التويجري يرد على البوعينين:

هذا هو واقع الموانئ السعودية «حالياً».. واستكمال إعداد الإستراتيجية الوطنية للتطوير والتشغيل

سعادة الأستاذ - خالد بن حمد المالك - رئيس تحرير صحيفة الجزيرة - حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلى المقال المنشور في الصفحة الاقتصادية لصحيفة الجزيرة يوم السبت 17-1-1434ه للأستاذ فضل بن سعد البوعينين، تحت عنوان: (الموانئ السعودية والفرص الضائعة)، والذي تحدث فيه عن التوسع الملحوظ في موانئ الخليج للسيطرة على النقل البحري ومناولة الحاويات، ورؤيته بأن الموانئ السعودية تُعاني من تدني مستوى المناولة وضعف خدمات الصيانة وعدم القدرة على مواجهة النمو في حركة الشحن، وأسباب أخرى ذُكرت في المقال، وأن أمام الموانئ السعودية الكثير من الفرص الضائعة والتحديات الكبرى، وأنها في حاجة إلى تطوير مستمر... إلخ.
ومع الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ فضل البوعينين واحترامي لحرصه على وضع الموانئ السعودية.. إلا أنني أجد من واجبي أن أوضح لسعادته وللقارئ الكريم ما هي عليه الموانئ السعودية اليوم.. وما يتطلع إليه العاملون فيها في المستقبل:
أولاً: إن عمليات النقل.. واختيار وسيلته والميناء الذي تنطلق منه الشحنات أمور تحكمها في الغالب حسابات اقتصادية يدركها المختصون، وليس لها علاقة مباشرة بوضع الميناء.
ثانياً: إننا في المؤسسة العامة للموانئ ندرك أن هناك حاجة لمزيد من الجهد والإمكانيات المادية والتنظيمية لتكون الموانئ السعودية أكثر كفاءة.. وأن تكون الإجراءات فيها أكثر انسيابية، وهذا ما تؤكده خطط التنمية، وما تصدر به التوجيهات السامية الكريمة.
ثالثاً: إن هناك دعماً حكومياً متواصلاً لرفع طاقة الموانئ السعودية وتحسين أساليب التشغيل فيها، ساهم هذا الدعم في تطوير العمل، وزيادة الإمكانيات، ومن ذلك:
1 - ارتفاع طاقة الموانئ من (373) مليون طن في عام 2010م إلى أكثر من (470) مليون طن في عام 2012م.
2 - ارتفاع أعداد الأرصفة من (197) عام 2010م إلى (208) أرصفة.
3 - زيادة أعداد السفن التي زارت الموانئ السعودية من (10.985) سفينة عام 2010م إلى (11.296) سفينة عام 2011م.
4 - استقطاب الموانئ السعودية للسفن الكبيرة ذات الحمولات العالية.
5 - ارتفاع كميات البضائع التي تمت مناولتها من (154) مليون طن عام 2010م إلى (165) مليون طن وزني عام 2011م.
6 - ارتفاع أعداد الحاويات من (5.3) مليون حاوية عام 2010م إلى (5.7) مليون حاوية عام 2011م.
7 - ارتفاع إيرادات الموانئ من (2.97) مليار ريال عام 2010 إلى (3.3) مليار ريال عام 2011م.
كما استمر أداء الموانئ في التطور خلال النصف الأول من عام 2012م.. حيث تظهر البيانات الإحصائية ما يلي:
1 - ارتفاع كميات البضائع المناولة خلال النصف الأول من عام 2012م بمقدار (23.17%) عما تم مناولته خلال النصف الأول من عام 2011م لتصل إلى أكثر من (92) مليون طن وزني مقابل حوالي (75) مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2011م.
2 - ارتفاع عدد الحاويات القياسية المناولة بنسبة (22%) وحاويات المسافنة بأكثر من (26%).
3 - ارتفاع عدد السفن بحوالي (338) سفينة، وأعداد الركاب بمقدار (9091) راكباً.
