المؤسسة العامة للموانئ: موانيء المملكة شريكة نماء الإقتصاد الوطني

أكد معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري أن موانئ المملكة تعد شريكاً رئيسياً في برامج التنمية التي تشهدها البلاد ورافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني بمختلف قنواته ونشاطاته حيث شهدت العقود الثلاثة الماضية إنجازات ضخمة تمثلت أهمها في إنشاء أكبر منظومة للموانئ في الشرق الأوسط تضم موانئ تجارية وصناعية مزودة بأحدث التجهيزات تمكنت من مناولة جميع أنواع البضائع والسفن رغم تنامي كمياتها سنوياً.
وكشف معاليه - خلال استضافته من قبل مقعد تجار جدة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن عبدالله كامل ورئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة طلال بن عبدالوهاب مرزا وعدد من أعضاء المقعد وكبار أعيان مدينة جدة وأصحاب الأعمال - عن تطور برنامج العمل الذي حرصت المؤسسة العامة للموانئ على تصميمه في عام 1997م حيث قام اليوم بدوره الرائد في تعزيز مكانة الموانئ السعودية حيث حققت الزيادة في الإيرادات وتشجيع الصادرات وتوفير فرص العمل الجديدة للأيدي الوطنية كما ارتكز هذا البرنامج على إسناد أرصفة ومعدات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بأسلوب تجاري وفقاً لضوابط وترتيبات محددة حيث شهدت الموانئ السعودية نتيجة لذلك قفزة نوعية في كفاءة التشغيل وجودة الأداء وتنامي الطاقة الاستيعابية ونمو كميات البضائع المناولة والإيرادات السنوية.
وشكر القائمين على مقعد تجار جدة وفي مقدمتهم صاحب مبادرة إطلاقه رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل وإتاحة فرصة اللقاء بأصحاب الأعمال لمناقشة أبرز احتياجاتهم ومتطلباتهم من جهاز المؤسسة العامة للموانئ الذي يعد بوابة استقبال صادراتهم ووارداتهم من البضائع المختلفة والتعرف على الخدمات والتجهيزات المقدمة إلى قطاعهم من تسعة موانئ رئيسة على ساحلي المملكة التي يبلغ مجموع أرصفتها 197 رصيفاً منها 144 رصيفاً في ستة موانئ تجارية و53 رصيفاً في ثلاث موانئ صناعية حيث تشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وأكد معالي المهندس التويجري أن العمل في الموانئ السعودية يتميز بأنه موزع على شكل محطات مستقلة فهناك محطات للحاويات ومحطات للبضائع العامة ومحطات للبضائع المبردة والمجمدة ومحطات للبضائع السائبة ومحطات لسفن الدحرجة إضافة إلى محطات للمواشي الحية وكل محطة عبارة عن مجموعة أرصفة مع منطقة العمل الخاصة بها بما في ذلك الساحات والمستودعات والمعدات ومراكز الصيانة مشيراً إلى أن هذا التخصص في العمل حقق رفع مستوى الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية كما ساعد في المرحلة الجديدة في تطبيق برنامج إسناد الخدمات للقطاع الخاص بحيث تدير كل محطة الخبرات التي تتناسب مع طبيعة عملها وهذا الترتيب يحقق في المحصلة النهائية مصلحة جميع الأطراف.
وتحدث معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ حول حرص المؤسسة العامة للموانئ على التركيز على الميكنة وتوفير المعدات لتمكين الموانئ من مناولة كافة أنواع البضائع بمعدلات عالية وتقديم جميع الخدمات للسفن بأنواعها مشيراً إلى أن هذه من العوامل الرئيسة التي أتاحت للموانئ خلال السنوات الماضية مناولة ما يفوق المليار طن من البضائع بنجاح كما أن المرونة الإدارية التي تتمتع بها المؤسسة كان لها دور مهم في الاستغلال الاقتصادي الأمثل لمعدات وتجهيزات الموانئ عن طريق تبادل هذه المعدات بين الموانئ عند الحاجة لمواجهة التطورات التي قد تظهر في السوق بين حين وآخر فتحديث المعدات لمواكبة تقنيات العصر يساهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكلفة الصيانة لذا حرصت المؤسسة على وضع برامج مستمرة لتحديث المعدات في الموانئ.
