كشف مدير عام الموانئ، المهندس عبدالعزيز التويجري اليوم، الاثنين، عن خطة إستراتيجية لتطوير قطاع الموانئ في السعودية خلال العشرين سنة المقبلة، ومنحها صلاحيات أكبر واستقلال مالي وإداري، يمكنها من التسريع في عمليات التطوير، وإدارة المشاريع، واختيار الكفاءات القادرة على النهوض بعمل الموانئ. ولفت "التويجري"، على هامش منتدى جدة التجاري، إلى إفراد خطط رئيسة محددة لكل ميناء، ونفى تأثر الموانئ السعودية بقرارات وزارة العمل، مؤكداً الاتجاه إلى رفع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ، والعمل على إدارتها.
وذكر أن من بين هذه المشاريع مشروع بوابة البحر الأحمر، الذي شغل عن طريق القطاع الخاص، ومشروع محطة ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بكلفة نحو مليارَي ريال. وأشار إلى دراسة للاستفادة من مشروع النقل العام وربطها بالموانئ السعودية؛ ما يسهم في تسهيل حركة البضائع.
وأضاف: "حولت الموانئ السعودية إدارة عملياتها إلى القطاع الخاص منذ العام، فيما تشرف المؤسسة العامة على تسعة موانئ صناعية وتجارية، مجموع أرصفتها 208 رصيفاً، ومع التحول الاقتصادي العالمي، واتجاه العالم لتحرير التجارة العالمية، ونتيجة للنمو المضطرد للموانئ السعودية، وثقة الدولة في قدرات القطاع الخاص، صدر الأمر السامي بإسناد جميع أعمال تشغيل وإدارة أرصفة الموانئ للقطاع الخاص، حيث تمثل البضائع المستوردة عبر البحر ما نسبته 95% من إجمالي حجم البضائع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية.
وحول النتائج التي ترتبت على التخصيص قال "التويجري": "يقوم القطاع الخاص الآن بكل أعمال التشغيل، ومناولة البضائع، وعمليات الإسناد البحري في الموانئ السعودية، وأبرمت المؤسسة العامة للموانئ 28 عقداً مع شركات سعودية ومختلطة، عن طريق المنافسة العامة للعمل في الموانئ بنظام المشاركة في الدخل، ومن بين هذه الشركات أربع من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، أسهمت في تطوير آليات العمل، وتحسين أساليب الإدارة، وتدريب الموظفين السعوديين، وتوطين الخبرة في مجال التشغيل".
أما التحديات التي تواجه قطاع الموانئ، كما أوضحها المهندس "التويجري"، فتتمثل في: خطط التنمية الخمسية، والتطور الاقتصادي في المملكة، وحجم التجارة بين المملكة والعالم، والمتغيرات السريعة في مجال حركة التجارة البحرية العالمية، ومشاريع تطوير وسائل النقل، ومنها: ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية، ومشاريع السكك الحديدية في دول الخليج، والاستثمارات الضخمة في الموانئ المجاورة.
وتحدث عن المبادرات المطلوبة من القطاع الخاص، ومنها مبادرات لإقامة مراكز لعمليات النقل اللوجستية، ومزيد من فرص التوظيف، والتدريب، للمواطنين السعوديين، في مختلف تخصصات قطاع الموانئ، وأن يكون دور الغرف التجارية قيادياً في تبني آلية فاعلة لمزيد من التنسيق بين العاملين في الموانئ، والمستفيدين من خدماتها من القطاع الخاص، بما يسهم في سرعة معالجة ما يبرز من مشاكل أو عوائق، بعيداً عن الفردية في الطرح، أو الفئوية في المعالجة.
