جمعية حقوق الإنسان: يمني مصاب بالدرن في السجن العام بمكة

"السهلي": الحالة الثانية في عنبر النيجيري المتوفى بعد انتهاء محكوميته

كشف الدكتور محمد بن مطر السهلي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن حالة ثانية لمريض بالدرن داخل السجن العام بمكة المكرمة، بطلها وافد يمني يُدعى "أحمد عمر" (22 عاماً) بذات العنبر رقم 4 الذي كشفت "سبق" أمس عن وفاة سجين نيجيري مصاب الداء نفسه كان نزيلاً به.
وأعرب "السهلي" عن مخاوفه من انتشار المرض بين السجناء، لاسيما أن العنابر مكتظة بالموقوفين؛ مما يضطر بعضهم للنوم في ممرات دورات المياه داخل السجن.
وقال ل"سبق": إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقصت عن حالة مُصاب الدرن النيجيري بعدما نشرت "سبق" قصته، مُقدرةً جهود الصحيفة في إظهار الحقائق وكشف المستور.
وقال "السهلي": إن وفاة السجين النيجيري "عمر عبدالله" (50 عاماً) "حدث مؤلم ومُحزن في آن معاً، فيما تشهده عنابر السجون من اكتظاظ بالموقوفين أدى لنوم بعضهم بممرات دورات المياه".
وأضاف: "إن حادثة وفاة النيجيري فاجعة تُعطي نذير خطر للمسؤولين لمتابعة الوضع الصحي للموقوفين وعزل المصابين منهم بأمراض مُعدية".
وقال: إن "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتعامل على حد سواء مع كل قضية تهم المواطن والمقيم دونما تفرقة.
وألمح إلى تفاعلها على وجه السرعة مع قضية وفاة السجين النيجيري الذي تنامى إلى علم الجمعية أنه حُكم عليه بسجن ثلاثة أشهر، غير أنها قضت منذُ أكثر من عام".
وشدد على أن "الجمعية لم تغفل الدور الكبير الذي يقوم به مدير السجن العام بمكة المكرمة العقيد ماجد النفيعي، وتعامله الراقي مع أعضاء الجمعية بكل شفافية".
واستدرك: "لكن المشكلة تكمن في التكدس داخل العنابر والأشخاص الذين انقضت محكومياتهم ولم يُطلق سراحهم؛ مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة دون الاكتفاء بإلقاء الجهات المعنية المسؤولية على الأُخرى".
ورأى "السهلي" أننا "نحن لسنا في حاجة إلى تشييد مزيد من السجون ودور التوقيف، بل بحاجة إلى تقوى الله عز وجل في أولئك الموقوفين والنظر بجدية إلى من انتهت محكومياتهم ولا زالوا رهن التوقيف".