إعادة النظر في بقاء من انتهت محكوميتهم بسجن مكة المكرمة

وعد مدير عام السجون بالمملكة اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي، بالنظر في قضية بقاء عشرات السجناء والموقوفين داخل السجن العام بمكة المكرمة رغم انتهاء مدة محكوميتهم منذ عام وأربعة أشهر.
وقال اللواء الحارثي ردا على المعلومات الموثقة التي حصلت عليها "الوطن" حول هذه القضية، إنه متى ثبت أن وجودهم يتعارض مع الأنظمة، سيفرج عنهم والتحقيق في أسباب بقائهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم، مشددا على حرص السجون بتوفير كافة متطلبات واحتياجات السجناء ومتابعة أوضاعهم. وفي الوقت الذي طالب فيه قانونيون بتدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للإفراج عن موقوفين من الجنسية البرماوية، أوضح قاضي محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الشيخ طنف الدعجاني ل"الوطن"، أن قسم رقابة السجون التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام، معني ومُلزم بحكم الاختصاص والمهنية بمتابعة أوضاع السجناء والتثبت من عدم بقاء أي منهم بعد قضاء محكومياتهم. من جانبه، أكد محامي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمستشار القانوني بمكة المكرمة سلطان الحارثي، أن النظام يقضي بمغادرة السجناء التوقيف أو السجن حال إنهاء محكوميتهم وأنه لابد من إطلاق سراح السجين يوم انتهاء المحكومية. ولفت إلى أنه يحق لكل من تم إيقافه بعد مدة انقضاء محكوميته بالتظلم لدى الجهة المختصة بطلب تعويضه عن كل يوم إضافي مكث فيه، وذلك بموجب المادتين 210 و217 من نظام الإجراءات الجزائية، وكذلك المادة السابعة من نظام السجن والتوقيف التي تنص صراحةً بأنه لا يجوز أن يبقى السجين أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد إنتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
وبالنسبة لبقاء البرماويين الموقوفين بعد انتهاء مدة محكوميتهم، أشار إلى تدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبعض الجهات المختصة وذات العلاقة بطلب إعادة النظر في أوضاعهم، حيث إنه لا دولة لهم ولا مرجع، كون دولة ميانمار "بورما" لا تعترف بهم كرعايا، وأنهم مُهاجرون منذ نصف قرن تقريبا.