دعوة الجهات الحكومية إلى الاستفادة من التجربة لحماية المصالح الوطنية

الماضي ل»الجزيرة»: سحب القضايا ضد البتروكيماويات السعودية مهم ل»سابك» وشركائها

في أول رد فعل حول إنهاء التحقيقات وسحب قضيتي الإغراق والدعم ضد صادرات المملكة من ترافتالات البولي إيثيلين إلى الاتحاد الأوربي رحّب المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي بهذا القرار، معربا عن امتنانه لفريق خبراء حكومة المملكة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق لقيادته البارزة ودعمه المتواصل. وقال الماضي في تصريح خاص للجزيرة: إن إنهاء التحقيقات دون فرض أية تدابير أو رسوم مقيدة للتجارة أمر مهم لشركة سابك وعملائها، والأكثر أهمية بالنسبة لنا إعادة التأكيد على مبادئ حرية التجارة بشكل عام. وأضاف الرئيس التنفيذي لسابك: إن المفوضية الأوروبية قامت رسمياً في 13 ديسمبر بإنهاء التحقيقات في قضيتي مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم بخصوص واردات ترافتالات البولي إيثيلين المصدرة من المملكة، في أعقاب سحب الدعاوى من جانب الشركة المدعية في أوروبا في أوائل أكتوبر من العام نفسه.
من جهته وصف رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي الدكتور توفيق الربيعة أن الفريق ساهم من خلال مباحثاته مع المفوضية الأوروبية في تقديم الصورة الصحيحة للسياسة المثالية التي تعتمد عليها صادراتنا في البتروكيماويات والتي تأتي بشكل بعيد عن أي مزاعم واتهامات بخصوص الإغراق وخلافه . ودعا الربيعة الجهات الحكومية الأخرى العمل بنفس المنهج الذي اعتمدت عليه وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال التفاعل الذي تقدمه مع قطاع الأعمال بالشكل الذي يكفل تعزيز الحماية لأي سياسة تنتهجها المملكة .
وقال: إن قطاع الأعمال والقطاع الحكومي مكملان لبعضهما في التصدي لكافة قضايا اقتصادنا الوطني وحمايته من هذه المزاعم التي تهدف إلى تضييق الخناق على النجاحات التي يحققها قطاع البتروكيماويات. لذلك يجب أن يستمر العمل التنسيقي المشترك بين قطاع الأعمال والقطاع الحكومي ولابد من تعزيز هذا التعاون الذي يحمينا من أي تطاولات وافتراءات .
وتطرق الدكتور الربيعة إلى ما يحمله قرار المفوضية الأوروبية من أبعاد قائلا: الدول الأخرى مثل الهند والصين نأمل أن ينتهجان القرار الذي قامت به المفوضية الأوروبية وأن توقف المناوشات التي يطلقانها بين الفترة والأخرى على صادرات المملكة . وأكد الربيعة أن القرار الأخير لم يأت إلا بعد خطوات مدروسة وجهد مضني أدى أخيراً إلى قرار المفوضية الأوروبية..
من جهته نوه الخبير الاقتصادي بسام البقعاوي بأهمية التكتلات الاقتصادية وقدرتها على دعم القدرة التنافسية للمنتجات في الصناعات التي تتبناها هذه التكتلات. مشيرا إلى أن المملكة والتكتل الخليجي بشكل عام يمتلكون الميزة التنافسية في صناعة البتروكيماويات وأيضاً النفط والغاز لذلك لابد من العمل على بناء صادراتنا - والحديث للبقعاوي - على أصول تجارية بحتة من خلال تفعيل الوعي الإعلامي بهذه المنتجات وتعزيز دائرة التواصل التجاري مع الدول الأخرى . وقال البقعاوي: إن الأزمات المالية يصاحبها تشديد على عمليات التبادل التجاري لحماية بعض المصالح المحلية، وتحديداً فيما يتعلق بالمنتجات الوطنية إلا أن المملكة لا بد أن لا يؤثر عليها هذه الإجراءات في سياساتها التجارية التطويرية والتنموية ومن ضمنها البتروكيماويات التي لا زالت تحتاج إلى إستراتيجيات تنموية أكبر.
وشدد البقعاوي على أن التطوير وحده لا يكفي لضمان استمرار التميز في المنتجات بل لا بد من التواصل التجاري المشترك، فنحن لم نصل إلى القمة بعد في الاستفادة من القدرة التنافسية في صناعاتنا البتروكيماوية , .لذلك لازال أمامنا الكثير على الرغم من أن البيئة مثالية والقدرة والإمكانيات متوفرة إضافة إلى الموقع الجغرافي المميز الذي تحظى به المملكة، ومن خلاله نستطيع أن نمد الشرق بما فيها الصين وكذلك الغرب بما فيها الدول الأوروبية، التي تعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم .