عبد العزيز بن سلمان: المملكة أغلقت بصعوبة ملفَّ إغراق منتجاتها

قال إن المفاوض السعودي بذل جهوداً كبيرة في متابعته

أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى جدة التجاري 2013 تخصيص الجلسة السادسة والأخيرة للحديث حول جهود المفاوض السعودي في متابعة وإنهاء قضايا الإغراق والدعم، خاصة بعد أن تمكَّنت المملكة خلال الفترة الماضية من إغلاق ملفات أكثر صعوبة ضدَّ منتجاتها بتهمة الإغراق بدءاً من الاتحاد الأوروبي والهند والصين، مروراً بتركيا، وأخيراً وليس آخراً مصر.

ويرأس الجلسة الختامية بالمنتدى، الذي تنطلق فعالياته يوم السبت 20 إبريل الجاري على مدى ثلاثة أيام، المتحدِّث الرئيسي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ورئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم.

واعتبرت الأستاذة نشوى طاهر رئيسة المنتدى انضمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان مساهمة هائلة، تجسد نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وعلامة فارقة في تاريخ منتدى جدة التجاري؛ لما يمثله من مكانة رفيعة كرئيس لفريق التفاوض السعودي المعنيِّ بملفات الدعم والإغراق.

من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عمرو رجب، والذي سيتولى تقديم الجلسة السادسة، أن تناول المنتدى لقضايا الإغراق والدعم يأتي في وقت أصبحت فيه القرصنة التجارية تشكل ظاهرة اقتصادية سلبية، ينبغي طرحها على القطاعات الاقتصادية والتجارية، لتقف على حجم الأضرار التي تمسُّ مصالح المنتجين والمصنعين والمستهلكين في المملكة، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتحد من مقدرتهم التنافسية في ظلِّ الانفتاح التجاري الذي تشهده المنطقة الخليجية وخصوصاً في وقت انضمَّت فيه جميع دول الخليج لعضوية منظمة التجارة العالمية.

وقال "رجب" إن الهيئات الرسمية السعودية والخليجية بذلت جهوداً مباركة في التصدي لهذه الظواهر الاقتصادية السلبية، إلا أن انخفاض درجة الإلمام والتنبُّه لدى كثير من التجار والصناع في المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي بماهية وأشكال ومسببات وطرق معالجة هذه الممارسات الضارة بالتجارة الوطنية والخليجية يشكِّل إلى حد ما عائقاً أمام الجهود الرسمية للتصدي لها ومعالجتها، وفق قوانين التجارة العالمية المتعارف عليها.

وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن الهدف من إفراد الجلسة السادسة من المنتدى لقضايا الدعم والإغراق التي سيتحدَّث خلالها رئيس الفريق الفني السعودي المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق، هو تسليط الضوء على الجهود الرسمية التي بذلها الفريق في حماية أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني والمتمثل بقطاع البتروكيماويات السعودي، إلى جانب مناقشة الآثار الاقتصادية السلبية للإغراق على الاقتصاد والتجارة السعودية والخليجية. فضلاً عن توضيح الطرق الرسمية لمعالجة هذه القضايا في المملكة ودول الخليج، وكيفية توفير بيئة تجارية واستثمارية صحية وخالية من الممارسات التنافسية غير العادلة.