عنابر "نزيلات الملز" تحت الترميم.. و"الدرن" ينتشر

"مناقصة" لإقامة عوازل لحجب الإشارات الهاتفية بالسجون

خلصت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد 9 سلبيات تجاه سجن النساء بالرياض، في وقت كشفت فيه زيارة وفد نسائي من الجمعية للسجن أن نصف العنابر الثمانية لا يزال يخضع للترميم منذ 6 أشهر.
وأوضح تقرير تم رفعه لرئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، أن "الفوضى كانت تسيطر على العنابر بسبب أعمال الصيانة"، وأن الإصابة بالدرن سجلت ارتفاعا في العنبرين 11 و12. وطبقا للتقرير فإن 97% من نزيلات سجن النساء "أجنبيات"، وأن عدد السعوديات لا يتجاوز 40 امرأة من أصل 950 سجينة، في حين رصدت ملاحظات على العنبر الثالث شملت تسجيل اختلاط بين نزيلات العنبر الواحد، بتهم تتفاوت بين القتل والخلوة.
إلى ذلك، تتجه مديرية السجون لطرح مناقصة عامة أمام الشركات لإقامة عوازل وقواطع بمبانيها في مختلف المناطق بهدف حجب استقبال الإشارات الهاتفية، وفقا لما صرح به ل"الوطن" الناطق الإعلامي العقيد أيوب بن نحيت.
كشفت زيارة قامت بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عبر وفد نسائي لسجن النساء بالرياض، عن وجود 950 سجينة جميعهن أجنبيات فيما عدا 40 سجينة سعودية.
جاء ذلك في التقرير النهائي الخاص بالزيارة الذي رفع لرئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني قبل نحو أسبوعين والتي رصد فيها حالة سجن النساء بالملز ومتابعة أوضاع السجينات والتحسينات المرجوة بعد زيارة سابقة منتصف العام الماضي.
وأشار التقرير -حصلت "الوطن" على نسخة منه- إلى أنه يوجد في السجن 8 عنابر في مجموعها وعنبر واحد للتوقيف ويخضع 4 عنابر منها للترميم منذ أكثر من 6 أشهر.
وبين التقرير، أن كل سجينة تحصل على مبلغ 150 ريالا شهريا، كما يسمح للسجينات بالتواصل مع أسرهن شهريا "حيث يصرف 142500 ريال لجميع السجينات، منها 136500 ريال للأجنبيات و6 آلاف للسجينات السعوديات".
فيما أكد مصدر مسؤول بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ل"الوطن"، أن الجمعية بصدد الرفع بتوصيات للمديرية العامة للسجون وهيئة التحقيق والادعاء العام تطالب خلالها بالإسراع في إنهاء قضايا هؤلاء النسوة والبت فيها والعمل على ترحيلهن إلى بلدانهن بعد استيفاء ما لهن من حقوق إن وجدت.
وأشار المصدر إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن بقاءهن لفترات طويلة يكون له تكلفة اقتصادية على إدارة السجون دون أن يكون لهذا عائد على الوطن. ورصد التقرير 9 ملاحظات سلبية في الوقت الذي لم يرصد فيها سوى 3 ملاحظات إيجابية، ومن بين تلك الملاحظات السلبية بقاء إحدى السجينات في الممرات طوال مدة زيارة الوفد بحالة غضب وصراخ نظرا لعدم قدرتها على سداد الحق الخاص، كما انتقد الوفد عدم البت في أوضاع بعض النزيلات من الناحية النظامية، حيث إن جميع شكاوى النزيلات وتظلماتهن تدور حول بقائهن دون محكومية أو طول مدة المحاكمة دون النطق بالحكم لفترات تزيد عن سنة أو انتهاء محكوميتهن قبل تنفيذ عقوبة الجلد المصاحبة للحبس لإنهاء إجراءات إطلاق سراحهن.
وكان لشكل السجينات حضور بين الملاحظات السلبية، حيث رصد ضمن الملاحظات السلبية بعض الموقوفات والسجينات يرتدين عباءات ممزقة والبعض منهن يرتدين ملابس لا تتناسب مع المكان ولا يوجد زي موحد لهن وجميع الملابس يتم الحصول عليها عن طريق التبرعات، حيث إن الإعاشة لا تكفي لشراء ملابس من السجن، لأن السجينة تصرفها على مستلزمات النظافة أو الأكل، أما الموقوفات فيتم إحضارهن باللباس الذي تم القبض عليهن فيه ولا تسلم أي ملابس عند الدخول.
كما كشفت الزيارة -حسب التقرير- عن انتشار مرض الدرن بين السجينات في العنبرين 12 و11، حيث إن هذين العنبرين خاليان من التهوية والتشميس مما يجعلهما بيئة سهلة لانتقال الأمراض والفيروسات، علما أنه يتم تشميس نزيلات العنابر المذكورة في الدور العلوي وهو تحت الصيانة منذ أكثر من شهر.
كما لفت التقرير إلى الآثار السلبية على دمج السعوديات في عنبر واحد "3" من حيث نوع الجريمة، حيث إن إحدى السجينات قامت بقتل ابن أخيها البالغ من العمر 8 سنوات شنقا وهي في نفس العنبر مع من هي متهمة بخلوة غير شرعية أو توقيع شيك من دون رصيد.
