بائعو الورود العطرية بالقوز: البلدية أخرجتنا من السوق فخسرنا

"الفقيه": صاحبه طلب إخراجهم.. ورفضوا الانتقال ل"الشعبي"

يشكو باعة الورود العطرية المحلية بسوق القوز بالقنفذة من نقل البلدية بسطاتهم إلى خارج السوق بعيداً عن حركة المتسوقين تحت لهيب الشمس؛ ما أفسد بضاعتهم؛ وخسر الكثير منهم تجارته الوحيدة التي يقتات منها هو وأفراد أسرته.

والتقت "سبق" مواطنين مرضى وذوي احتياجات خاصة وكباراً في السن يبيعون الورود العطرية المحلية، ومنها "الكادي" و"الريحان" و"البرك" و"الشذاب" و"اليوزاب" و"النرجس"، إضافة إلى الفل الجازاني والورود الطائفية. ومنهم أيضاً رجال أمن متقاعدون وشبان لم يجدوا عملاً، وأجبرتهم الحاجة وقوت أسرهم على العمل بما يعود عليهم بقوت يومهم.

وقال كثيرون منهم: أجبرتنا بلدية القوز على هجر السوق، وخصصت لنا مكاناً على رصيف في شارع عام، يجبر من يريد الشراء على قطع شارعين رئيسيين للوصول إلينا.

وأضافوا: لا يستطيع أحد الوقوف بسيارته أمام بسطاتنا للشراء؛ كونه في شارع رئيسي؛ وقد يكلفه ذلك مخالفة مرورية، إضافة إلى أن الموقع بجوار منطقة إنشاءات ومركز صحي، لا يفصلنا عنه سوى شبك، وهو موقع مليء بالأشجار ومتسخ.

وقالوا: إن الظلال التي أنشأتها البلدية لا تقينا من أشعة الشمس ولفيح النهار وسمومه؛ إذ نبدأ بعد الظهيرة وقد ذهب الظل، وتتسلط أشعة الشمس في وجوهنا؛ الأمر الذي تسبب في فساد بضاعتنا نتيجة الأجواء الحارة وأشعة الشمس الحارقة، إضافة إلى ما سببه ذلك من إلحاق الضرر بنا جسمانياً ومعنوياً.

ولفتوا إلى أن بضاعتهم حساسة جداً، لا تتحمل درجة حرارة عالية؛ وهو ما أدى إلى فسادها خلال اليومين الماضيين، وتكبدهم خسائر كبيرة.

وقالوا: كنا في السابق نجلس في ظلال مبنى السوق منذ الساعة الثانية بعد الظهر حتى الليل، بعيداً عن أشعة الشمس، ولدينا إنارة، وكانت كلها عوامل مساعدة لنا في البيع، إضافة إلى قربنا من السوق وسهولة وصول المتسوقين لنا؛ فكان البيع طيباً ومباركاً بفضل الله.

واستدركوا: أما الآن فالبعض يوجد معه "الأتاريك" للإضاءة؛ كون إضاءة الشارع لا تكفي، والكثير منا يلم بضاعته عند حلول الظلام؛ لعدم وجود ما يساعده على البقاء؛ كونها سريعة التلف، والمنطقة غير مضاءة، مع قلة عدد المتسوقين.

وقال أبو ناصر الكناني، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة "أصم وأبكم" ومريض بفقر الدم ولديه ثلاثة أطفال، ل"سبق" بلغة الإشارة إنه لم يكسب ريالاً واحداً منذ أن نُقل إلى هذا الموقع؛ فهو يشتري هذه الورود ويبيعها، ومطالب بمبلغ أربعة آلاف ريال.

وتساءل: كيف يقتات على أولاده ويسدد ديونه طالما أن بضاعته أصبحت لا تُنفق بعد إبعاده عن السوق؟

وناشد باعة الورد عبر "سبق" وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الشؤون الاجتماعية النظر في وضعهم الحالي؛ كونهم مواطنين يعولون أسراً وأطفالاً، ويقتاتون من هذه المهنة منذ سنين، مطالبين بإعادتهم إلى موقعهم السابق بالسوق، وتخصيص أكشاك ملائمة لمهنهم، تقيهم من أشعة الشمس، وتحفظ بضاعتهم من التلف بجوار السوق، وليس خارجه، وبها إنارة.

وشددوا على أهمية تشجيع المواطنين والعاطلين عن العمل على البيع في هذه المهن، وتهيئة المكان في الموقع المناسب.

من جانبه قال رئيس بلدية القوز، المهندس إبراهيم بن علي الفقيه، ل"سبق" إن مالك السوق تقدم لهم بطلب إخراج بائعي الورود العطرية من أمام واجهة المحال بالسوق؛ لأنهم يشوهونها.

وقال "الفقيه": "البلدية لا تملك أحقية الموقع، وهو حق مملوك لصاحب السوق، وبرغبة منه تم نقلهم وتخصيص موقع آخر بعد مشاركتهم في اتخاذ القرار في الموقع الحالي، بما أن البلدية لا تأخذ رسوماً عليهم".

وأضاف: "عرضنا عليهم النقل إلى السوق الشعبي، وهو حق للبلدية في تخصيص مواقع لهم فيه، إلا أنهم رفضوا ذلك".

وقال: "جارٍ الآن العمل على إيصال الإنارة إلى موقعهم الحالي".