فاجأ وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكةالمكرمة، سجون الإصلاحية بزيارة تفقدية شملت عنابر السجن كافة للوقوف على ما تم رصده من ملاحظات في الزيارة السابقة التي كانت قبل نحو ثمانية أشهر، حيث ضم الوفد مدير فرع الجمعية سليمان الزايدي وأعضاء الجمعية؛ أمين العاصمة المقدسة الأسبق المهندس عمر قاضي والعميد المتقاعد توفيق جوهري وعضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتور محمد السهلي ومدير جمعية دار الأيتام بمكة محمد كلنتن والمحامي سلطان الحارثي وشاكر العبدلي. ورصد الوفد الحقوقي 20 سجينا وافدا ممن أنهوا مدة محاكماتهم ولا يزالون يقبعون في السجن في انتظار إنهاء إجراءات سفرهم من جهات أخرى لا علاقة لإدارة السجن بها. والتقى الوفد قرابة 20 طالبا ممن يقضون محكومياتهم داخل الإصلاحية وتتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، وجميعهم صدر بحقهم أحكام تعزيرية عامة وليس بها حقوق خاصة، ما دفع بجمعية حقوق الإنسان إلى المطالبة بتأجيل محكومياتهم إلى الفترة الصيفية لضمان عدم ضياع السنة الدراسية عليهم. وامتدح فريق حقوق الإنسان التغييرات التي أجرتها إدارة السجون لضمان حرية السجناء وخصوصياتهم التي من ضمنها إنشاء مبان حديثة وممرات مظللة ومكيفة. وقال ل«عكاظ» أمس عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور محمد السهلي «إن الزيارة كانت مفاجئة، وجاءت للوقوف على ملاحظات الزيارة السابقة التي كانت في رمضان الماضي، حيث وجدنا اختلافا كبيرا وتجاوبا رائعا من قبل إدارة السجون، التي عملت على تلافي كل الملاحظات السابقة بل نفذت مشاريع تطويرية داخل السجن، منها إيجاد مبنى متكامل يشتمل على مقر لكتابة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام مما يضمن خصوصية للسجين بدلا من التنقل في تلك الجهات مكبلا، إلى جانب إيجاد ممرات مظللة ومكيفة بين العنابر، وكذلك العمل على تطوير المطبخ القديم للسجن الذي يعاني من سوء الخدمات المقدمة، حيث أنهت إدارة السجن بناء مطبخ حديث وفق معايير متقدمة. وزاد الدكتور السهلي: جل الملاحظات التي رصدت قضائية وإجراءات إدارية لا تخص إدارة السجن بشيء، ومنها تلك الملاحظات التي نطالب بها دائما هو تطبيق الأحكام البديلة من قبل القضاة، حيث وجدنا سجناء يمضون أحكاما في قضايا عامة سقط بها الحق الخاص والأولى أن تطبق بحقهم أحكام بديلة كالخدمات المجتمعية والخيرية مع الإبقاء على الحكم القضائي في حالة عدم تنفيذ السجين، ومن الملاحظات التي طلبنا ضرورة إعادة النظر فيها وستتم مخاطبة الجهات القضائية والتنفيذية فيها هو ما يخص طلاب المدارس والكليات حيث التقينا قرابة 20 طالبا ممن يمضون أحكاما تسببت في تأخير دراستهم، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يطلقوا لحين انتهاء الدراسة ويعاودوا الأحكام في السجن، خاصة أن قضاياهم ليس من ذات الجروح والقصاص التي يشكل فيها الحق الخاص هاجسا.
