435 مليون ريال لرفع طاقة ميناء رأس الزور على الخليج العربي وقع المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ اليوم عقدين لزيادة طاقة ميناء رأس الزور بقيمة (435.958.655) مليون ريال بحضور الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ. ووقع العقد الأول مع شركة موانئ الصين الهندسية المحدودة لتنفيذ رصيفين بقيمة (318.951.905) مليون ريال أما العقد الثاني مع شركة الزامل للخدمات البحرية لبناء وتوريد عدد (3) قاطرات بحرية متعددة الأغراض قدرة (4000) كيلو وات وعدد (2) زورق إرشاد سريع قدرة (1600) كيلو وات وعدد (1) قارب رباط قدرة (400) كيلو وات بقيمة (117.006.750) مليون ريال التي ستقوم ببناء هذه القطع في حوض خدمات السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أن الموانئ السعودية شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية سواء في حجم المشاريع التي يتم تنفيذها أو في توفير معدات جديدة تسهم في تطوير أساليب المناولة أو في مراجعة إجراءات العمل وفسح البضائع إضافة إلى الدعم اللامحدود الذي حظيت به الموانئ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده والنائب الثاني مبينا أن قيمة المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في الموانئ تبلغ (4.9) مليار ريال كما بلغت الاستثمارات التي صرفها القطاع الخاص لتطوير وتشغيل الموانئ حوالي (5.5) مليار ريال. وأضاف الصريصري أن لطنيات المناولة في الموانئ السعودية بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2010م (113.170.506) طن وزني بزيادة قدرها 7.6% عن البضائع المناولة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009م التي بلغت (105.190.611) طن مبيناً أن الزيادة في كميات الواردات كانت بنسبة 18% خلال نفس الفترة مشيرا إلى ارتفاع أعداد الحاويات بنسبة 22% إذ بلغت (3.975.163) حاوية قياسية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2010م مقابل (3.270.082) حاوية في نفس الفترة من عام 2009م كما ارتفعت حاويات المسافنة بنسبة 46% في 2010م حيث بلغت (1.272.223) حاوية قياسا بما كانت في عام 2009م (873.225) حاوية وأن مشروعي الرصيفين في رأس الزور خصص لتعدين وهم إضافة إلى الأرصفة الأربعة التي بنيت في هذا الميناء وأن ميناء رأس الزور اكتملت فيه كافة الأعمال وإن شاء الله سيكون جاهز لاستقبال أي سفينة في أي وقت من الآن. وكشف عن إيرادات المؤسسة خلال تسعة أشهر الماضية من عام 2010م بلغت 2 ىمليار و 154 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م البالغة 2 مليار و 77 مليون ريال مشيرا إلى أنه يتم وبشكل مستمر التنسيق مع إدارة الجمارك وإدارة المختبرات في وزارة التجارة والأجهزة العاملة في الموانئ لمراجعة إجراءات فسح البضائع بما يحقق مزيد من المرونة وأن المؤسسة العامة للموانئ تعمل جنباً مع الأجهزة الحكومية الأخرى العاملة في الموانئ لتطوير العمل كلما تطلب الأمر ذلك. وأبان معاليه أنه تم في بداية عام 2010م التشغيل الفعلي لمحطة بوابة البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي الذي يعد من أكبر موانئ المملكة وأكثرها تطوراً ونمواً حيث تصل طاقتها الإجمالية إلى (1.500.000) حاوية قياسية مضيفاً أنه يتم العمل فيها باستخدام أحدث أجهزة ومعدات المناولة وأحدث أساليب تنظيم المناولة وهي إضافة جيدة لكل المشاريع التي تم إنجازها في الميناء سواء بتمويل من الدولة أو من القطاع الخاص مشيرا إلى أنه تم إعادة توزيع الأرصفة بالميناء مما أدى إلى رفع الطاقة الاستيعابية لأكثر من (6.5) مليون حاوية قياسية سنوياً وأكثر من (65) مليون طن سنوياً إلى جانب ما تم مناولته من الحاويات خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى نهاية نوفمبر من العام الحالي بلغ عدد (3.509.883) حاوية قياسية بزيادة قدرها 25% عن نفس الفترة من عام 2009م كما بلغ إجمالي حاويات المسافنة المناولة (1.540.033) حاوية قياسية بزيادة قدرها 42 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وقال الصريصري أن إجمالي الطنيات المناولة خلال نفس الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر من عام 2010م (45.058.248) طن ارتفعت بزيادة قدرها 21في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي مبيناً أنه من المتوقع أن يكون في نهاية العام الحالي مناولة ما يقارب (4) مليون حاوية قياسية و (50) مليون طن من البضائع بزيادة قدرها 21% عن نفس الفترة من العام السابق وهذا رقم قياسي غير مسبوق في ميناء جدة الإسلامي. وأشاد وزير النقل بالجهود التي يبذلها العاملون في الموانئ السعودية من كل القطاعات , ومنوها بالجهود التي أسهمت في كل الخطوات التطويرية التي شهدتها الموانئ كما كان للدور الذي يقوم به رجال الأعمال الذين يقدمون خدمات المناولة والتشغيل في الموانئ أثر في نجاح خطط الدولة في جعل الموانئ مراكز اقتصادية ناجحة. أما تحويل المؤسسة العامة للمواني إلى هيئة قال وزير النقل إن فكرة تحويل المؤسسة إلى هيئة أصبحت ضرورة لتطور الأعمال في المواني والتجارة البحرية والنقل البحري ,إضافة إلى أهمية مواكبة المواني السعودية للتطورات السريعة التي تجري في جميع موانئ العالم وسرعة النمو في التجارة الدولية كذلك أهمية تحويل المؤسسة إلى هيئة لكي تتوفق مرونة أكبر حيث وضعت لها دراسة عن هذا الاقتراح وهذه الهيكلية والآن الدراسة معروضة على اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وإن شاء الله سيبت فيها قريبا.
