أكد على توفير فرص العمل للأيدي الوطنية في جلسة مقعد تجار جدة .. رئيس المؤسسة العامة للموانئ: المملكة تمتلك أكبر شبكة موانئ في الشرق الأوسط

تصوير - محمد الأهدل ..
أكد معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري أن موانئ المملكة تعتبر شريكا رئيسيا في برامج التنمية التي تشهدها البلاد ورافداً أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني بمختلف قنواته ونشاطاته إذ تتبوأ المركز الأول بين الدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال حيث شهدت العقود الثلاثة الماضية إنجازات ضخمة تمثلت أهمها في إنشاء أكبر منظومة للموانئ في الشرق الأوسط تضم موانئ تجارية وصناعية مزودة بأحدث التجهيزات تمكنت من مناولة كافة أنواع البضائع والسفن رغم تنامي كمياتها سنوياً.
وكشف معاليه خلال استضافته من قبل مقعد تجار جدة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن عبدالله كامل ورئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة طلال بن عبدالوهاب مرزا وعدد من أعضاء المقعد وكبار أعيان مدينة جدة وأصحاب الأعمال عن تطور برنامج العمل الذي حرصت المؤسسة العامة للموانئ على تصميمه في عام 1997م حيث لعب اليوم دوره الرائد في تعزيز مكانة الموانئ السعودية حيث حققت الزيادة في الإيرادات وتشجيع الصادرات وتوفير فرص العمل الجديدة للأيدي الوطنية، كما ارتكز هذا البرنامج على إسناد أرصفة ومعدات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بأسلوب تجاري وفقاً لضوابط وترتيبات محددة حيث شهدت الموانئ السعودية نتيجة لذلك قفزة نوعية في كفاءة التشغيل وجودة الأداء وتنامي الطاقة الاستيعابية ونمو كميات البضائع المناولة والإيرادات السنوية.
وشكر معاليه القائمين على مقعد تجار جدة وعلى رأسهم صاحب مبادرة إطلاقه رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل وإتاحة فرصة اللقاء بأصحاب الأعمال لمناقشة أبرز احتياجاتهم ومتطلباتهم من جهاز المؤسسة العامة للموانئ الذي يعتبر بوابة استقبال صادراتهم ووارداتهم من البضائع المختلفة والتعرف على الخدمات والتجهيزات المقدمة إلى قطاعهم من تسعة موانئ رئيسة على ساحلي المملكة والتي يبلغ مجموع أرصفتها 197 رصيفاً منها 144 رصيفاً في ستة موانئ تجارية و53 رصيفاً في ثلاثة موانئ صناعية حيث تشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط .
وأكد معاليه على أن العمل بالموانئ السعودية يتميز بأنه موزع على شكل محطات مستقلة فهناك محطات للحاويات ومحطات للبضائع العامة ومحطات للبضائع المبردة والمجمدة ومحطات للبضائع السائبة ومحطات لسفن الدحرجة ومحطات للمواشي الحية وكل محطة عبارة عن مجموعة أرصفة مع منطقة العمل الخاصة بها بما في ذلك الساحات والمستودعات والمعدات ومراكز الصيانة مشيراً إلى أن هذا التخصص في العمل حقق رفع مستوى الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل وتقديم خدمات ذات كفاية عالية كما ساعد في المرحلة الجديدة في تطبيق برنامج إسناد الخدمات للقطاع الخاص بحيث تدير كل محطة الخبرات التي تتناسب مع طبيعة عملها وهذا الترتيب يحقق في المحصلة النهائية مصلحة جميع الأطراف.
وتحدث معاليه حول حرص المؤسسة العامة للموانئ على التركيز على الميكنة وتوفير المعدات لتمكين الموانئ من مناولة كافة أنواع البضائع بمعدلات عالية وتقديم جميع الخدمات للسفن بأنواعها مشيراً إلى أن هذه من العوامل الرئيسة التي أتاحت للموانئ خلال السنوات الماضية مناولة ما يفوق المليار طن من البضائع بنجاح كما أن المرونة الإدارية التي تتمتع بها المؤسسة كان لها دور هام في الاستغلال الاقتصادي الأمثل لمعدات وتجهيزات الموانئ عن طريق تبادل هذه المعدات بين الموانئ عند الحاجة لمواجهة التطورات التي قد تظهر في السوق بين حين وآخر فتحديث المعدات لمواكبة تقنيات العصر يساهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكلفة الصيانة لذا فقد حرصت المؤسسة على وضع برامج مستمرة لتحديث المعدات في الموانئ .