ولفت إلى أنه المؤسسة العامة للموانئ وإدراكاً منها للمؤشرات الإيجابية الناتجة عن التوسع في استغلال طاقات الموانئ السعودية وموقعها الجغرافي المتميز فقد وظفت إمكاناتها وخبراتها لتطبيق المفاهيم الحديثة لجذب البضائع والسفن للموانئ السعودية وتحقيقاً لأهداف المؤسسة العامة للموانئ في هذا الجانب صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط استقبال بضائع (الترانزيت) عبر موانئ جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام والجبيل التجاري لتوفر الإمكانات والتجهيزات والساحات اللازمة في هذه الموانئ لتقديم هذه الخدمة التي تعد قفزة نوعية للموانئ السعودية تدعم مركزها الريادي بين موانئ الشرق الأوسط علاوة على المردودات الإيجابية الأخرى التي ستترتب على استقبال بضائع الترانزيت في الموانئ السعودية.
وبين معاليه أن استيراد البضائع برسم إعادة التصدير هي من الخدمات الجديدة التي حرصت المؤسسة على تقديمها في الموانئ السعودية على مراحل مقننة ضمن سلسلة التطوير وخصصت لذلك ساحات لإعادة التصدير في مينائي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام ويتم في هذه المناطق تخزين البضائع وإعادة تعبئتها ومن ثم يمكن بعد ذلك إعادة تصديرها أو إدخالها للسوق المحلية وقد بدأ القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه الساحات مما سيفتح أسواقاً جديدة أمام التجارة المحلية ويستفيد من هذه الخدمة الجديدة قطاعات تجارية مختلفة وخاصة السيارات وقطع الغيار والأجهزة والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية.
وقال معالي المهندس التويجري " إن الموانئ السعودية تخدم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وتقوم بمناولة 95% من صادرات وواردات المملكة عدا النفط الخام ممثلة ما نسبته 61% من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجية وتناول الموانئ السعودية سنوياً ما يزيد على (150) مليون طن من الواردات والصادرات وتجعل هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجدياً اقتصادياً وللعلم أن التعامل مع المستفيدين من خدمات الموانئ من داخل المملكة وخارجها من تجار ووكلاء وخطوط ملاحية وملاك للسفن باختلاف متطلباتهم وأساليب عملهم يحتم وجود تنظيم موحد ينظم هذه العلاقة ويلتزم به الجميع وهو ما قامت به المؤسسة حين أصدرت قواعد وتعليمات الموانئ البحرية باللغتين العربية والإنجليزية وتعطي هذه القواعد صورة كاملة وواضحة وموحدة لكل من يرغب أن يتعامل مع أي ميناء سعودي وقد تبنت موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قواعد وتعليمات الموانئ السعودية منذ عام 1985م وتتم مراجعة وتحديث هذه القواعد والتعليمات بشكل دوري".
ونفى معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ اختلاف تعرفة الخدمات المقدمة من الموانئ السعودية وقال " إن جميع الموانئ السعودية تطبق تعرفة موحدة مقابل الخدمات التي تقدمها وهي تعرفة واضحة وسهلة التطبيق تحدد لكافة المتعاملين مع الموانئ سواءً كانوا وكلاء ملاحيين أو مستوردين أو مصدرين الأجور المستحقة مقابل خدمات الموانئ وتعد فئات التعرفة مجزية للمستثمر وفي نفس الوقت منافسة لمعدلات الأجور التي تتقاضاها الموانئ العالمية".
وأشار إلى التحول الكبير في الاقتصاد الوطني من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر حيث أصبحت الصادرات تمثل 70% من مجموع حركة البضائع في الموانئ بينما قبل سنوات قليلة كانت نسبتها أقل من 10% لافتاً إلى جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ السعودية إلى القطاع الخاص وإعطاءه الحوافز للاستثمار في هذا المجال وإدارة العمل بأسلوب تجاري يوفر المزيد من الخدمات بكفاية عالية وبهذا تكون الموانئ السعودية قد حظيت بشرف السبق في تخصيص خدماتها بين المرافق العامة في المملكة وكذلك بين موانئ الشرق الأوسط معتبراً القطاع الخاص شريك أساسي في كل جهد يبذل ونجاح يتحقق في منظومة هذه الإنجازات التي تشهدها المملكة.
