا للبحيرة في القريب العاجل.
وقدم العساف أيضا عرضا مرئيا عن آلية العمل ورسم كروكي عن اتجاه الشبكات الفرعية للشركة وتوزيعها على كافة أحياء جدة مع التوصيلات المنزلية المنفذة والتي ستنفذ بنظام التوصيل المباشر، مع تقديم صور حديثه لبعض المواقع التي تم معالجتها بسبب المياه السطحية والجوفية والطفوحات أو الهبوطات مثل أحياء الصفا والمروة والنزهة والربوة والسلامة والبوادي وتقاطع شارع حراء مع شارع الأمير ماجد، وإزالة البحيرة الموجودة أيضا خلف كلية البترجي في شمال جدة، موضحا أن هناك عدة أسباب تم التعرف عليها أدت إلى تلك الإشكاليات أبرزها الزيادة أو الكثافة السكانية والنظام الشبكي القديم الذي يحتاج إلى إعادة تطوير، مع وضع الشركة الوطنية حلولا عاجلة عقب الميزانية التي وصلتها مؤخرا والمقدرة ب250 مليون ريال سيتم استغلالها بشبكات صرف صحي جديدة ومحطات ضخ ورفع وتوصيلات مع ربط المشاريع فيما بينها في أكثر من 50 حي بمدينة جدة .
وشكل المجلس في نهاية اجتماعه بأعضاء الشركة الوطنية للمياه لجنة عاجلة للوقوف على جميع أحياء جدة المتضررة من الطفوحات والمياه الجوفية أو السطحية أو بحيرة الجنوب، وكونت اللجنة من مسئولي المجلس البلدي والأمانة وشركة المياه للنظر في شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات المياه السطحية، مع عمل خطة متكاملة للسنوات الخمس المقبلة لتغطية مدينة جدة بكل هذه الشبكات في أقرب وقت ممكن، مع مطالبة المجلس البلدي من شركة المياه إعفاء المواطنين سكان الأحياء المتضررة من الطفوحات والمياه السطحية من الغرامات المالية، ووافقت شركة المياه على طلب المجلس وقررت إغفاء المواطنين في الأحياء المتضررة من الغرامات.
وأصدر بلدي جدة توصياته لمعالجة الهبوطات في الشوارع الناتجة من حفريات المشاريع بتوفير معامل اختبار لمستوى الردم والمواد المستخدمة، وكذلك تقسيم جدة لعدة مناطق تسلم لشركات مقاولة تتابع كل شركة منطقتها بشكل مستمر فيما يخص الهبوطات والمياه الجوفية وغيرها وتقوم بمعالجتها بشكل فوري، مع الاستفادة من برنامج مسح الشوارع والتأكيد على عمل بنية تحتية لمدة خمس سنوات، وفي حالة تقصير أي مقاول في العمل على متابعة المنطقة المكلف بها يتم إنهاء التعاقد معه على الفور والبحث عن بديل.
وأستدعى بعد ذلك المجلس البلدي بجدة في اجتماعه الشهري 21 المسئولين عن شركة (رال) الخاصة بنظافة جدة بعد القصور الملاحظ في عملها والتقارير التي أفادت بها إدارة النظافة في أمانة جدة والتي مثلها في الاجتماع مدير الإدارة المهندس سامي خلاف.
وأستمع أعضاء المجلس لمبررات ومعوقات العمل الموجودة لدى الشركة الاستشارية المشرفة على شركات النظافة المتعاقدة مع أمانة محافظة جدة، مؤكدا بلدي جدة لها بأن نظافة جدة لم تصل إلى مستوى طموح أهلها وسكانها وسيتم منح الشركة فرصة أخيرة لتصحيح الأخطاء وإعداد تقرير مصور يعرض في الاجتماع الشهري المقبل عن العمل وتطويره بحيث يكون عمل ملموس ينعكس بالشكل الايجابي على مستوى النظافة العام على مستوى جدة، في حل مبدئي يقدمه المجلس التي فضل التأني رغم التوصيات السابقة التي فضلت إلغاء عقد الشركة وتعاقد الأمانة مع شركة جديدة، إلا أن المجلس قرر في توصيته منح فرصة جديدة للرجوع إلى الطريق المناسب مترقبا التغييرات.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: بلدي جدة: إعفاء سكان الأحياء المتضررة من الغرامات المالية