الأمم المتحدة تعتقد أن "الأسد" ومعارضيه استخدما أسلحة كيماوية

باريس تؤكد استعمال "السارين".. وواشنطن: نحتاج إلى المزيد من المعلومات

قال محققو الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن لديهم "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن كميات محدودة من الأسلحة الكيماوية استخدمت في سوريا، في حين قالت فرنسا إن غاز الأعصاب السارين استخدم في سوريا في مرات عديدة، لكن واشنطن قالت إنها "تحتاج إلى المزيد من المعلومات".


وأعلنت فرنسا أنها متأكدة من أن غاز "السارين" اُستخدم في سوريا مرات عدة بعدما أجرت اختبارات على عينات حصلت عليها من سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيانٍ "تظهر هذه الاختبارات وجود السارين في عينات عديدة في حوزتنا". وشدد على ضرورة ألا يفلت مستخدمو هذه الأسلحة من العقاب. ولم يذكر من استخدم هذا الغاز.
وقال "فابيوس" لتلفزيون "فرنسا 2": "لا يوجد شك في أن النظام والمتواطئين معه" هم المسؤولون عن استخدام الغاز. وأضاف: "كل الخيارات مطروحة". وقال: "يعني ذلك إما أن نقرر عدم الرد وإما أن نقرر الرد بما في ذلك التحركات العسكرية التي تستهدف مكان تخزين الغاز".


وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ترغب في جمع ومراجعة مزيد من الأدلة بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد.
واضاف "كارني" في إفادة صحفية بواشنطن أن الولايات المتحدة تعتقد في أن معظم الأسلحة الكيماوية في سوريا لا تزال تحت سيطرة الحكومة وتشعر "بشكوك قوية" بشأن مزاعم استخدام قوات المعارضة في سوريا أسلحة كيماوية. وقال "نحتاج إلى المزيد من المعلومات".

وقال محققو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان في أحدث تقرير لهم إنهم تلقوا مزاعم عن استخدام قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة لأسلحة محظورة إلا أن معظم الشهادات كانت متعلقة باستخدام القوات الموالية للرئيس بشار الأسد لهذه الأسلحة.

وقالت لجنة الأمم المتحدة إنها فحصت تقارير بشأن أربع هجمات بمواد سامة في مارس وإبريل لكنها لم تتمكن من تحديد الطرف الذي يقف وراء هذه الهجمات.

وقال باولو بينييرو الذي رأس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد باستخدام كميات محدودة من الكيماويات السامة. وتعذر بناء على الأدلة المتاحة تحديد العناصر الكيماوية التي استخدمت على وجه الدقة أو أنظمة إطلاقها أو الجناة".

وأضاف "بينييرو" "الشهود الذين أخذنا أقوالهم بينهم ضحايا ولاجئون فروا من بعض المناطق وأطقم طبية" ورفض أن يكون أكثر تحديداً لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وضم الفريق الحقوقي التابع للأمم المتحدة أكثر من 20 محققاً وأجرى 430 مقابلة في الفترة بين 15 يناير و15 مايو وسط لاجئين في دول مجاورة ومع أناس ما زالوا في سوريا من خلال خدمة سكايب على الإنترنت.

لكن الفريق أوضح أن النتائج التي توصل إليها غير قاطعة وأن من المهم أن يسمح لفريق آخر من الخبراء بدخول سوريا بحرية كاملة لجمع العينات من الضحايا والمواقع التي يزعم أنها تعرضت للهجوم.

وأضاف "بينييرو" في جنيف "الحرب في سوريا كارثة كبرى في زماننا. سوريا تشهد تدهوراً حاداً". وقال "الوحشية أصبحت أسلوباً للحرب".

وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 17 مذبحة ارتكبت في الفترة التي شملها التحقيق ليرتفع الإجمالي إلى 30 مذبحة منذ سبتمبر.

وطالب المحققون بضرورة محاسبة الزعماء السوريين على سياستهم التي تشمل حصار المدن وقصفها وإعدام المدنيين.

وقالوا في تقريرهم الخامس عن الحرب المندلعة في سوريا منذ 26 شهراً التي أودت بحياة أكثر من 80 ألف شخص: "الانتهاكات الموثّقة مستمرة وواسعة النطاق وهي دليل على سياسة مدبرة ينفذها قادة الجيش والحكومة في سوريا".