ونوه معاليه بوصول قيمة المشروعات التي تم توقيع عقودها في المؤسسة العامة للموانئ خلال العام الماضي ل (1450) مليون ريال حيث تضمنت هذه العقود مشروعات لتطوير البنية التحتية لجميع الموانئ السعودية وزيادة كفاءة الخدمات فيها ومن بينها تعميق القنوات الملاحية والأحواض وبناء أرصفة جديدة وساحات ومبان إدارية ورفع كفاءة شبكات الطاقة الكهربائية وتضاف هذه المشروعات إلى ما يخصصه القطاع الخاص من مبالغ تهدف لتطوير آليات التشغيل في الموانئ وإنشاء محطات جديدة ومن بينها ما تم الاتفاق عليه مع الشركة السعودية العالمية للموانئ لإنشاء محطة ثانية للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بطاقة تزيد على 1,5 مليون حاوية باستثمارات تصل إلى ملياري ريال.
وأكد معالي المهندس التويجري كفاءة الموانئ السعودية ومقدرتها على استيعاب السفن العملاقة مما يؤكد المكانة الاقتصادية للمملكة وحجم التبادل التجاري عبر موانئها خاصة وأن ميناء جدة الإسلامي يعيش مراحل تطوره ونموه كميناء محوري يخدم المنطقة بشكل عام حيث ستستفيد من تجهيزاته ومعداته العديد من الخطوط الملاحية الكبرى بفضل تجهيزاته المتطورة والحديثة ومحطاته المتخصصة في مناولة الحاويات والبضائع العامة والدحرجة والسيارات والمبردات والحبوب السائبة والمواشي من خلال 62 رصيفاً حتى تجاوزت الطنيات المناولة خلال العام 2011م (52) مليون طن والحاويات المناولة ال(4) ملايين حاوية وأصبح ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي فرضت نفسها على خط سير سفن معظم الخطوط الملاحية الكبيرة .
وأضاف أن الموانئ السعودية واكبت النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة فتطورت في إمكانيتها وأساليب التشغيل فيها فقد بلغت الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية في الوقت الحاضر أكثر من 400 مليون طن مع القدرة على مناولة أكثر من 11 مليون حاوية في السنة وسوف تستمر هذه الطاقة في الارتفاع مع استمرار تنفيذ المشاريع التي تعتمد كل عام موجهاً بأن اقتراحات ومداخلات أصحاب الأعمال في جلسة مقعد تجار جدة محل تقدير ، كما ستتم دراستها وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها تحقيقاً للمصلحة العامة.
وامتدح من جانبه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل في كلمة له بهذه المناسبة المكانة المرموقة التي وصلت إليها موانئ المملكة وذلك بفضل التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - التي تهدف إلى الرقي بمستوى أداء الخدمة المقدمة بمعايير عالمية مشيداً بدور مقعد تجار جدة - إحدى مبادرات مجلس الإدارة العشرين - بإتاحة الفرصة للقاء مجتمع الأعمال كافة بمعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ للوقوف على القفزات التي حققها قطاعه ودوره في الحركة التنموية التي تشهدها المملكة.
وأكد ارتباط مقعد تجار جدة بالأهداف الإستراتيجية لغرفة جدة المتمثلة في التواصل مع مختلف شرائح قطاعات الأعمال المختلفة والمسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة لمناقشة القضايا المهمة حيث يلتقي أصحاب الرأي والحل والخبرة من أصحاب الأعمال والمسؤولين الحكوميين ومن لهم علاقة بقطاعات الأعمال المختلفة والسلك الدبلوماسي (سفراء وقناصل) لمناقشة شؤون الأعمال في محافظة جدة بصفة عامة ومناقشة النواحي الاقتصادية والاجتماعية وطرحها للنقاش العام لبلورة رأي معين يرفع للجهات المختصة وحل النزاعات والخلافات بين الشركات العائلية.
الجدير بالذكر أن معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف سيحل ضيفاً في جلسة المقعد مساء غدٍ للتعرف على أهداف واختصاصات الهيئة التي تم إنشاؤها بموجب الأمر السامي الكريم في تاريخ : 13/4/1432 ه لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه .
كما سيتيح المقعد لأصحاب الأعمال ومجتمع جدة مساء بعد غدٍ فرصة اللقاء بمعالي مدير عام الجمارك الأستاذ صالح بن منيع الخليوي للوقوف على آخر التطورات في هذا القطاع وفي مقدمتها احتياجات ومتطلبات المخلصين الجمركيين داعياً أصحاب الأعمال وأعيان جدة لحضور هذه الجلسات التي يحرص على إقامتها المقعد لطرح وتبادل الآراء والمواضيع التي تخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتخدم الوطن والتجار.
// انتهى //