قال إن تعدد المشغلين يمنع الاحتكار.. وأقرّ بأن إعادة التصدير نشاط متواضع

رفض رئيس المؤسسة العامة للموانئ، المهندس عبدالعزيز التويجري، فكرة إنشاء شركة واحدة لتولي مهام الشحن والتفريغ في الموانئ، وقال في حوار ل(الشرق) إن أسلوب «تعدد المشغلين» يمنع الاحتكار، ويفتح باباً للمنافسة بين الشركات العاملة لاستقطاب الخطوط الملاحية وشركات النقل. وكشف التويجري عن زيادة حجم البضائع المناولة إلى 165 مليون طن العام الماضي، بزيادة 11 مليون طن عن 2010م، فيما بلغت الإيرادات أكثر من 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 321.5 مليون ريال. وأفاد أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح تشغيل الموانئ، على أساس مشاركة الدولة في الدخل، مؤكداً أنه أسلوب أثبت نجاحه وأتاح الفرصة لتوظيف كوادر سعودية.
مشروعات جديدة
* مضى على تعيينكم رئيساً للموانئ أكثر من عام ونصف العام، ما تقييمكم للوضع الراهن؟
- عندما تشرفت بثقة خادم الحرمين الشريفين وتكليفي برئاسة المؤسسة العامة للموانئ وجدت كياناً اقتصادياً كبيراً، إمكانات مالية جيدة، ورجالاً يعملون لتنفيذ مهام المؤسسة، وقد واصلت معهم المسيرة، فأضفنا إلى الموانئ ما يعزز موقعها، ويزيد طاقتها الاستيعابية، فتم استكمال المشروعات والاستفادة منها، والبدء في مشروعات جديدة، ما رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ فبلغت 412 مليون طن، وزاد حجم البضائع المناولة إلى 165 مليون طن العام الماضي، بزيادة 11 مليون طن عن 2010م، وبلغت إيرادات الموانئ أكثر من 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 321.5 مليون عن العام الماضي، وتمت ترقية عدد من الموظفين، وإيجاد فرص تدريبية للعاملين في مختلف التخصصات.
نبحث عن الأفضل
* تعتمد الموانئ منذ أكثر من 13 عاماً على القطاع الخاص في تشغيل مرافقها.. فهل قُيّمت هذه التجربة، وما نتائج التقييم؟
- القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح تشغيل الموانئ، فهو يقوم وفقاً للعقود الموقعة معه بأعمال تشغيل المحطات المختلفة ومناولة البضائع، وتقديم الخدمات البحرية للسفن، على أساس مشاركة الدولة في الدخل، وهو أسلوب أثبت نجاحه وأتاح فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في مجال تشغيل الموانئ وتوظيف كوادر سعودية تم تأهيلها، وأصبح القطاع الخاص يملك خبرة جيدة في هذا المجال. وقد تم فعلاً تقييم التجربة من قِبل لجنة من الموانئ ووزارة المالية، وتبيّن أن هذا الأسلوب في العمل له العديد من الإيجابيات، فقد رفع عن كاهل الخزينة العامة أعباء مصروفات التشغيل والصيانة، وأتاح للقطاع الخاص ضخ استثمارات كبيرة تمثلت في إنشاء محطات جديدة وتوسعة محطات قائمة، وتأمين معدات حديثة وأعمال تعميق، وتحسين الأرصفة والواجهات البحرية، ونتج عن ذلك توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الموانئ، وارتفاع معدلات الإنتاجية، وجذب خطوط ملاحية عالمية، وزيادة أنشطة الموانئ في مجال التجارة العابرة «المسافنة»، وأصبحت الموانئ السعودية محطات محورية لنقل الحاويات القادمة من الشرق إلى الغرب والعكس، كما ظهرت بعض سلبيات لهذا الأسلوب، وتمت معالجة بعضها عند إعادة التعاقد مع المشغلين، والمؤسسة تراجع تجربتها وتبحث عن الأفضل.
معالجة السلبيات
* وهل ستستمرون في العمل بهذه الطريقة؟
- الاستمرار في العمل مع القطاع الخاص أمر مهم لاستمرار نجاح الموانئ السعودية في التطور والمنافسة، واستمرارها مواكبة لمتطلبات التنمية الشاملة في المملكة، ولكن الحاجة تتطلب أيضاً أن يتم تقييم هذا الأسلوب، ومعالجة أي سلبيات يتضح وجودها، والاستفادة بشكل أفضل من كل الإيجابيات التي تحققها هذه العقود، وهو ما يتم العمل به.
منع الاحتكار
* تطرح فكرة إنشاء شركة واحدة لتولي مهام الشحن والتفريغ في الموانئ بأسلوب تجاري، فهل تؤيدون ذلك؟ ثم ألا ترون أن هذه الشركة ستعيد احتكار عمليات الموانئ لجهة واحدة؟
- تعاقدت المؤسسة العامة للموانئ مع 28 شركة ومؤسسة تعمل جميعها في تشغيل الموانئ (مناولة البضائع، والخدمات البحرية المختلفة)، وأسهمت هذه الشركات في تحسين أساليب العمل، والابتعاد عن الروتين الحكومي في التوظيف وتخصيص المبالغ، والسرعة في اتخاذ القرار، كما أوجد هذا الأسلوب «تعدد المشغلين» مجالاً واسعاً للمنافسة بين الشركات العاملة للتنافس على استقطاب الخطوط الملاحية وشركات النقل، وهذا من أهداف التخصيص، ولا يمكن أن يتحقق في حالة وجود شركة واحدة تتولى أعمال المناولة في الموانئ التي سوف تنتهج أسلوباً واحداً، وآلية موحدة في العمل، وسوف تحتكر هذا النشاط، والأفضل هو التقييم المستمر لأعمال هذه المؤسسات، ومراجعة نصوص وشروط العقود، وتعديل ما تتضح الحاجة إلى تعديله من شروط أو متطلبات.
