التويجري لالوطن : زيادة نشاط وأهمية الموانئ بعد تنفيذ "الشبكة الحديدية"

الانتهاء من دراسة الخطة التشغيلية ل"التنمية التاسعة"

قال رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية المهندس عبدالعزيز التويجري ل"الوطن" إن العمل على تطوير وتوسعة الموانئ السعودية مستمر، ويتم وفق خطط تأخذ في عين الاعتبار متطلبات المستقبل، مضيفا أن الموانئ السعودية أصبحت مراكز اقتصادية مهمة تكبر وتتسع وتتعدد نشاطاتها تبعا لنمو الاقتصاد ومتطلبات التنمية في المملكة، مبينا أن المؤسسة العامة للموانئ أعدت استراتيجية وطنية لتطوير وتشغيل الموانئ السعودية، يتم البناء عليها في تنفيذ خطط التطوير والتوسعة في جميع الموانئ، لتلبية متطلبات التنمية بما يتوافق مع النمو السكاني والعوامل المؤثرة على حركة التجارة للسنوات المقبلة.
وذكر أن الموانئ السعودية ستزداد أهمية بعد اكتمال تنفيذ وتوسعة شبكة الخطوط الحديدية، والتي سوف تربط ميناء رأس الخير بالدمام، مرورا برأس الخير، ثم ربط ميناء الدمام بميناء جدة الإسلامي المزمع تنفيذها قريبا.
وكشف التويجري أنه تم الانتهاء من دراسة الخطة التشغيلية لخطة التنمية التاسعة للموانئ، والتي تهدف لتطوير كفاءة أداء المؤسسة العامة للموانئ، وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا لتمارس مهامها تجاريا، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري وأن المشروع في مرحلة الدراسة من اللجان ذات العلاقة.
كما أشار إلى ان المستوى التشغيلي للموانئ السعودية خلال العام الماضي كان متميزا، ويؤكد ذلك الزيادة الكبيرة في كميات البضائع المناولة خلال 2012، والتي زادت بأكثر من 14% مقارنة بعام 2011، إذ بلغت 188 مليون طن، مقابل 165 مليون طن، إلى جانب زيادة أعداد الحاويات من 5.8 ملايين حاوية، إلى 6.9 ملايين حاوية بنسبة إضافية تجاوزت 16%، وكذلك نمو عدد حاويات المسافنة، التي زادت من 1.8 مليون حاوية إلى 2.1 مليون حاوية، بزيادة حوالي 19%.
وأوضح التويجري أن عدد الركاب ازداد من 1.4 مليون راكب 2011 الى 1.5 مليون راكب 2012، مشيرا إلى أن الموانئ تستقبل سنويا أكثر من 10 الآف سفينة متنوعة الحمولات والأحجام، فيما يرتاد بعض الموانئ السعودية أحدث السفن العالمية في مجال نقل الحاويات.
وأضاف أن كميات البضائع ازدادت في بعض الموانئ مثل الجبيل وضباء وجازان وينبع خلال 2012 إلى نسب عالية وصلت بعضها إلى أكثر من 80% مقارنه ب2011، موضحا أن توطين الوظائف هدف رئيسي في مؤسسة الموانئ، ويعد من أهم أهدافها، ولذلك تسعى المؤسسة لتوظيف الكفاءات وتكثيف برامج التدريب، موضحا أن نسبة العاملين السعوديين في المؤسسة حاليا تزيد على 99%. أما بالنسبة للشركات العاملة بالموانئ، فتصل نسبة التوطين حاليا إلى أكثر من 30%، إذ تضمنت العقود المبرمة مع تلك الشركات التزامات على المشغلين بنسب السعودة مع تنفيذ برامج تدريبية تقدمها الشركات في التخصصات المختلفة، التي تحتاجها الموانئ وتهدف إلى توطين الوظائف المتخصصة اللازمة للقطاع.
وعن إمكانية تحول الموانئ السعودية إلى موانئ إقليمية محورية، أجاب التويجري أن الموانئ السعودية خطت في السنوات الأخيرة خطوات متقدمة، مما جعل كلا من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء جدة الإسلامي محل اهتمام الخطوط الملاحية العالمية، لما يتمتعان به من موقع استراتيجي وما يتوفر فيهما من مرافق وأرصفة ومحطات متخصصة مجهزة بأحدث معدات المناولة والخدمات السائدة مع تطبيق معايير الجودة والسلامة في جميع عمليات التشغيل، موضحا أن الموقع الجغرافي المتميز للمملكة ووقوع ميناء جدة الإسلامي على أهم ممر بحري للتجارة العالمية يتيح له القيام بدور الميناء الإقليمي الأول بالمنطقة.
وفيما يتعلق بالموانئ الصناعية في كل من ينبع والجبيل ورأس الخير، فهي متخصصة في نشاطها وتخدم منتجات المصانع في هذه المدن.
وحول تقييم تجربة تخصيص خدمات الموانئ، ذكر التويجري أن تطبيق التخصيص في الموانئ السعودية بدأ عام 1417، واليوم جميع الأرصفة والمحطات في الموانئ تدار من قبل القطاع الخاص، الذي اصبح يقوم بإدارة تشغيل المحطات في الموانىء ويقدم خدمات الإسناد البحري، وقد حققت التجربة الكثير من الإيجابيات ونجح القطاع الخاص في استقطاب شركات عالمية متخصصة في تشغيل الموانئ، والتوسع في التجارة العابرة (المسافنة) وتجارة الترانزيت وإعادة التصدير، مضيفا أنه تم توطين عدد من الوظائف المتخصصة في مجال الموانئ، وأصبح المواطن شريكا أساسيا في عمليات إدارة وتشغيل الموانئ، وبالتالي فتخصيص الموانئ تعدى مرحلة التجربة وأصبح ممارسة ناجحة بشكل عام.
وفيما يتعلق بالموانئ الجديدة، أوضح التويجري أن المؤسسة انتهت من تنفيذ مشروع إنشاء ميناء رأس الخير في المنطقة الشرقية من المملكة، والذي يخدم مشاريع التعدين ومدينة رأس الخير الصناعية. وتقوم المؤسسة كذلك بتنفيذ عدد من المشاريع لزيادة طاقة الموانئ وخاصة في مجال مناولة الحاويات، حيث يجري العمل حاليا على إنشاء محطة ثانية للحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لرفع طاقة الميناء حوالي 4 ملايين حاوية نمطية سنويا، مشيرا إلى ترسية عقد لتنفيذ رصف للحاويات في ميناء ضباء، إضافة إلى عدد من المشاريع، التي يتم تنفيذها في جميع الموانئ لزيادة الطاقة وتحسين الخدمات بشكل عام.