ولفت معاليه إلى أنه وإدراكا من المؤسسة العامة للموانئ للمؤشرات الإيجابية الناتجة عن التوسع في استغلال طاقات الموانئ السعودية وموقعها الجغرافي المتميز فقد وظفت إمكاناتها وخبراتها لتطبيق المفاهيم الحديثة لجذب البضائع والسفن للموانئ السعودية وتحقيقاً لأهداف المؤسسة العامة للموانئ في هذا الجانب صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط استقبال بضائع (الترانزيت) عبر موانئ جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام والجبيل التجاري لتوفر الإمكانات والتجهيزات والساحات اللازمة في هذه الموانئ لتقديم هذه الخدمة التي تعد قفزة نوعية للموانئ السعودية تدعم مركزها الريادي بين موانئ الشرق الأوسط علاوة على المردودات الإيجابية الأخرى التي ستترتب على استقبال بضائع الترانزيت في الموانئ السعودية .
وبين معاليه أن استيراد البضائع برسم إعادة التصدير هي من الخدمات الجديدة التي حرصت المؤسسة العامة للموانئ على تقديمها في الموانئ السعودية على مراحل مقننة ضمن سلسلة التطوير وخصصت لذلك ساحات لإعادة التصدير في مينائي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام ويتم في هذه المناطق تخزين البضائع وإعادة تعبئتها ومن ثم يمكن بعد ذلك إعادة تصديرها أو إدخالها للسوق المحلية وقد بدأ القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه الساحات مما سيفتح أسواقاً جديدة أمام التجارة المحلية ويستفيد من هذه الخدمة الجديدة قطاعات تجارية مختلفة وخاصة السيارات وقطع الغيار والأجهزة والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية .
وعرج رئيس المؤسسة العامة للموانئ بالقول : تخدم الموانئ السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وتقوم بمناولة 95% من صادرات وواردات المملكة "عدا النفط الخام" ممثلة ما نسبته 61% من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجية وتناول الموانئ السعودية سنويا ما يزيد على (150) مليون طن من الواردات والصادرات وتجعل هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجدياً اقتصادياً وللعلم أن التعامل مع المستفيدين من خدمات الموانئ من داخل المملكة وخارجها من تجار ووكلاء وخطوط ملاحية وملاك للسفن باختلاف متطلباتهم وأساليب عملهم يحتم وجود تنظيم موحد ينظم هذه العلاقة ويلتزم به الجميع وهو ما قامت به المؤسسة حين أصدرت "قواعد وتعليمات الموانئ البحرية" باللغتين العربية والإنجليزية وتعطي هذه القواعد صورة كاملة وواضحة وموحدة لكل من يرغب أن يتعامل مع أي ميناء سعودي وقد تبنت موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قواعد وتعليمات الموانئ السعودية منذ عام 1985م وتتم مراجعة وتحديث هذه القواعد والتعليمات بشكل دوري .
ونفى معاليه اختلاف تعرفة الخدمات المقدمة من الموانئ السعودية قائلاً: إن جميع الموانئ السعودية تطبق تعرفة موحدة مقابل الخدمات التي تقدمها وهي تعرفة واضحة وسهلة التطبيق تحدد لكافة المتعاملين مع الموانئ سواء كانوا وكلاء ملاحين أو مستوردين أو مصدرين الأجور المستحقة مقابل خدمات الموانئ وتعد فئات التعرفة مجزية للمستثمر وفي نفس الوقت منافسة لمعدلات الأجور التي تتقاضاها الموانئ العالمية.
وأشار إلى التحول الكبير في الاقتصاد الوطني السعودي من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر حيث أصبحت الصادرات تمثل 70% من مجموع حركة البضائع في الموانئ بينما قبل سنوات قليلة كانت نسبتها أقل من 10% لافتاً إلى مجهودات حكومة خادم الحرمين الشريفين في إسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ السعودية إلى القطاع الخاص وإعطاءه الحوافز للاستثمار في هذا المجال وإدارة العمل بأسلوب تجاري يوفر المزيد من الخدمات بكفاية عالية وبهذا تكون الموانئ السعودية قد حظيت بشرف السبق في تخصيص خدماتها بين المرافق العامة في المملكة وكذلك بين موانئ الشرق الأوسط معتبراً القطاع الخاص شريك أساسي في كل جهد يبذل ونجاح يتحقق في منظومة هذه الإنجازات التي تشهدها المملكة .