خطط لكل ميناء
* يطالب كثيرون بتوسعة ميناءي جدة والدمام بزيادة عدد الأرصفة خاصة أرصفة الحاويات، فهل اتخذت الموانئ إجراءات فاعلة في هذا الشأن؟
- التطوير في الموانئ السعودية مطلب أساسي ولا يقتصر على ميناءي جدة والدمام، ويتم وفقاً لخطط تأخذ في الاعتبار الاحتياج في المستقبل، كما أن التطوير لا يقتصر على إضافة أرصفة، سواء للحاويات أو للبضائع العامة، ولكنه يشمل أيضاً آلية التشغيل، ونوعية المعدات المستخدمة، والاستفادة من الساحات المتوفرة في الموانئ، والمؤسسة تعد خططاً لكل ميناء، تحدد متطلبات التوسع والتطوير للميناء حسب نشاطه وموقعه.وبالنسبة للأرصفة، هناك أرصفة جديدة يتم تنفيذها في جميع الموانئ، وأبرزها: تشغيل محطة البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي، بطاقة تصل إلى 1.5 مليون حاوية قياسية في السنة، التي تم تنفيذها بتمويل من القطاع الخاص بأسلوب البناء والتشغيل والإعادة، تم تطوير عدد من الأرصفة وتعديل أغراض بعضها، ما أسهم في الاستغلال الأفضل للمنشآت الموجودة في الميناء، التعاقد مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، وهي شركة يملكها صندوق الاستثمارات العامة، وهيئة موانئ سنغافورة، لتمويل تنفيذ وتشغيل محطة جديدة في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، التي سوف تكون قادرة على مناولة أكثر من 1.5 مليون حاوية، ترسية مشروع لبناء أرصفة في ميناء الملك عبدالعزيز، إنشاء أرصفة جديدة في كل من ميناء الجبيل وينبع التجاريين، لزيادة إمكاناتهما في مجال الحاويات والبضائع العامة، وترسية عقد لتنفيذ رصيف للحاويات في ميناء ضبا.
تكدس وفسح
* يتذمر العملاء من تكدس البضائع وطول مدة فسحها، ما نصيب الموانئ من هذه الشكوى؟ وأين وصلت عملية الفسح الجمركي باستخدام الأشعة السينية للحاويات والبضائع؟
- تعمل المؤسسة بالتنسيق مع ممثلي الجهات الحكومية العاملة في الموانئ، ومنها الجمارك، وتقوم كل جهة بإنجاز المهام الموكلة إليها وفق ما لديها من أنظمة، والمديرية العامة للجمارك من الجهات الحكومية الأساسية العاملة في الموانئ، والمؤثرة في سير العمل، ويتم التنسيق معها، ومراجعة الإجراءات بشكل منتظم، وقامت الجمارك بتركيب عدد من أجهزة فحص البضائع باستخدام الأشعة السينية، ما قلل من مدة بقاء البضائع في الموانئ، وما يلاحظ أحياناً من زيادة مخزون البضائع في الميناء في الغالب يرتبط بفترات الإجازات، التي يتوقف خلالها التاجر عن طلب فسح البضاعة، بينما الميناء لا يتوقف عن استقبال السفن وتفريغها. ونحمد الله أنه لا توجد في الوقت الحاضر مشكلة في مناولة البضائع في الموانئ.
إعادة التصدير
* تعدّ المملكة أكبر دول الخليج وأكثرها نمواً عمرانياً واجتماعياً، وفي المقابل لا تعد موانئ المملكة الأكبر خليجياً، فما تعليقكم على ذلك؟
- المملكة تعيش نهضة شاملة، وعمت مشروعات التنمية جميع مناطقها، وأصبح اقتصادها من أكبر اقتصادات العالم، والموانئ السعودية واكبت هذه النهضة، ولم تتسبب في أي وقت في إعاقة مشروعات التنمية، وهذا مقياس لنجاح التطوير في الموانئ، وهي الأكبر على مستوى موانئ دول الخليج من حيث العدد، والأفضل من حيث تنوع المواقع والإمكانات، وتستقبل أكبر السفن العاملة في السوق، إلّا أن الموانئ في بعض دول الخليج تعتمد في نشاطها الأساسي على إعادة التصدير، وهو نشاط مازال متواضعاً في موانئ المملكة، ولكن الأهداف واضحة والخطط متوفرة لتكون الموانئ السعودية منافسة في كل المجالات، في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من قِبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، اللذين كانا وراء النجاحات التي حققتها الموانئ على مختلف المستويات.
سفينة محملة بالبضائع أثناء عملية التفريغ في ميناء الدمام (الشرق)