ولا شك أن هذا التطور جاء نتيجة للدعم المتواصل من الحكومة الرشيدة، نتج عنه اعتماد مبالغ مالية سنوياً لمشاريع جديدة، وتطويرٌ لأساليب العمل في الموانئ.
رابعاً: تقوم المؤسسة العامة للموانئ بعمليات تطوير مستمرة للموانئ، ومن ذلك:
1 - يتم تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها بالموانئ، والتي تبلغ قيمتها أكثر من خمسة آلاف مليون ريال، وذلك لتنفيذ أعمال في الموانئ منها:
- زيادة الأرصفة في بعض الموانئ.
- إضافة نشاط الحاويات في ميناء ضبا.
- تحسين الطرق.. ورفع مستوى السلامة.
- توفير متطلبات إضافية لأمن الموانئ.
- تنفيذ مبانٍ للخدمات والإدارة.
- زيادة الطاقة الكهربائية في بعض الموانئ.
2 - إضافة إلى ذلك فقد تم الآتي:
أ - تشغيل ميناء رأس الخير مع بداية عام 2011م، وهو ميناء يخدم مشاريع التعدين والمدينة الصناعية في رأس الخير.. إضافة إلى مدينة وعد الشمال.
ب - بدأ العمل في تنفيذ محطة الحاويات الثانية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT) بطاقة حوالي (1.5) مليون حاوية قياسية سنوياً التي تم التعاقد على تمويلها مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، وهي شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات السعودية وهيئة موانئ سنغافورة، وبذلك سوف ترتفع طاقة الميناء في مجال الحاويات إلى أربعة ملايين حاوية نمطية.
هذا هو واقع الموانئ السعودية.. أما المستقبل فإننا في المؤسسة العامة للموانئ نتطلع نحو مزيد من التطوير لآليات العمل، ومزيد من المشاريع لتكون الموانئ السعودية ذات كفاءة عالية في التنظيم والاستيعاب.. تلبي متطلبات التنمية.. وتخدم الاقتصاد الوطني.. وتواكب التطورات العالمية.. ولتحقيق هذا الهدف سيتم العمل لإنجاز التالي:
1 - الاستمرار في تنفيذ المشاريع التي يتم اعتماد تكاليفها في الميزانية.. وتهدف إلى توسعة الطاقة الاستيعابية للموانئ.
2 - استكمال إعداد الإستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ، وهي تُمثّل إطاراً عاماً للعمل في المستقبل، وسيتم البناء عليها في تنفيذ خطط التطوير والتوسعة في جميع الموانئ.
3 - استكمال إعداد المخططات التفصيلية للموانئ (Master Plans) والتي تحدد تطور كل ميناء وفقاً لموقعه، وما يتوفر فيه من إمكانيات.
4 - الاستمرار في إعطاء القطاع الخاص دوراً في تمويل بناء وتشغيل محطات متخصصة في الموانئ السعودية.
5 - تكثيف برنامج التوظيف والتدريب للمواطن السعودي الذي سيُواصل العمل في مختلف التخصصات اللازمة لقطاع الموانئ.
6 - التوسع في استخدام تطبيقات التقنية في أعمال المؤسسة وإجراءات العمل في الموانئ.
7 - مراجعة التشريعات التي تحكم العمل في الموانئ حسب الحاجة وطبقاً للمتغيرات والتشريعات الدولية المنظمة.
أرجو أن يكون فيما ذُكر ما يُطمئن القارئ الكريم إلى أن إمكانيات الموانئ السعودية تزيد وتتطور، وأنها سوف تكون إن شاء الله - كما كانت دائماً - قادرة على التعاون مع متطلبات التنمية في المملكة، وتوفير احتياجات مشاريعها، وأن تكون مُشارِكة بكفاءة في الاقتصاد الوطني، محققة لتوجيهات المقام السامي الكريم، ولطموحات العاملين في قطاع الموانئ.
أُكرر شكري لكم وللعاملين في صحيفة الجزيرة الوسيلة الإعلامية الناجحة.. والله الموفق.
عبد العزيز بن محمد التويجري - رئيس المؤسسة العامة للموانئ