وفي الملاحظة السادسة من السلبيات التي رصدت عقب الزيارة جاء انتقاد لعدم وجود مسؤولة قانونية في السجن لتوعية السجينات والموقوفات بحقوقهن ومساعدتهن في الوصول لمحام وإعداد المذكرات والدفوع واللوائح الاعتراضية لمن ظروفها المادية لا تسمح لها بتوكيل محام.
وأكد التقرير، أن بعض السجينات مصابات بأمراض نفسية وترفض وزارة الشؤون الاجتماعية استقبالهن سواء في دار الضيافة أو دار رعاية المسنات، حيث إن إحدى السجينات مريضة نفسيا ولا يسأل عنها أفراد أسرتها، وعند انتهاء محكوميتها تعود مرة أخرى بتهمة حمل غير مشروع نظرا لعدم إدراكها.
وكشفت الزيارة عن تكدس العنابر وعدم تناسب الأعداد مع مساحاتها، وعدم وجود مختصة من الأمن أثناء دخول وخروج الأخصائيات الاجتماعيات على العنابر وتوفير أدوات إلزامية قبل الدخول للوقاية من العدوى بالنظر إلى ما قد يلحق بهن من أضرار جسدية وصحية "يوجد شكوى خطية من موظفات السجن". وحرص الوفد الزائر على تدوين الملاحظات الإيجابية بدءا بحسن تعامل القائمات على السجن مع النزيلات وإلمام مديرة السجن ونائبتها بحالة كل نزيلة، وتعاون القائمات على السجن مع وفد الجمعية الزائر بتمكينه من التواصل مباشرة مع كل نزيلة والحصول على كافة المعلومات عنها والدخول لكافة العنابر. وأكد التقرير، أن موظفات السجون يقمن بجهود شخصية لحل وضع بعض النزيلات مع أسرهن ويحاولن البحث عن فاعلي الخير لسداد بعض الحقوق المالية الخاصة المستحقة للغير لإطلاق سراح المدينات بها. وحول نظافة المبنى اكتفى الوفد الزائر بتدوين عبارة "لا بأس بها" ولكن الفوضى عمت المكان لوجود صيانة.
مناقصة "قواطع الجوالات" لمنع الهروب والتهريب
جدة: سامية العيسى
شرعت المديرية العامة للسجون في تنفيذ حزمة من الإجراءات الأمنية، للوقاية من عملية تهريب المخدرات إلى داخل السجون، ومحاولات هروب السجناء، وكشفت المديرية عن أن أبرز إجراءاتها تتمثل في تركيب عوازل للشبكات الهاتفية "الجوال"، وتوفير أجهزة دقيقة للكشف على الأدوات الممنوعة التي قد تهرب للسجن.
وأكد الناطق الإعلامي للمديرية العقيد الدكتور أيوب بن نحيت ل"الوطن" أمس أن إدارة السجون ستطلق مناقصة عامة لإقامة عوازل ومصدات استقبال للشبكات الهاتفية "الجوال"، بهدف حجب استقبال الإشارات الهاتفية، كما تسعى لتوفير أجهزة دقيقة للكشف عن الأجهزة المهربة، لافتا إلى أن إدارة السجون تفرض عقوبات مشددة على مستخدمي الجوالات من النزلاء والتي يتم ضبطها بأي من سجون المملكة.
وقال العقيد ابن نحيت إن عملية تهريب الجوالات تتم داخل السجون، وأنه تم ضبط المئات منها يستخدمها نزلاء محكومون في قضايا مختلفة، مشيرا إلى أن تنفيذ تلك الخطط سيقلل من دخول المخدرات والممنوعات لنزلاء السجون كافة، وستمنع عمليات الهروب نهائيا مع قرب الانتهاء من تجهيز الإصلاحيات الجديدة. وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية السجون أن بعض السجناء يلجؤون لتهريب الجوالات والشرائح، وقد يستخدمون الإنترنت من خلالها، مبينا أن هذه الظاهرة عالمية، وأن فريقا من مديرية السجون اطلع خلال زيارته لدول مختلفة على تجربة الحد من دخول الهواتف النقالة، لافتا إلى أن تفتيشا دوريا دقيقا يتم داخل السجون على فترات، وثبت تسجيل عدد من الحالات تم فيها ضبط جوالات لدى بعض السجناء، وذلك أثناء قيام مسؤولي السجون بإخراج السجناء للتشميس الخارجي، كما ضبطت‏ شرائح مسربة أثناء زيارة ذويهم لهم. وأكد بن نحيت أن إدارة السجون وفرت كبائن هاتفية للسجناء للتواصل مع ذويهم.
من ناحيته، قال مدير الإصلاح والتأهيل بسجون عسير، والباحث في علم الجريمة والعقوبة والمشكلات الاجتماعية الدكتور مضواح آل مضواح إن وجود الجوال بأيدي السجناء من المحظورات، وتعد مخالفة يعاقب عليها النظام، وقال إن سبب المنع يعود لسوء استخدام الجوال من قبل بعض السجناء، كاشفا عن أن هناك بعض الجرائم التي يتم التخطيط لها بواسطة الجوال من قبل بعض السجناء، ومنها تسجيل حالات استنهاض أقارب السجين للأخذ بالثأر أو اتصال السجين بأشخاص ذوي علاقة بارتكاب بعض الجرائم، مضيفا أن الهدف من قواطع الهواتف المتنقلة ليس حرمان السجين من وسيلة الاتصال بأهله، وإنما هو تأكيد على مغزى ومعنى العقوبة الإصلاحية حتى يدرك السجين قيمة الحرية ويبتعد عن العودة للجريمة.