تقدم نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية ناصر تركى باقتراح لمجلس إدارة الغرفة, بأن تكون أموال الحجاج المصريين التي تتلقاها شركات السياحة , أمانة لديها , ويتم ردها للحجاج , حتى يتم تفادى آثار قرار عدم رد أموال الحجاج في حالة إلغاء الحج . وقال تركى في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن شركات السياحة اعترضت على قرار رد أموال الحجاج في حالة إلغاء الحج,لأنه يضع الشركات في موقف محرج. ولفت إلى أن عدم رد الأموال ينزع الثقة بين الشركات السياحية وعملائها الأمر الذي يؤدى إلى خسائر مستقبلية أكبر كثيراً من الحالية ، لأن أساس العمل بين شركات السياحة وعملائها هو الثقة المتبادلة مشيرًا إلى أن الموقف مازال غامضًا بالنسبة لقرار الحج , وهو الأمر الذى قد يضر بمصالح الشركات , إذا حدث وصدرت قرارات مفاجئة, قبيل أيام من الحج مثلما حدث فى موسم العمرة . وشدد تركى على أن الشركات ليس لديها أى اعتراضات على أى قرارات تنظيمية أو ضوابط تحافظ على صحة الحجاج أو المعتمرين, إلا أنها تطالب فقط بأن تصدر تلك الضوابط أو القرارات قبل فترة كافية من بدء الموسم حتى تتاح الفرصة للشركات لتنظيم اعمالها بصورة سليمة . وقال ناصر تركى نائب رئيس غرفة الشركات إن الغرفة قررت تشكيل لجنة لوضع أسس للتعامل مع الأزمة الحالية فى العمرة والحج , على أن تضع اللجنة آليات واضحة لتنظيم العمل في موسم الحج تحفظ حقوق الحجاج اولا , ومصالح الشركات بعد الأزمة , التي تعرضت لها الشركات في موسم العمرة الحالي . ونفى أن يكون أعضاء لجنة السياحة الدينية قد تهربوا من السفر إلى العمرة خوفا من فيروس ايه "اتش 1 ان 1 "المعروف بانفلونزا الخنازير, مؤكدا أن اللجنة سبق وسافرت إلى السعودية فى شهر رجب لمعاينة مساكن العمرة , وكان الفيروس منتشر ولم يتراجع أحد من اللجنة أو يمتنع عن السفر . وأضاف أن اللجنة ستتوجه إلى السعودية في شهر أكتوبر للاجتماع مع الجانب السعودي, مشيرا إلى الغرفة طلبت أكثر من مرة أن تتقدم الشركات بشكواها من الفنادق السعودية , ولم تتقدم سوى شركتان فقط ومشكلاتهم لم تكن فى رد أموال معتمرين ملغاة عمرتهم وأنما مشكلات أخرى وبالتالي فلم يكن للجنة أى داع للسفر وتم تأجيل أجتماع اللجنة المشتركة إلى أكتوبر لبحث ترتيبات الشركات ومشاكلها مع الفنادق فى موسم الحج.
